مؤسسات مالية: الاستثمارات الإماراتية تعزز الثقة وترفع التصنيف الائتماني لمصر

أكد خبراء الاستثمار والصناعة أن المساعدات الاماراتية الجديدة وقدرها4,9 مليار دولار تحفز الاقتصاد وترفع معدلات النمو لكن المواطن العادي لن يشعر بهذا النمو إلا بعد تشغيل المشروعات الخدمية والانتاجية التي يجري تمويلها.
وأضافوا أن الحكومة مطالبة بأن تخصص جزءا من هذه الأموال لاستصلاح الأراضي لزراعة المحاصيل الاستراتيجية, كالقمح والزيوت والذرة لتخفيف العبء علي ميزان المدفوعات لمنع تآكل الاحتياطات الدولية من العملات الأجنبية, كما يقول الدكتور محمود عبد الحي عميد معهد التخطيط سابقا واستاذ الاقتصاد.
ويضيف.. إن هذه المساعدات يجب أن توجه الي مشروعات البنية الأساسية والخدمية والطاقة الانتاجية بالتساوي حيث يجب أن يلفت انتباه الحكومة الي ضرورة أن توجه الجزء الأكبر من هذه المبالغ لاستصلاح300 ألف فدان للزراعة, وإنشاء مصانع للأدوية بعد أن تزايدت كميات الأدوية التي يتم استيرادها من الخارج.. وكذا التوجه نحو إنشاء مشروعات للطاقة المتجددة كما فعلت ألمانيا, وقامت بامداد اصحاب العمارات بالخلايا الشمسية, ووضعتها فوق أسطح المنازل, وضمنت الاكتفاء المنزلي من الطاقة المتولدة عن هذه الخلايا مما ترتب عليه تخفيف الضغط علي محطات الكهرباء واستغلالها في إمداد المصانع.
{ وعلي مستوي الاستثمارات المالية.. يؤكد علاء سبع رئيس إحدي المؤسسات المالية الاستثمارية ان هذه المساعدات سوف يكون لها مردود إيجابي كبير علي التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري, مشيرا الي أن رجل الشارع لن يشعر بالتحسن في معدلات النمو الاقتصادي والخدمات الأساسية إلا بعد تشغيل المشروعات الخدمية الجديدة في مجالات الصحة والتعليم والمرافق العامة, مشيرا الي أن هذه المشروعات تعد اللبنة الأولي لتعافي الاقتصاد وخروجه من عنق الزجاجة.
ويضيف إن فرص الاستثمار المستقبلية تكون كبيرة وجاذبة للمستثمرين العرب والأجانب بعدما يحقق الاقتصاد طفرة في النمو مع زيادة الاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية بما يدعم سوق الصرف ويقضي علي السوق الموازية, ويدعم العملة المحلية في مواجهة الدولار مما يشجع المستثمرين علي الاستثمار دون خوف من تآكل أرباحهم عند تحويلها.
ويضيف الدكتور مصطفي بدرة خبير أسواق المال وأستاذ الاستثمار والتمويل ان تحويلات الامارات للمساعدات التحفيزية الجديدة ستنشط القطاع المصرفي الذي يؤدي الي تنشيط قطاع التأمين والبورصة ونشاط شركات المقاولات التي ستحصل علي أموالها المتراكمة لدي الحكومة مما يجعلها تنشط, وبالمثل لشركات الاستثمار العقاري المقيدة في البورصة, مشيرا الي أن هذه التحويلات النقدية يصاحبها نشاط كبير من المستثمرين الاماراتيين غير المباشر في البورصة مما يدعم سوق الصرف.
ويطالب بدرة بتوجيه هذه الاستثمارات تجاه صناديق الاستثمار المتنوعة التي تستثمر في أذون الخزانة وسوق السندات بجانب الأسهم مما يدفع البنوك الي توجيه إيداعات المودعين نحو الإقراض وضخها في شرايين الاستثمار بدلا من إقراضها للحكومة فتنشط البورصة. ويوضح أن هذه المساعدات التحفيزية لابد أن يصاحبها زيادة في معدلات الانتاج والأداء الاقتصادي حتي لا يترتب علي ذلك موجة تضخمية في الأسعار نتيجة زيادة الطلب في الاسواق. ويشير إلي أن هذه المساعدات تمكن الحكومة من سداد كافة الأقساط المستحقة عليها في مواعيدها, ويدعم احتياطاتها من العملات الأجنبية, فيدفع تصنيفها الائتماني, مما ينشط حركة التجارة الخارجية ويجعلها قادرة علي طرح سندات دولية بسعر فائدة يماثل السعر العالمي, بدلا من السندات التي كانت ستطرحها لقطر بسعر3.5%. ويختتم قائلا إن هذه الأموال التحفيذية سوف تنشط قطاع الخدمات المالية الذي انهار في أعقاب تدهور التداول في البورصة مما ينعش شركات السمسرة وصناديق الإستثمار مع ارتفاع معدلات التداول لتعود العمالة الفنية التي هجرت هذا القطاع إليه مرة أخري.ويقول الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس أمناء مستثمري العاشر من رمضان, ويتمثل ذلك في مشروعات الطاقة والبنية التحتية, كالمرافق العامة وتحسين مستوي خدمات النقل والطرق وسرعة إصدار التراخيص للنشاط, وتطوير منظومة التجارة الخارجية, من خلال الخدمات اللوجستية التي تساعد علي سرعة تدفق حركة الاستيراد والتصدير.
ويطالب الحكومة بتخفيف الأعباء عن عاتق المستثمرين من خلال عدم فرض ضرائب جديدة عليهم, وتخفيض رسوم التأمينات الاجتماعية علي العمال, وتطبيق التأمين الصحي الشامل والاهتمام بإنشاء شركات قابضة لتدريب العمالة الماهرة لتخفيف حدة البطالة, خاصة أن الكثير من القطاعات المهنية خاصة التكنولوجية لا يزال يعاني من ارتفاع أجور العمالة الفنية مما يضيف أعباء مالية كبيرة علي التكلفة النهائية للمنتج.
من جانبه يطالب فؤاد ثابت رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بسرعة تحويل مبلغ ال500 مليون جنيه التي أعلن عنها وزير الصناعة منير فخري عبد النور لتعويم أكثر من5 آلاف مصنع وشركة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في18 محافظة علي مستوي الجمهورية يعمل بها أكثر من300 ألف عامل وفني, حيث قام الاتحاد بعمل دراسة شاملة لإصلاح هذه المصانع ومعرفة الأسباب الحقيقية للتعثر.