قال المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة إدارة أصول وممتلكات جماعة وجمعية الإخوان المسلمين وحصر انشطتها داخل مصر وخارجها الأسبوع المقبل, وذلك بعد أن رفضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة أمس الاستشكال المقدم من محامي جماعة الإخوان علي الحكم الصادر بحظر جمعية الإخوان, والجماعة المنبثقة عنها, وجميع انشطتها, والتحفظ علي أموالها, وأيدت استمرار تنفيذ حكم الحظر. وأوضح خميس ان اللجنة كانت تنتظر الحكم النهائي في الاستشكال المقدم من جمعية الإخوان علي حكم مصادرة أموالها وممتلكاتها وحظر انشطتها وان قرار المحكمة بتأييد حكم الحظر يجعل اللجنة تواصل عملها بشكل طبيعي. وأشار مساعد أول الوزير إلي أن اللجنة بها ممثلون لوزارات الداخلية والتضامن الاجتماعي وإدارة التعاون الدولي والكسب غير المشروع والشهر العقاري, وسيتم تكليفهم بحصر أنشطة التنظيم وممتلكاته وأمواله داخليا وخارجيا.