تعيين المستشار عزت خميس رئيسا للجنة إدارة أملاك "الإخوان"

أصدر المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، قرارا بتعيين المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، رئيسا للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، التى صدر حكم قضائى بحظر كافة أوجه أنشطتها والتحفظ على أموالها.
وتتولى اللجنة إدارة أموال كل ما تمتلكه الجماعة والجمعية من ممتلكات، سواء عقارية أو منقولة أو أموال سائلة بالبنوك، وذلك لحين صدور الحكم النهائى الخاص بحل الجمعية وإدارة أموالها.
يشار إلى أن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة كان قد صدر فى 23 سبتمبر الماضى، وتضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين فى جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أى نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التى تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم.. والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى وتكدير الأمن والسلم العام.
جدير بالذكر أن هيئة قضايا الدولة كانت قد أعلنت أنها انتهت إلى عدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة