لواء أ. ح. حسام سويلم يكتب:

الجيش والشرطة أجهضوا مؤامرة تفجير الوطن

إن الإقرار بالحقائق وإعطاء كل ذي حق حقه، خاصة في أوقات الشدائد والمحن والأزمات التي تمر بها البلاد مثل الفترة الحالية التي تمر بها بلادنا مصر يعتبر من شيم وخصائص المخلصين لأوطانهم
لا سيما أولئك الذين لهم تأثير في تشكيل الرأي العام سواء الداخلي أو الخارجي وأبرزهم العاملون في الحقل الاعلامي فلا يختلف اثنان في أن الشعب المصري وعلي رأسه جهازا الشرطة والجيش يخوض حرباً ضروساً عاتية ضد الإرهاب المتمثل في رباعي: جماعة الإخوان، المنظمات التكفيرية، القاعدة، وحماس وذلك علي كل الأراضي المصرية.. من رفح شرقاً وحتي السلوم غرباً ومن ساحل المتوسط شمالاً وحتي أسوان جنوباً. وأن رأس الحربة في الحرب ضد الإرهاب هم قوات الشرطة ورجال الأمن ومن ورائهم الجيش. ومن هذه الحقائق المهمة التي لا يلم بها شعبنا أن جهاز الشرطة المصرية قد فقد من أبنائه خلال أسبوع واحد عقب عيد الفطر 110 شهداء من خيرة أبنائه من الضباط والجنود في حين كانت خسائره خلال اثني عشر عاماً من 2001 إلي 2013 لم تتجاوز 32 شهيداً فقط وهو ما يدل ويؤكد علي حقيقة ضراوة الحرب التي تخوضها الشرطة ضد الإرهاب منذ فض اعتصامي رابعة والنهضة وحتي اليوم ويفرض علينا أن نحني رؤوسنا تحية واحتراماً وتقديراً لرجال الشرطة والأمن المصريين وأن نترحم علي من سقط منهم شهيداً في سبيل الدفاع عن أمن مصر وشعبها.
فلم يكن أمام جهاز الشرطة المصرية إلا أن يقبل التحدي الذي فرضته جماعة الإخوان الإرهابية عليه عندما أراد الإخوان في الأيام الأخيرة بعد سقوط نظام حكمهم الفاشيستي عقب الثورة الشعبية ضدهم في 30 يونية أن يكرروا جريمتهم الشنعاء والنكراء التي ارتكبوها في 25 يناير 2011 عندما تمكنوا من مهاجمة واحراق أكثر من 90 قسم شرطة ومديرية أمن في جميع أنحاء مصر، فضلاً عن اقتحام السجون وإخراج المساجين مما تسبب في مقتل العديد من ضباط ورجال الشرطة وتدمير معظم مركبات ومعدات الشرطة لذلك عقد رجال الشرطة العزم علي عدم تكرار هذه المأساة مرة أخري مهما سقط منهم من شهداء مع التصميم علي منع الإخوان من تحقيق هدفهم في إحداث فراغ أمني في مصر يمكنهم من تحقيق أهدافهم في استعادة السلطة مرة أخري بواسطة ميليشياتهم المسلحة المدعومة بالبلطجية والمسجلين خطر الذين نجحت أموال الإخوان في تجنيدهم لخدمة أهداف الجماعة في إشاعة مناخ القتل والتخريب والفوضي في ربوع مصر باعتبار ذلك هو الوسيلة الوحيدة لكسر إرادة المصريين وتخويفهم سبيلاً لاستعادة الإخوان سلطتهم في حكم البلاد.
وكان هذا الموقف من قبل رجال الأمن والشرطة في مصر متسقاً تماماً مع موقف الجيش المصري، فكلاهما انحاز لجانب الشعب الذي عبر عن إرادته في ثورة 30 يونية وتفويض القوات المسلحة والشرطة في 26 يوليو لضرب الإرهاب والقضاء عليه والذي اعتمدته جماعة الإخوان سبيلاً لعودتها إلي السلطة وحكم مصر مرة أخري حتي وإن كان تحقيق هذا الحلم الوهمي علي حساب قتل آلاف المصريين وإراقة دمائهم وتخريب ممتلكاتهم العامة والخاصة.
نجاح فض اعتصامي رابعة والنهضة بأقل خسائر
وكان التحدي الأول الذي واجهه جهاز الشرطة متمثلاً في ضرورة فض اعتصامي الإخوان في رابعة والنهضة بالقوة وألا يتأخر ذلك عن الأسبوع التالي لعيد الفطر بعد أن فشلت جميع جهود الدولة في فضهما سلمياً حقناً للدماء وبعد أن زاد قلق وغضب المصريين بسبب تأخر فض الاعتصامين وتعرض مصداقية نظام الحكم الجديد في مصر للشكوك من قبل الجماهير التي كانت تتوقع سرعة فض الاعتصامين بعد أن منحت تفويضها بذلك للجيش والشرطة وإن كانت هذه الجماهير لا تدرك صعوبة موقف صانع القرار بالنظر للحسابات المعقدة التي تكتنف مثل هذا القرار في ظل الظروف المحلية والاقليمية والدولية التي تكتنفه وأهمها وأخطرها علي الاطلاق التحسب الشديد لدماء المصريين من الجانبين الممكن أن تراق في مثل هذه العملية حيث كانت تقديرات وزارة الداخلية لحجم الخسائر المتوقعة في الجانبين في حدود 3000 قتيل وضعفهم من المصابين بالنظر لحجم المعتصمين في المنطقتين والذي قدر بحوالي 50.000 فرد بينهم نساء وأطفال صدرهم الإخوان في مواجهة قوات الشرطة.
