قال المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة إدارة أصول وممتلكات جماعة وجمعية الإخوان، الأحد: إن اللجنة تنتظر الحكم النهائي في الاستشكال المقدم من جمعية الإخوان على حكم مصادرة أموالها وممتلكاتها وحظر أنشطتها، والمحدد بيوم الأربعاء المقبل 6 نوفمبر، طبقًا لقرار المحكمة. ورهن مساعد وزير العدل مصير اللجنة بالحكم المنتظر، فإذا قضي بقبول استشكال الإخوان ووقف تنفيذ الحكم، فلن يكون هناك داع لوجود اللجنة، إلا أنه بحالة تأييد الحكم ورفض الاستشكال، فإن اللجنة ستواصل اجتماعاتها بشكل طبيعي لحصر أموال وممتلكات الجماعة ونحن ننتظر الاستشكال لمواصلة العمل بمهام اللجنة. وأضاف "خميس"، على هامش مؤتمر الوزارة المنعقد لمكافحة الفساد بالخطاب الديني، أن اللجنة بحثت تأثير الاستشكال على وجود اللجنة، التي لو استمرت فسيكون أول مهامها هو حصر أنشطة تنظيم الإخوان والجماعة والجمعية داخل البلاد وخارجها. يذكر أن "خميس" التقى بممثلين للشهر العقاري، ضمن لقاءاته بممثلي وأعضاء اللجنة من وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعي وإدارتي الكسب غير المشروع والتعاون الدولي، من أجل تحديد أصول ممتلكات جماعة الإخوان المسلمين.