غدا.. "الأمور المستعجلة" تحسم مصير "ممتلكات الإخوان"

"خميس" ل"الوطن": ننتظر نتيجة استشكال الجماعة لنبدأ حصر أموالها بالداخل والخارج

تحسم محكمة مستأنف الأمور المستعجلة في عابدين، غدا، الموقف النهائي لجماعة وجمعية الإخوان، بالحكم في الاستشكال المقدم من "الإخوان" على حكم مصادرة أموالها وممتلكاتها وحظر أنشطتها، فيما تنتظر لجنة إدارة أصول وممتلكات جماعة وجمعية الإخوان، الحكم لبدء ممارسة عملها بشكل نهائي.
وقال المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل ورئيس اللجنة ل"الوطن"، إن مصير اللجنة متوقف على هذا الحكم، فإذا قضت المحكمة بقبول استشكال الإخوان ووقف تنفيذ الحكم، فلن يكون هناك داع لوجود اللجنة التي أترأسها، أما في حالة رفض الاستشكال، فإن اللجنة ستواصل اجتماعاتها لحصر أموال وممتلكات جماعة وجمعية الاخوان.
أضاف أن أول قرارات اللجنة في حال استمرارها، هو حصر أنشطة تنظيم الإخوان والجماعة والجمعية داخل مصر وخارجها، موضحا أن اللجنة تضم ممثلين للداخلية، والتضامن الاجتماعي، والتعاون الدولي، والكسب غير المشروع، والشهر العقاري.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت بحظر أنشطة جمعية الإخوان في مصر، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنها، وأي مؤسسة متفرعة منها، أو تابعة لها، أو منشأة بأموالها، والتحفظ على أموال هذه الكيانات العقارية أوالسائلة والمنقولة، مملوكة لها أو مؤجرة.
كما قررت المحكمة تشكيل لجنة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال، والعقارات، والمنقولات المتحفظ عليها ماليًا، وإداريًا، وقانونيًا لحين صدور أحكام قانونية بشأن ما نسب إلى أعضاء الجماعة من اتهامات جنائية.