نظر استشكال الإخوان علي حكم حظر الجماعة والتحفظ على ممتلكاتها في 22 و23 أكتوبر

حددت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة جلسة 22 أكتوبر الجاري لنظر الاستشكال المقدم من جماعة الإخوان المسلمين علي حكم حظرهم و التحفظ علي ممتلكاتهم، كما حددت المحكمة جلسة 23 اكتوبر لنظر الاستشكال المقدم من أمانة حزب التجمع تُطالب فيه المحكمة باستمرار تنفيذ التحفظ على مقار الإخوان ، كما طالب المحامى الحزب فى الاستشكال أن يكون عضو فى اللجنة المُشكلة من مجلس الوزراء بالإشراف على إدارة مقرات الاخوان المسلمين.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد ، قد قضت في 23 سبتمبر الماضي بحظر جماعة الإخوان المسلمين، كما قررت التحفظ على أموال وممتلكات الجماعة.
حيث قضت المحكمة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنها وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها تم تأسيسها بأموالهم، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكذلك جميع العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إلى إدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقا لقوانين الدولة المصرية، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليًا وإداريًا وقانونيًا لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن العام والسلم العام مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة.
.
جدير بالذكر ان المحامي محمود عبد الله، عضو أمانة الحريات بحزب التجمع، أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها، و طالبت الدعوى بحظر الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم.
كما طالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها ، وأضافت الدعوى أن إحدى اللجان المستقلة المشكلة من مجلس الوزراء ستكون مكلفة بإدارة الأموال المصادرة وتكون تبعيتها لمجلس الوزراء إداريا وقانونيا وماليا لحين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالإضرار بالأمن القومي أو تكدير الأمن والسلم العام.