لذلك وضعت قيادة عملية الاقتحام عدة مبادئ فرضت علي القوات المنفذة ضرورة التمسك بها لإنجاح العملية بأقل قدر من الخسائر البشرية والمادية وكانت علي النحو التالي:
أولاً - تحقيق المفاجأة: من حيث حجم القوات المشتركة وتوقيت تنفيذ العملية واتجاهات عملها وأسلوبها وقد نجحت قوات الشرطة في خداع الإخوان عن توقيت التنفيذ مما جعلهم يؤخذون علي غرة صباح يوم التنفيذ 14/8 ومن عدة اتجاهات بحوالي 7000 ضابط وجندي وأن يتم تنفيذ فض الاعتصامين في وقت واحد رغم كونهما عمليتين كبيرتين تحتاجان إلي حجم ضخم من القوات وكان مقدراً في الخطة أن قد يستغرق تنفيذ العمليتين عدة أيام وقد تصل إلي أسابيع وتمتد إلي شهر لذلك خطط لها أن تتم علي عدة مراحل ولكن بفضل الله وجهود الرجال تم انجاز المهمة وفض الاعتصامين فيما لا يتجاوز تسع ساعات حيث بدأت العملية مع أول ضوء تم الانتهاء منها قبل المغرب مما أحدث صدمة كبيرة وارتباكاً ليس فقط عند الإخوان وحلفائهم ولكن أيضا لدي أصدقاء البيئتين الاقليمية والدولية.
ثانياً - أن يتم فض الاعتصامين بأقل قدر من الخسائر: علي عكس المبدأ الذي وضعه الإخوان بأن تكون هذه العملية بأكبر قدر من الخسائر ليتم تسويق ذلك سياسياً واعلامياً في الخارج ضد نظام الحكم الجديد في مصر وجيشها لذلك حرصت قوات الشرطة علي عدم استخدام الذخيرة الحية رغم تسلح المعتصمين برشاشات متوسطة وثقيلة وصواريخ RPJ وهاونات وقنابل يدوية وبنادق آلية وبنادق قناصة كانت منصوبة فوق أسطح المنازل فضلاً عن آلاف زجاجات المولوتوف والأسلحة البيضاء واستخدمت قواتنا في المقابل أسلحة شل القدرة غير المميتة NON LETHAL WEAPONS ومنها قنابل الدخان والغازات المسيلة للدموع ومدافع المياه المضغوطة والموجات فوق الصوتية...الخ. وكان من نتيجة ذلك تقليص حجم الخسائر بدرجة كبيرة وذلك علي النحو التالي:
أ- كانت خسائر فض اعتصام النهضة 22 قتيلاً وفض اعتصام رابعة 54 قتيلاً باجمالي 76 قتيلاً منهم 43 من رجال الشرطة.
