لجنة إدارة «ممتلكات الإخوان» تفحص تقارير 8 جهات عن أموال »التنظيم«

عقدت لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل، أول اجتماعاتها، الأثنين، بوزارة العدل لبحث آليات إدارة كل ما تمتلكه الجماعة والجمعية من ممتلكات، سواء العقارية أو المنقولة أو الأموال السائلة بالبنوك، لحين صدور الحكم النهائى الخاص بحل الجمعية وإدارة أموالها.
وقال مصدر قضائى ل«الشروق» إن المستشار عزت خميس تلقى، التقارير المبدئية التى أعدتها اللجان المشكلة من مجلس الوزراء مطلع أكتوبر الجارى لحصر جميع ممتلكات جماعة وجمعية الإخوان فى جميع محافظات مصر، مشيرا إلى أن تلك التقارير أعدتها 8 جهات رسمية هى وزارات الداخلية والمالية والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك المركزى وجهاز الأمن القومى وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار.
وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن لجنة إدارة ممتلكات الإخوان تعمل حاليا على فحص تلك التقارير والاطلاع على ممتلكات الإخوان، ومخاطبة تلك اللجان لمواصلة عملها بشكل دائم بهدف إضافة ممتلكات جديدة لجماعة وجمعية الإخوان فى حال اكتشافها.
يأتى هذا الاجتماع قبل يوم واحد من نظر الاستشكال الذى تقدمت به اللجنة القانونية لجماعة الإخوان للطعن على قرار حل الجماعة والجمعية وحظر أنشطتها، والذى ستنظره محكمة عابدين للأمور المستعجلة اليوم.
واعتمدت اللجنة القانونية لجماعة الإخوان فى استشكالها، على أن الحكم صدر من محكمة غير مختصة (محكمة عابدين للأمور المتسعجلة)، وأن قانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية، ينص فى مادته الثانية على أن القضاء الإدارى هو المختص بالنظر فى حل الجمعيات ونزاعتها القضائية، وإذا أصدرت أى محكمة أخرى أى حكم يعتبر منعدما وليس له أى آثر.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت فى 23 سبتمبر الماضى، بحظر جميع أنشطة جماعة الإخوان وجمعيتها وأى مؤسسة متفرعة عنها أو تتلقى منها دعما ماليا.
وأمرت المحكمة فى حكمها بالتحفظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية تتعلق بالجماعة وأعضائها، من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى وتكدير الأمن والسلم العام.