أكد المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة الإخوان المسلمين، أن اللجنة عقدت اجتماعا صباح أمس الأحد بالوزارة ولم يسفر عن اتخاذ أى قرارات، مضيفاً أنه تم تأجيل القرارات المقرر أن تصدره اللجنة لحين استيفاء بعض البيانات القانونية عن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة الجماعة والجمعية وكذلك كل العقارات والمنقولات وأوضح رئيس لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة الإخوان المسلمين أنه من المقرر أن يبحث الاجتماع وضع خطة عمل اللجنة وآليات إدارتها وتشكيلها بالكامل، لتتمكن من إدارة أموال كل ما تمتلكه الجماعة وجمعية الإخوان من ممتلكات، سواء عقارية أو منقولة أو أموال سائلة بالبنوك والشركات، وكذلك الأسهم والسندات
جدير بالذكر أن المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل أصدر قرارا بتعيين المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، رئيسا للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان، التي صدر حكم قضائى بحظر كل أوجه أنشطتها والتحفظ على أموالها.