ب- ولما كان اجمالي خسائر اليوم الأول عمليات في جميع المحافظات المصرية- باستثناء سيناء- 327 قتيلاً فانه يتضح ان باقي القتلي وهم 257 قد سقطوا في باقي المحافظات بسبب رد الفعل الإرهابي العنيف من قبل الإخوان رداً علي فشل اعتصامي رابعة والنهضة ويؤكد بالتالي نجاح قوات الشرطة في فض الاعتصامين بأقل قدر من الخسائر، علي عكس توقعات الكثيرين، حيث سمعنا قيادات إخوانية تهدد ب«سحق من يهاجم المعتصمين في رابعة والنهضة واحراق الأرض تحت أقدامهم» ولم يسأل المدافعون عن الإخوان والزعم بسلمية اعتصاماتهم أنفسهم بماذا سيسحقون قوات الشرطة والجيش التي ستقوم بفض الاعتصامين؟ وقد رصد بالصوت والصورة اطلاقهم النار بمختلف أنواع الأسلحة وبكثافة عالية علي قوات الشرطة التي قامت بفض الاعتصام ناهيك عن اكتشاف 28 جثة تم تعذيب أصحابها الذين اختطفهم الإخوان في المنطقتين لذلك لن يستطيع قادة الإخوان المحرضون علي قتل رجال الشرطة والجيش من الهرب من مسئوليتهم عن كل هذه الجرائم. ورغم ذلك فتحت قوات الشرطة ممراً لخروج من يريد الخروج من المعتصمين دون ملاحقتهم مستقبلاً وبالفعل شاهدنا الآلاف منهم علي شاشات التليفزيون يخرجون آمنين وكان ذلك إدراكاً من القيادات الأمنية ان ليس كل من كان متواجداً في رابعة والنهضة من الإخوان والسلفيين بل ان 60٪ منهم كانوا من الفقراء الذين دفعتهم الحاجة المادية للذهاب إلي هناك طمعاً في الحصول علي 200 جنيه ووجبتين غذائيتين يومياً و20٪ منهم كانوا من المتسولين المحترفين الذين ذهبوا إلي هناك لنفس الغرض أما ال20٪ الباقون فكان 10٪ منهم بلطجية وهاربين من تنفيذ أحكام استخدمهم الإخوان لاحكام سيطرتهم علي المعتصمين وتنفيذ عمليات ارهابية ضد الجيش والشرطة كالتي وقعت ضد مقر دار الحرس الجمهوري وفي طريق النصر أمام المنصة وكلاهما فشل في تحقيق أي من أهداف الإخوان أما ال10٪ الباقون فهم من الإخوان والسلفيين الذين نجح قادتهم في تلويث عقولهم بشعارات دينية براقة هي في حقيقتها كلمات حق يراد بها باطل.. مثل مسئولية الإخوان في اقامة دولة الخلافة والحكم بما أنزل الله وتطبيق الشريعة وتغيير المنكر بالقوة...الخ فضلاً عن الادعاء ان الإخوان هم وحدهم الذين يملكون الحقيقة وانهم الفئة الناجية المنوط بها الحفاظ علي الاسلام ولو باستخدام القوة لرد المصريين إلي الاسلام بعد أن كفرتهم الجماعة بزعم انهم يعيشون في مجتمع جاهلي لا يطبق فيه الحاكم الشريعة الاسلامية ومن ثم فان مقاطعة هذا المجتمع الكافر ومقاتلته بالسلاح واجب شرعي منوط بتنفيذه جماعة الإخوان حتي يعيدوا المصريين إلي الاسلام من جديد! لذلك سعت الشرطة إلي إخراج الفئتين الأولي والثانية من الذين يشكلون 80٪ من المعتصمين سالمين دون احتكاك بهم ونجحت في ذلك بدرجة كبيرة وبقيت الفئتان الثالثة والرابعة المسلحتان وبينهم أعداد كبيرة من جنسيات غير مصرية معظمهم فلسطينيون من حماس وهم الذين قاموا باطلاق نيران الأسلحة المختلفة علي قوات الشرطة مما أوقع الخسائر المشار إليها آنفاً.
ثالثاً - التحسب المسبق لردود فعل الإخوان: وذلك لمواجهة مسيرات حاشدة تأكد لدي أجهزة الأمن أن الإخوان وحلفاءهم السلفيين- لا سيما الجماعة الاسلامية- سيردون علي فض اعتصامي رابعة والنهضة بتسيير المسيرات الحاشدة ضد النظام الجديد الذي ولد في مصر عقب ثورة 30 يونية اعتراضاً علي فض الاعتصامين ومحاولة انشاء بؤر اعتصام جديدة ومهاجمة الأهداف الاستراتيجية والمنشآت الحيوية خاصة مقار الشرطة وأجهزة الأمن ومقار القوات المسلحة فضلاً عن قطع الطرق وخطوط السكة الحديد والمترو والكباري وتشتيت جهود الشرطة والجيش علي كافة المحافظات التي قرر قادة الإخوان إشعالها، وهو ما حدث بالفعل فيما أطلق الإخوان عليه «جمعة الغضب» حيث قاموا بإحراق حوالي 20 كنيسة في هذا اليوم فقط ومهاجمة 16 قسم شرطة وقطعوا كثيراً من الطرق ولكن رجال الشرطة الذين أصروا علي عدم تمكين الإخوان من تنفيذ سيناريو 28 يناير 2011 رغم ما تكبدوه من خسائر في اقتحام الإخوان لأقسام الشرطة حيث نجحت الشرطة في هذا اليوم فقط من إلقاء القبض علي 1004 مسلحين بينهم 800 إخواني ومعهم أنواع مختلفة في الأسلحة شملت رشاشات جرينوف وصواريخ مضادة للدبابات RPJ وبنادق آلية 7.62مم وقنص وخرطوش فضلاً عن آلاف زجاجات المولوتوف ومئات جراكن البنزين وأنابيب بوتاجاز جهازة للتفجير إلي جانب المئات من الأسلحة البيضاء تبين