نفى محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور وجود أي محاولات لإعادة التصويت على بقاء مجلس الشورى من عدمه. وأوضح، في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أن ما سيجري عليه التصويت خلال مرحله التصويت النهائية هو المادة المصاغة وليس المبدأ الخاص ببقاء الغرفة الثانية من عدمها. أضاف أنه سيجري تعديل فصل الأحكام المشتركة بباب السلطة التشريعية، ليتماشي مع ما حسمته لجنة الخمسين بشأن عدم بقاء الغرفة الثانية. وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بالمواد الاقتصادية في الدستور، أكد "سلماوي" أن الدستور لا يحدد نظاما اقتصاديا ولكن مبادئ وأسس عامة تضمن العدالة الاجتماعية.