أصدر المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، قرارًا بتعيين المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، رئيسًا للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمون، التي صدر حكم قضائي بحظر كل أوجه أنشطتها والتحفظ على أموالها. تتولى اللجنة إدارة أموال كل ما تمتلكه الجماعة والجمعية من ممتلكات، سواء عقارية أو منقولة أو أموال سائلة بالبنوك، وذلك لحين صدور الحكم النهائي الخاص بحل الجمعية وإدارة أموالها.