ليس دفاعا عن الجيش

في هذا المكان وتحت عنوان دفاعا عن الوطن كتبت يوم91 يناير2102 مستهجنا الحملة المسعورة ضد القوات المسلحة تحت شعار يسقط حكم العسكر
والتي بلغت ذروتها في أحداث ماسبيرو وما نتج عنها من استشهاد أفراد من الجيش وإحراق بعض آلياته الأمر الذي كان يمثل إساءة وإهانة لمن تحملوا عبء ومسئولية الحفاظ علي مكتسبات ثورة(52 يناير) ولم يكن يخطر ببال أحد في ذاك الوقت أن هذا مخطط يقوده الطرف الثالث أو اللهو الخفي المتهم فيما حدث أمام مجلس الوزراء وشارع محمد محمود. لقد توالت الأيام والاحداث, وأستولي سارقو الثورة علي مقاليد الحكم, وأثبتت تصرفاتهم رغبتهم الدفينة في إقصاء الجيش والشرطة خارج مظلة الوطنية المصرية... ولم يجد الشعب عندما فجر ثورته الثانية في03 يونيو سوي أبنائه في القوات المسلحة ليتكرر علي أيديهم ما تحملوه من مهام حماية الوطن وأهداف ثورة أبنائه. لقد جددت جماعات التطرف والجريمة المنظمة سيناريوهات الإساءة والاهانة ودعوات السقوط لمؤسسات الدولة, وفي مقدمتها الجيش والشرطة وكشفت جماعة إخوان الشياطين وأنصارها من التنظيمات الإرهابية عن أهدافها الخفية في أن مصر ليست للمصريين.
لقد تناسي أعضاء تلك الجماعات ومؤيدو فكر التنظيم الدولي للإخوان أن أفراد الجيش والشرطة مصريون لهم كل حقوق المواطنة, وعليهم كل واجباتها التي يتاجر بها دعاة الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة..
إن التفرقة بين الجيش والشرطة, وباقي فئات الشعب تمثل تمييزا عنصريا لأن القانون أتاح لهم حق الترشح والانتخاب بشرط تركهم وظائفهم, كما يفرض علي الراغبين من باقي الفئات والمتقدمين لشغل الوظائف أداء الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها.
كما أن العسكريين يمارسون عملا مهنيا متخصصا يتساوون فيه مع باقي الفئات المهنية من صحفيين ومعلمين ومحامين, وغيرهم ويعيشون المعاناة والطموح في التعرف علي مشكلات الوطن, وما يتعرض له من مخاطر. ويبقي أن يعي المزايدون أن هذا ليس دفاعا عن الجيش والشرطة لأن كل شعوب العالم علي يقين بأن الجيوش وأجهزة الأمن حماية للوطن أرضا وشعبا.
لمزيد من مقالات بقلم : عبد المجيد الشوادفي