ان مصادرها من حماس وليبيا والسودان. ولم يكن الاجتماع الطارئ الذي عقده التنظيم الدولي للإخوان في استانبول في الفترة من 14 ل17 يوليو وحضره زعماء جماعات الإخوان في الدول العربية وتركيا وما صدر عنهم من تكليفات تخريبية لجماعة الإخوان وحلفائها في مصر لم تكن قرارات هذا الاجتماع ببعيدة عن أعين وآذان أجهزة الأمن في مصر والتحسب المسبق لتنفيذها حيث شملت هذه القرارات السعي لإحداث أكبر فوضي في مصر وانشاء بؤر اعتصام جديدة واشعال حرائق ضخمة في أماكن كثيرة لا يمكن اطفاؤها مع اطلاق نيران عشوائي علي المصريين في الشوارع والمنازل والاستمرار في مهاجمة أقسام الشرطة ومديريات الأمن ومقار الجيش، هذا إلي جانب استدعاء إسرائيل إلي المشهد السياسي بشن هجمات صاروخية ضد إيلات وعمليات ارهابية أخري ضد الحافلات الإسرائيلية المتحركة علي الطريق بين إيلات وبئر سبع وبما يعطي إسرائيل الذريعة لشن هجمات ضد مواقع الجيش في سيناء والمبرر لاحتلال أجزاء من سيناء وبما يؤدي إلي احراج الجيش وتخليه عن مسئولياته في الداخل ليتفرغ لمواجهة الموقف الذي سيشتعل مع إسرائيل في سيناء، كما شملت قرارات هذا المؤتمر أيضاً عمل تسويق اعلامي بتصوير الحكومة المصرية بأنها فقدت السيطرة علي الأمور في مصر فماذا كانت نتيجة تنفيذ هذه القرارات علي الساحة المصرية؟ بفضل الله وجهود رجال الشرطة والجيش تم تفشيل محاولات تنفيذ هذه القرارات حيث فشل الإخوان في انشاء بؤر اعتصام جديدة في مسجد الايمان بمدينة نصر ومسجد الفتح في رمسيس وميدان مصطفي محمود ولم تفلح المسيرات الحاشدة التي أجراها الإخوان وحلفاؤهم السلفيون في أنحاء المدن المصرية في تنفيذ أي من هذه القرارات رغم نجاح الإخوان والجماعة الاسلامية في احراق مزيد من الكنائس في الصعيد حتي وصل عددها إلي 60 كنيسة إلا أن وعي المصريين بهدف الإخوان في احداث فتنة طائفية بين المسلمين والأقباط أحبط هذا الهدف حيث سارع المسلمون إلي مشاركة الأقباط في اطفاء الحرائق وحراسة الكنائس، كما تعهد الفريق أول السيسي وزير الدفاع بإعادة بناء جميع الكنائس التي تعرضت لأعمال ارهابية وعندما اكتشف التنظيم الدولي للإخوان فشل أتباعه في مصر وحلفائهم في تنفيذ قرارات اجتماع استانبول عقد أعضاؤه اجتماعاً آخر في 16 أغسطس في احدي المدن بجنوب تركيا ضم 12 قيادة إخوانية تحت رئاسة رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا لتصعيد الفوضي وبسرعة في الأيام الباقية من شهر أغسطس وصدر عنه عدة قرارات أخري تتضمن استمرار التظاهرات الحاشدة والاعتصامات بمعدل لا يقل عن 4 مرات أسبوعياً في جميع المحافظات المصرية لانهاك الشرطة والجيش مع تنفيذ عمليات انتحارية متفرقة قرب المقار الحيوية والأهداف الاستراتيجية وتكثيف الهجمات في سيناء مع احداث تفجيرات في مدن القناة وهجمات بصواريخ مضادة للدبابات والرشاشات الثقيلة ضد السفن العابرة للقناة لاحراج مصر دولياً وبما يعطي المبرر لتدخل عسكري أجنبي بدعوي الحفاظ علي سلامة وأمن الممر الملاحي الدولي إلي جانب تخصيص مليار دولار لدعم تنفيذ هذه الخطة في مصر مع دعم الإخوان في مصر بالأسلحة عبر الحدود من حماس وليبيا والسودان مع بذل الجهود مع الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والبرلمانيين في الكونجرس الأمريكي والاتحاد الأوروبي للضغط علي الحكومة المصرية لاعادة مرسي للسلطة والتهديد بوقف المساعدات العسكرية والاقتصادية عن مصر وتدويل المشكلة المصرية من خلال دعوة مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي لعقد اجتماعات تدين الحكومة المصرية.. وصولاً إلي فرض عقوبات دولية عليها. ووجه رئيس اجتماع التنظيم الدولي للإخوان رسالة إلي إخوان مصر قال فيها: «أيها المجاهدون لكم منا كل دعم في جهادكم المقدس». ورغم كل هذا التخطيط والتمويل والتسليح الشيطاني من جانب التنظيم الدولي للإخوان فقد فشل في تحقيق أهدافه حيث انكشفت أبعاد هذا المخطط التخريبي والإرهابي أمام الشعب المصري كله وليس فقط الأجهزة الأمنية بعد أن اكتشف المصريون عمق مستنقع الخيانة الذي وقع فيه الإخوان وعمالتهم لأعداء مصر في الخارج فكان أن تلاحم الشعب مع الشرطة والجيش والقوي السياسية الشريفة في مصر في مواجهة الإخوان وحلفائهم وتفشيل مخططاتهم التخريبية بل ورفضت معظم جماهير الشعب وقواه السياسية اجراء أي مصالحة أو حتي مفاوضات مع جماعة الإخوان وحلفائهم.
