تحسم محكمة مستأنف الأمور المستعجلة في عابدين، غدا، الموقف النهائي لجماعة وجمعية الإخوان، بالحكم في الاستشكال المقدم من 'الإخوان' علي حكم مصادرة أموالها وممتلكاتها وحظر أنشطتها فيما تنتظر لجنة إدارة أصول وممتلكات جماعة وجمعية الإخوان، الحكم لبدء ممارسة عملها بشكل نهائي.كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمد السيد، قضت في نهاية سبتمبر الماضي، في الدعوي رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، بحظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر، وأيضا جماعة الإخوان المنبثقة منه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرّعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقي منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقي التبرّعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم. كما تضمن الحكم التحفّظ علي أموال الجماعة العقارية والسائلة والمنقولة، سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكذا كل العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها، بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقا لقوانين الدولة المصرية، علي أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفّظ عليها مالياً وإداريا وقانونيا، لحين صدور أحكام قانونية بشأن ما نُسب إلي الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام، مع إضافة المصروفات علي عاتق الخزانة العامة.