أزمة فى لجنة نظام الحكم ب"الخمسين" بسبب مجلس الشيوخ

حالة من الانقسام والارتباك تسود بين أعضاء لجنة نظام الحكم بسبب الإبقاء على مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان، بجانب مجلس الشعب فى الدستور " مما أدى إلى لجوء "نظام الحكم" للجلسة العامة بلجنة الخمسين لحسم الأمر، بحيث يكون قرار الإبقاء على مجلس الشيوخ من عدمه هو قرار الخمسين.
الارتباك سببه أن لجنة الخمسين منقسمة إلى جبهتين إحداهما "مؤيدة لأن يكون النظام البرلمانى فى الدستور الجديد مكوناً من غرفتين، الأولى مجلس الشعب والغرفة الثانية باسم مجلس الشيوخ بصلاحيات تشريعية ورقابية ويتزعم هذه الجبهة عمرو موسى، رئيس اللجنة الذى أعلن فى أكثر من مرة داخل لجنة الخمسين، عن تأييده لوجود مجلس الشيوخ، مبررا ذلك بأن المرحلة القادمة ستحتاج إصلاحاً تشريعياً وإصدار تشريعات جديدة، مما يتطلب أشخاصاً ذوى خبرة ونضج وكفاءة لا يدخلون الانتخابات ويمكن أن نضمهم لمجلس الشيوخ من خلال التعيين وتضم هذه الجبهة فى أعضائها الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد وعضو لجنة نظام الحكم والدكتور محمد منصور، ممثل النور ومحمد عبد العزيز، المقرر المساعد للجنة نظام الحكم.
أما الجبهة الثانية المعارضة لبقاء مجلس الشيوخ فتضم الدكتور عمرو الشوبكى والدكتور منى ذو الفقار والدكتور جابر نصار والدكتورة هدى الصدى والدكتور ضياء رشوان وأحمد عيد.
والغريب أن لجنة نظام الحكم المنوط بها وضع مواد مجلس الشيوخ فى الدستور كانت قد عقدت اجتماعاً يوم 30/9 برئاسة العضو محمد عبد العزيز، المقرر المساعد وأخذت قراراً بأغلبية الحاضرين وعددهم ستة أعضاء فيما عدا عضو واحد ببقاء مجلس الشيوخ بسلطات تشريعية ورقابية وصوت جميع الأعضاء الحاضرين، لصالح بقاء مجلس الشيوخ ووضعت اللجنة فى نفس الجلسة مواد الأحكام المشتركة لمجلسى الشعب والشيوخ، ولم تضع المواد الخاصة مجلس الشيوخ وتقرر تأجيلها إلى اجتماع اليوم التالى ليتم وضعها وكان من الحاضرين الدكتورة منى ذو الفقار التى صوتت لصالح بقاء مجلس الشيوخ وغاب عن الاجتماع الدكتور عمرو الشوبكى، مقرر اللجنة والدكتور ضياء رشوان وفى اليوم الثانى توقفت اللجنة عن وضع مواد مجلس الشيوخ فى الدستور بعد أن اعترض كل من الشوبكى ورشوان على قرار اللجنة بالإبقاء على مجلس الشيوخ وطالبا بإعادة فتح الموضوع للنقاش إلا أن أعضاء اللجنة أكدوا لهم أن اللجنة أخذت قراراً وتم إرسال مواد الأحكام المشتركة لمجلسى الشعب والشيوخ للجنة الصياغة وتقدم العضو معتمر أمين، بمقترح خاص بمواد مجلس الشورى فأرسله الدكتور عمرو الشوبكى إلى الصياغة بدون مناقشة، وهو ما جعل لجنة الصياغة لا تصيغه ضمن مواد نظام الحكم لأنه لم يناقش فى اللجنة المختصة "نظام الحكم "، حتى إن الدكتورة منى ذو الفقار، نائب رئيس لجنة الخمسين تقدمت باقتراح إلى لجنة نظام الحكم تطالب فيه بإلغاء مجلس الشيوخ فى الدستور، بعد أن وافقت على وجوده من قبل فى اجتماع اللجنة.
وتجددت الأزمة مجددا خلال مراجعة لجنة نظام الحكم بالأمس القريب للمسودة، التى انتهت منها لجنة الصياغة والخاصة بمواد نظام الحكم، حيث اعترض الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد- أحد المؤيدين لبقاء الشيوخ- على غياب المواد الخاصة بمجلس الشيوخ من مسودة الصياغة رغم وجود الأحكام المشتركة لغرفتى البرلمان، فرد عليه الدكتور عمرو الشوبكى، أحد المعترضين على بقاء الشيوخ- بقوله بأنه متروك لحين حسم الموقف من مجلس الشيوخ بلجنة الخمسين، فيما قال محمد عبد العزيز، مقرر مساعد اللجنة ل"اليوم السابع"، إن لجنة نظام الحكم لم ترسل لصياغة المواد الخاصة بالشيوخ، إنما أرسلت الأحكام المشتركة ومجلس النواب فقط.