نجاحات أخري للشرطة
وكما فشل مخطط الإخوان في تفريغ الدولة المصرية من الوجود الأمني وإظهارها كدولة فاشلة وهو ما انعكس في استمرار تماسك قوي الأمن والشرطة رغم الخسائر التي تكبدوها وفشل الإخوان في اقتحام جميع أقسام الشرطة ومديريات الأمن- باستثناء مديرية أمن أسوان وقسمي شرطة كرداسة والتبين في حلوان- كذلك فشل الإخوان في اقتحام أي من السجون والبنوك إلي جانب فشلهم في تخريب خطوط السكة الحديد ومترو الأنفاق وفشلهم أيضاً في مهاجمة أي من الأهداف الاستراتيجية الحيوية- خاصة مبني التليفزيون في ماسبيرو الذي كانوا يخططون لاحتلاله لاذاعة بيان حكومة الثورة الاسلامية بالتوازي مع الهجوم علي محطة بث الأقمار الصناعية في المعادي- وأيضاً مهاجمة محطات القوي الرئيسية والمدينة الاعلامية في 6 أكتوبر لإظهار الإخوان انهم سيطروا علي مؤسسات الدولة. فشلت كذلك جميع المسيرات والتظاهرات خطط لها الإخوان وحاولوا تنفيذها في النصف الثاني من شهر أغسطس حيث حال حظر التجول واحكام السيطرة عليه دون تحقيق هذه المسيرات والتي تقلصت إلي مسيرات متناثرة وضعيفة لم تتعد في أحيان كثيرة بضع مئات وأحياناً عشرات.
وإلي جانب هذا الفشل الميداني الذي مني به الإخوان، فقد فشلوا أيضاً في إحداث انقسام داخل أجهزة الأمن والشرطة والجيش، بل تسببت ممارسات الإخوان الإرهابية والدموية في زيادة تلاحم الشعب مع قوات الشرطة والجيش، وهو ما ظهر واضحاً في أحداث مسجد الفتح في ميدان رمسيس عندما احتله الإخوان يوم جمعة الغضب استمر احتلالهم حتي ظهر اليوم التالي، وقاموا بالتحصن فيه وإطلاق النار من فوق مئذنته، واحتجاز رهائن من المصلين فيه، مما أثار سكان المنطقة ودفعهم لمحاولة الفتك بالإخوان داخل المسجد وعند خروجهم منه، وهو ما حالت دونه قوات الجيش التي قامت بإخراج الإخوان من المسجد.
كما نجحت أجهزة الأمن والشرطة أيضاً في القبض علي معظم رؤوس مجلس إرشاد الإخوان واقطاب الجماعة الرئيسيين وعلي رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع ونائبه «خيرت الشاطر» ورئيس حزبهم «الحرية والعدالة» سعد الكتاتني، هذا إلي جانب أكثر من 650 من أعضاء الإخوان - الصف الثاني - وهم مديرو مكاتب الجماعة في المحافظات والنقابات والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة التي نجح نظام حكم الإخوان في أخونتها خلال عام حكمهم مصر بينما هرب آخرون خوفاً من الاعتقال، وتقوم الأجهزة الأمنية بتعقبهم.
