قال المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة إدارة أصول وممتلكات جماعة وجمعية الإخوان، إن اللجنة فى انتظار الحكم النهائى فى الاستشكال المقدم من جمعية الإخوان على حكم مصادرة أموالها وممتلكاتها وحظر أنشطتها، والمحدد له الأربعاء المقبل 6 نوفمبر. وأضاف خميس، أن مصير اللجنة متوقف على هذا الحكم، فإذا قضت اللجنة بقبول الاستشكال ووقف تنفيذ الحكم، فلن يكون هناك داع لوجود اللجنة التى يرأسها، أما فى حالة تأييد الحكم ورفض الاستشكال، فإن اللجنة ستواصل اجتماعاتها بشكل طبيعى لحصر أموال وممتلكات التنظيم. وأشار مساعد أول وزير العدل، فى تصريحات صحفية، إلى أن اللجنة بحثت خلال اجتماعها الأسبوع الماضى تأثير هذا الاستشكال على وجود اللجنة، لافتاً إلى أن أول قرارات اللجنة فى حال استمرارها، هو حصر أنشطة تنظيم الإخوان والجماعة والجمعية داخل مصر وخارجها. وأوضح أن اللجنة بها ممثلون لوزارات الداخلية، والتضامن الاجتماعى وإدارة التعاون الدولى والكسب غير المشروع والشهر العقارى، وسيتم تكليفهم بحصر أنشطة التنظيم وممتلكاته وأمواله داخلياً وخارجياً. وكان خميس قد التقى الأسبوع الماضى بممثلين للشهر العقارى، وذلك فى إطار لقاءاته بممثلى وأعضاء اللجنة من وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعى وإدارتى الكسب غير المشروع والتعاون الدولى، من أجل تحديد أصول ممتلكات الجماعة. وحول محكمة مرسى كشف المستشار عزت خميس عن أن المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل أصدر قراراً بتحديد إحدى القاعات بمعهد أمناء الشرطة بسجن طرة لعقد جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى فى أحداث الاتحادية. وأضاف أن القرار صدر فور تحديد رئيس محكمة استئناف القاهرة 4 نوفمبر لمحاكمة «المعزول»، مشيراً إلى أنه لا بد من صدور قرار من وزير العدل - وفقاً للقانون - إذا كانت المحكمة ستنعقد فى غير مقرها الأصلى.
