بروفايل |عزت خميس الوصى على الإخوان

وحده القدر الذى ساقه إلى تلك المهمة التى لا يُحسَد على تولّيها، مهمة ثقيلة تلك التى ألقيت على عاتقه، عندما أسند إلى المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل المصرى، مهمة حصر أموال وممتلكات تنظيم «الإخوان المسلمين» وإدارتها، لا يغفل جفنه منذ أن تولى رئاسة لجنة إدارة ممتلكات الإخوان بتكليف مباشر من المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، فهو إما يدير اجتماعات بحثا عن أصول الجمعية والجماعة، وإما يرفع التقارير إلى المسئولين، وإما يراجع ما تم حصره تنفيذا للحكم القضائى الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بحظر أنشطة الجماعة والجمعية ومنعهم من التصرف فى الأصول والأموال والممتلكات.
بقرار محكمة الأمور المستعجلة صار «خميس»، مساعد أول الوزير، وصيّا على أموال الجماعة التى تم حظر أنشطتها وجُمِّدت أرصدة وأنشطة بعض أعضائها، وبقرار من المحكمة صار خميس مديراً لأموال الجماعة التى لا يعرف أحدٌ حجمها، والتى يُقدر البعض أنها تتجاوز المليار جنيه، المبلغ الذى نفاه «خميس» فى تصريحاته، مؤكدا أنه لم يبدأ بعد حصرها ولم يصدر أى قرارات بالتحفظ عليها.
من بين مساعدى وزير العدل، وقع الاختيار على «عزت خميس»، ليفسر البعض أنه اختيار لأكثر المساعدين الموثوق بهم لدى الوزير، ثقة تبرز فى تكليف «خميس» بعقد مؤتمر صحفى للرد على الاتهامات التى وجهت للوزير من قبل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بالحصول على مكافآت مالية تتجاوز المليون جنيه أثناء عضويته بمجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
اختاره المستشار عادل عبدالحميد مساعدا أول له ضمن حركة تغييرات شاملة لقيادات الوزارة، أطاح فيها وزير العدل بمساعديه السابقين الذين انتدبهم المستشاران أحمد مكى وأحمد سليمان، وزيرا العدل السابقان.
دخل «خميس» الوزارة، وهو ليس بغريب عليها، حيث كان شاهداً على جلسات الحوار بين نادى القضاة ووزير العدل السابق المستشار أحمد مكى أثناء أزمة الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى وعزل بموجبه المستشار عبدالمجيد محمود من منصب «النائب العام».
رغم الأعباء الكثيرة الملقاة على عاتقه، فإن ملف إدارة أموال «الإخوان» هو الأكثر تعقيداً، لذا كان من الطبيعى أن نرى فى تشكيل اللجنة التى يرأسها ممثلين لإدارة التعاون الدولى بالوزارة والكسب غير المشروع ووزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الداخلية والشهر العقارى.