وبذلك تم كسر الحلقة الوسطي في تنظيم الإخوان، والتي تعتبر أهم حلقة في سلسلة التنظيم التي تربط بين حلقة القيادة المتمثلة في مكتب الارشاد، وحلقة القيادات الدنيا في المراكز والمدن والقري والنجوع، لذلك إن اخوان الحلقة الوسطي «الصف الثاني» هم المسئولون عن تلقي التكليفات والأموال والاسلحة وتنفيذها، من حيث حشد الجماهير وتجهيز وسائل نقلهم وتزويدهم بالتعليمات والاموال والاسلحة وتوعيتهم بالشعارات التي يرفعونها، والاماكن التي يتحركون فيها، فضلا عن إجراءات تأمينهم أثناء التحرك والتظاهر وعودتهم، وأيضاً إعاشتهم في الاعتصامات والتظاهرات، ومن ثم فإن ضرب هذه الحلقة الوسطي باعتقال المسئولين عنها من اخوان الصف الثاني، مع اعتقال الكثير من إخوان الصف الأول، قد أحدث تخلخلاً كبيرا في نظام القيادة والسيطرة في تنظيم الإخوان، انعكس بوضوح بإلغائهم الكثير من المسيرات والاعتصامات التي أعلنوا عنها في الاسبوع الأخير من شهر أغسطس، وشل حركة الجماعة، وهو ما اعترف به مؤخراً الناشط الإخواني جهاد الحداد نجل القيادي عصام الحداد مستشار مرسي للشئون الخارجية وأحد أبرز المدافعين عن الاعلام الغربي عن مشروع الإخوان، حيث قال: «إن الجماعة وحلفاءها تلقوا ضربة قوية جدا من حملة قادتها أجهزة أمن الدولة، وأنهم فقدوا قدرتهم علي التنسيق المركزي»، وهذا الاعتراف من جانب هذا الناشط الإخواني تعني أن هذه الضربة القوية، والتي كانت ولا تزال بمثابة لطمة مدوية علي رأس الإخوان، قد أفقدت الجماعة وحلفاءها توازنهم تماماً، وقدرتهم ليس فقط علي المبادرة بالفعل ولكن أيضاً بافتقادهم القدرة علي رد الفعل في مستواه الادني وهو الدفاعي فضلاً عما أصاب الإخوان من إنهاك في المواجهات التي جرت بينهم وبين أجهزة الأمن والشرطة في كافة شوارع وميادين المدن المصرية، وإدراكهم أنه لا فائدة من مواصلة التحدي، ولكن ما لم يعترف به، بل ما لم يدركه هذا الناشط الإخواني أن هذه الضربة ليست فقط بسبب قوة وسرعة ودقة أداء الأجهزة الأمنية في تعاملها مع الإرهابيين من الإخوان وحلفائهم، بل أيضاً بسبب المساندة الشعبية العريضة من الناس في مصر للحملات الامنية في رابعة والنهضة وغيرهما من أماكن الالتحام مع هؤلاء الإرهابيين، فقد حرصت الأجهزة الأمنية علي اصطحاب وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الاجنبية والمحلية، فضلا عن منظمات حقوق الانسان أثناء تنفيذ عمليات فض الاعتصامات ومواجهة العمليات الإرهابية التي قامت بها الجماعة وحلفاؤها حيث شاهد الجميع ونقلوا لجماهير العالم في الداخل والخارج صوراً حية عبر البث المباشر إنهاء ما سمي ب «الاعتصام السلمي» للإخوان ومعهم من أطلقوا علي أنفسهم «مجاهدين» في الميدانين، كما شاهد الجميع «التوابيت» المسلحة لحظة فتحها وما حوته من أسلحة وأكياس الرصاص تخرج منها، كما شاهد العالم أيضاً من يدعون الاعتصام السلمي يطلقون نيران القناصة من فوق البنايات، لذلك شاهد العالم أيضاً الإرهابيين من الإخوان وحلفائهم وهم يحرقون سيارات الشرطة ويقتلون رجالها، ويطلقون النار من الرشاشات والبنادق الآلية فوق كوبري 15 مايو علي نوافذ الأهالي المسالمين داخل البيوت لترويعهم، ولقد أدرك كل من شاهد هذه المشاهد أن قوات الأمن والشرطة مارسوا أقصي درجات ضبط النفس لتقليل حجم الخسائر في عملية أرادها الإخوان ان تكون دموية وتخريبية علي أوسع نطاق، بفضل عمليات الحشد والتعبئة والروح الانتحارية التي بثها إعلام الإخوان ومارسها قادتهم، ولكن ثبت للجميع كيف خطط وأدار جهاز الشرطة عملياته بحرفية ومهنية عالية، رغم كونها في حقيقتها كانت ولا تزال حرباً بكل ما تحمله هذه الكلمة من معني، كما كانت هذه العمليات أيضاً شاهداً علي عشوائية حماقة الإخوان وفاشيتها، ودليلا واضحاً علي امتهان الإخوان الفشل والغباء، حيث استخفوا بالإنذارات والتحذيرات التي وجهتها لهم الحكومة وأجهزة الأمن والجيش، وتهكموا عليها، وكان ردهم جبانا عندما أتوا بالأطفال والنساء لاستخدامهم درعا لحماية الرجال، وتعنتوا وكابروا ولم يستدركوا، بل استدعوا عمدا الجيش إلي ساحات اعتصامهم ومسيراتهم في استدراج واضح لاستخدام القوة وسفك الدماء، في خطة اتضح هدفها مخاطبة الغرب للاستنجاد به من أجل استعادة السلطة، مما أدي إلي تعميقهم الحفرة التي حفروها لأنفسهم لدفن تلك الأسطورة التي نسجوها في مخيلة الناس عنهم، حول زعمهم أنهم قوة هائلة في المجتمع قادرة علي مواجهة أجهزة الأمن والشرطة والجيش، متجاهلين أن الشعب المصري يقف في مقدمة وخلف وحول هذه الأجهزة الامنية مسانداً لها ومدافعاً عنها، فأسقط الشعب الوهم الذي عاش فيه الإخوان بأن المصريين يختارون الجماعة علي الدولة وأجهزتها الأمنية، كما أسقط من قبل أقنعة الخداع التي كانت تتخفي بها جماعة الإخوان عندما كانت تمارس السلطة والحكم في الرئاسة والحكومة والشوري.. وغيرها من مؤسسات الدولة.
