أصدر المستشار "عادل عبد الحميد" وزير العدل، قرارا بتعيين المستشار "عزت خميس" مساعد أول وزير العدل، رئيسا للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، التي صدر حكم قضائي بحظر كافة أوجه أنشطتها والتحفظ على أموالها. وتتولى اللجنة إدارة أموال كل ما تمتلكه الجماعة والجمعية من ممتلكات، سواء عقارية أو منقولة أو أموال سائلة بالبنوك، وذلك لحين صدور الحكم النهائي الخاص بحل الجمعية وإدارة أموالها.