وقال معتمر أمين، عضو لجنة نظام الحكم، إنه تقدم بمقترح حول اختصاصات مجلس الشيوخ، فأرسله الدكتور عمرو الشوبكى، رئيس اللجنة إلى الصياغة التى اعترضت على صياغته، بحجة عدم مناقشته داخل لجنة نظام الحكم.
وشدد أمين، على أهمية الإبقاء على مجلس الشيوخ باختصاصات تشريعية خاصة فى أمور التعليم والبحث العلمى والصحة، موضحاً أن لجنة الصياغة أمامها حالياً المقترح المقدم منه حول اختصاصات مجلس الشورى، قائلا "عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين يرغب فى أن تخرج المسودات من لجنة الصياغة إلى الجلسة العامة مباشرة فى حين أن عمرو الشوبكى، رئيس لجنة نظام الحكم وعدداً من الأعضاء رغبوا فى عقد اجتماع الأسبوع القادم لمناقشة اختصاصات مجلسى النواب والشيوخ، ومدة كل منهما إضافة إلى مناقشة اقتراح مادة لنائب رئيس الجمهورية".
وقال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد وعضو لجنة نظام الحكم، إن اللجنة أقرت وجود مجلس الشيوخ بصلاحيات رقابية وتشريعية فى وقت سابق ولم تصوت على بقاء الشورى، من عدمه فى جلسه الاثنين، مشيرا إلى أنه لم يتم الانتهاء حتى الآن من المواد المتعلقة بطريقة تشكيل المجلس واختيار أعضائه، فيما قال المهندس صلاح عبد المعبود، ممثل حزب النور، إنه يؤيد بقاء مجلس الشيوخ مع منحه صلاحيات تشريعية ورقابية، وذلك للعمل على الاستقرار التشريعى وإحداث توازن داخل المجتمع.
وقال الدكتور عمرو الشوبكى، مقرر لجنة نظام الحكم، إنه لم يجر التصويت داخل نظام الحكم مجددا فى جلسة اللجنة مساء الاثنين، على مبدأ بقاء مجلس الشورى من عدمه، مشيراً إلى أن هناك اتجاهاً غالباً داخل لجنة الخمسين يؤيد عدم الإبقاء على مجلس الشيوخ، ولذلك قررنا أن يحسم الأمر فى اجتماعات اللجنة العامة للخمسين، وكذلك باقى المواد الخلافية مثل القوات المسلحة.
وأوضح الشوبكى، أن ما صدر عن لجنة نظام الحكم فيما يتعلق بمجلس الشيوخ (الشورى سابقاً) كان مجرد اقتراح أولى، ولم يكن حاضراً، فيه اثنان من الرافضين لبقاء الشيوخ وهما ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بجانبى.
فيما حذر الدكتور ضياء رشوان، عضو لجنة نظام الحكم من أن إدراج مواد مجلس الشيوخ فى الدستور، يمكن أن تؤدى إلى تعطيل اللجنة وعدم الانتهاء من الدستور فى مدته المحددة، ودللت المصادر على قولها بأن لجنة نظام االحكم بلجنة الخمسين قد انتهت من مواد سلطات الرئيس والحكومة ومجلس الشعب، وأن لجنة الصياغة قد انتهت من مراجعة صياغتها، وذلك دون أن يكون لمجلس الشورى أى وجود فى تللك النصوص، حيث اعتمدت اللجنة فى وضعها لنصوص سلطات الرئيس على عدم وجود مجلس الشورى، وبالتالى وضعت المحكمة الدستورية كبديل لمجلس الشعب فى حالة حله عكس ما كان موجودا فى دستور 2012، الذى كان يعتمد على وجود مجلسين فكان يضع مجلس الشيوخ بديلا للشعب فى حالة غيابه أو حله وظهر ذلك فى عدد من المواد مثل المادة الخاصة بأداء قسم الرئيس فنصت مواد مسودة دستور لجنة الخمسين، على أن رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه عليه أن يؤدى أمام مجلس الشعب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عند حل مجلس الشعب، فى حين أن دستور 2012 ذكر أن أداء الرئيس أمام مجلس الشعب وعند حله يكون أمام مجلس الشورى.
وهناك أيضا المادة التى تحدد شروط قبول الترشح للرئاسة ب25 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب فى حين كان دستور 2012 ينص على أن التزكية من أعضاء المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى.
وبالنسبة لمادة إعلان الرئيس حالة الطوارئ فطبقا لدستور 2012 كان ينص على أنه فى حالة حل مجلس الشعب يعرض الأمر على مجلس الشورى، بنفس القواعد المحددة لعرضها على مجلس الشعب وهذا طبعا لم ينص عليه فى مواد لجنة الخمسين وبالنسبة للمادة الخاصة بخلو منصب الرئيس للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، كان دستور 2012 يحدد أن من سيباشر سلطات الرئيس مؤقتا حتى انتخاب رئيس آخر هو رئيس مجلس الشعب وفى حالة حل مجلس الشعب يباشر رئيس مجلس الشيوخ سلطات الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد لكن فى تعديلات الخمسين، نصت على أن يحل رئيس مجلس الشعب محل الرئيس وفى حالة حل مجلس الشعب يحل رئيس المحكمة الدستورية.