وكما أفقدت اللطمة القوية التي وجهتها أجهزة الأمن والشرطة لجماعة الإخوان وحلفائهم في مصر توازنهم وأربكتهم، فقد أفقدت آخرين من أفرع الإخوان خارج مصر صوابهم، ففي تركيا نجد رئيس الوزراء الإخواني رجب أردوغان يدعو مجلس الأمن للانعقاد لمعاقبة الدولة المصرية بل ويذهب إلي أبعد من ذلك باستحضار قصة فرعون وسيدنا موسي في مصر!! ولم يكن هذا الموقف من جانب أردوغان إلا خوفاً من انتقال ثورة 30 يونيو المصرية إلي داخل تركيا، لاسيما وأن إرهاصات ذلك بدت واضحة في اعتصام ميدان تقسيم الذي فضه أردوغان بأقصي صور الوحشية مما أفقده ثقة الاتراك وانعكاس ذلك علي الانتخابات الرئاسية القادمة في تركيا، نفس الأمر والموقف كان ولا يزال هو موقف نظام الحكم الإخواني في تونس، وكمثال علي نكران الإخوان الواقع اعتمد رئيس حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم هناك، اعتبر راشد الغنوشي عضو التنظيم الدولي للإخوان أن ما يجري في مصر حالياً أثبت «إفلاس الحداثيين» و«بطولة الإسلام السياسي» مستنجداً بدوره بمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في مصر، وهذا الموقف سواء من جانب أردوغان أو الغنوشي يعكس ذروة الانكار والإفلاس معا لأنه يجمع بين أولوية الحكم علي حساب الدولة وبين الاستنجاد الدائم بالغرب للتسلق إلي الحكم مهما كانت مطالب أو رغبات الشعب ولم يكن «فقيه الإخوان» يوسف القرضاوي بعيدا عن هذا المشهد العبثي، فنجده يعزف من الدوحة علي نفس المقام الكربلائى، واصفاً النظام الجديد الذي ولد في مصر مع ثورة 30 يونيو ب «المستكبر المتجبر علي خلق الله، الظالم للناس»، ويسخر من الجيش المصري لأنه ترك الاسرائيليين، ناسياً أو متناسياً أن حكومة مرسي الإخواني هي من عقدت صفقة الهدنة بين حماس وإسرائيل، وفاخرت بهذا علنا ولقيت عليه الثناء من الادارة الامريكية!!
ولقد كان من ثمار نجاح الشرطة في عملياتها الامنية الاخيرة، حدوث انشاقات عميقة داخل صفوف جماعة الإخوان، وهو ما برز فيما أطلق عليه «جماعة اخوان بلا عنف» و«الإخوان الأحرار» وهم من شباب الجماعة الذين أدانوا سياسات وممارسات قيادات الجماعة في مكتب الارشاد، وطالبوا باقالتهم وإحداث مراجعات جذرية لفقه الجماعة يستبعد كل دعاوي التكفير وتخريب المجتمعات الاسلامية التي حوتها مؤلفات سيد قطب مثل «معالم في الطريق» و«في ظلال القرآن» وحصر نشاط الجماعة في الجانب الدعوي فقط، وما كان هذا التراجع السريع وموقف شباب الجماعة الا نتيجة ما أدركوه متأخراً من أخطاء فاحشة وقعوا فيها نتيجة اعتقادهم الخاطئ بأن قادتهم أصحاب رؤية دينية سليمة، لاسيما بعد أن تبادل قادة الجماعة بعد اعتقالهم الاتهامات فيما بينهم، وانكشاف كذبهم وتضليلهم وأنهم دعاة فتنة، وما الإسلام عندهم إلا وسيلة متاجرة للوصول للسلطة والحكم، وحتي بعد أن وصلوا إلي السلطة والحكم أثبتوا فشلاً ذريعاً في ممارساتهم، وقد امتدت الانشقاقات في الجماعة إلي التنظيم الدولي لها، حيث رفضت أفرع الإخوان في الدول العربية تعيين محمود عزت مرشداً عاماً للجماعة، وطالبوا بأن يتولي هذا المنصب شخصية غير مصرية، ناهيك عن انعكاس حالة الإخفاق الشديد الذي أصاب الجماعة علي تحالفهم مع الاحزاب السلفية في مصر التي استنكرت سياسات وممارسات الإخوان، وقبلوا الدخول في العملية السياسية التي بدأها النظام الجديد وهو طبقاً لخريطة المستقبل، ولقد كانت الاحزاب السلفية في عام حكم «الإخوان» بمثابة «حاضنة سياسية» لجماعة الإخوان رغم ما بينهم من خلافات عقائدية وسياسية، أما اليوم وبعد سقوط الإخوان سمعنا وشهدنا من قادة السلفيين من يؤكد أن مرسي لن يعود، وأن علي الإخوان تقديم تنازلات لمصلحة الوطن، وأن ما يحدث في سيناء «إرهاب مخالف للشرع»، وأن الدم المصري حرام، وفي ذلك صرح عبود الزمر القيادي بالجماعة الإسلامية بأنهم يرفضون أي اعتصام أو تظاهر يضر بالأمن القومي المصري.
خلاصة القول
مما لا شك فيه أن نجاح أجهزة الأمن والشرطة والجيش في معركتهم المصيرية ومعهم الشعب المصري، يرجع قبل كل شيء وبعد كل شيء إلي فضل الله تعالي أولاً وأخيراً، وحفظه لكنانته في الأرض، إلي جانب الأخذ بكافة أسباب النجاح من تخطيط سياسي وأمني جديد في عملية صنع القرار السياسي - الأمني، بما في ذلك ترشيد المعلومات والقرارات وتوصيلها إلي جميع الجهات المعنية في وقت واحد: القيادة السياسية، الجيش، الداخلية، والإعلام.. إلخ، مع التحسب المسبق لإجراءات الخصم وحلفائه، واستباقهم في التحرك والحشد، بما في ذلك انتشار المجموعات الأمنية في الأماكن الحساسة التي تستهدفها جماعة الإخوان الإرهابية، وإغلاق الطرق والكباري مما أدي إلي تفشيل المسيرات الإخوانية من الوصول إلي أهدافها، كذلك سماح وزير الداخلية لقواته بفتح النار الحي ضد كل من يحاول اقتحام أقسام الشرطة ومديريات الأمن والاهداف الحيوية، إعمالاً لحق الدفاع عن النفس، فضلاً عن القرار الحكيم الذي اتخذه الوزير بإعادة ضباط جهاز أمن الدولة إلي العمل في الجهاز، وذلك لما لهم من خبرة عميقة في التعامل مع الإخوان وحلفائهم عبر سنين طويلة، هذا إلي جانب تلاحم الشعب مع الشرطة والجيش في معركتهم ضد الإخوان، واصرار الشعب علي حل هذه الجماعة ورفض المصالحة معها وضرورة استئصالها من الجسد المصري بعدما طعنته في كافة مواضعه، وخيانتها له بارتمائها في أحضان القوي الخارجية والاستقواء بها ضد مصر، وثبوت متاجرة الإخوان بالدين من أجل السلطة والحكم، بل لم يعد الامر مقصوراً علي المتاجرة بالدين فقط، بل وأيضاً المتاجرة بالدم المصري، وهو ما انعكس في دعواتهم إلي إحراق مصر واحداث فوضي شاملة في البلاد، بعد أن وصموا المجتمع المصري بالجهالة والكفر وأحلوا دماء وأموال وأعراض المصريين، بدعوي تقويض هذا المجتمع لإقامة دولة الخلافة والمجتمع الإسلامي علي انقاضه، وتصوير ضرب أجهزة الأمن لهم باعتباره حرباً ضد الاسلام، واستقوائهم بالخارج، فقد انكشفت كل هذه الأكاذيب أمام الشعب المصري، ولم يعد ينخدع فيها، وهو ما سيسرع في تقويض كل دعائم وركائز هذه الجماعة الفاشية، وكما كانت مصر هي مهد الإخوان، فإنها ستكون بإذن الله لحدهم ونهايتهم.
لقد كان نجاح أجهزة الأمن والشرطة والجيش في فض اعتصامي رابعة والنهضة بأسلوب اتسم بالشفافية والحرفية، سبباً في تعزيز ثقة الشعب المصري في أجهزة الامنية ودعمها ومساندتها، لاسيما بعد ما ثبت للشعب من تفاني رجال هذه الأجهزة في تنفيذ واجباتهم، وصمودهم وصلابتهم في الدفاع عن أمن مصر وشعبها، رغم ما تكبدوه من شهداء ومصابين وخسائر مادية، واذا ما حاول الإخوان بغبائهم النادر تكرار محاولات تهديد الأمن المصري في الداخل، تنفيذاً لتوصيات التنظيم الدولي للجماعة، فإن مصيرهم سيكون أسوأ بما حل بهم في الأسابيع الأخيرة، ذلك أن القرار المصري - دولة وشعب وجيش وشرطة - هو عدم السماح لهذه الجماعة الخائنة بتحقيق أي من أهدافها التخريبية والهدامة مهما كانت الكلفة المصاحبة لهذا القرار ولن ينفعها محاولات الاستقواء بالخارج بعد ثبوت فشلها، ورفع الغطاء الدولي عنها، فقد أدي تغيير خطاب الدولة المصرية أخيراً إلي إدانة عنف هذه الجماعة دولياً بعد كشف جرائمهم ضد الإنسانية.
ومع تصريح وزير الداخلية الذي قال فيه إن «الحرب علي الإرهاب مستمرة، وأننا مازلنا في بداية المعركة رغم نجاحنا فى تجفيف منابع تمويل الإخوان مما أدى إلى تفشيل عمليات المسيرات والحشد، وأن مأساة كرداسة لن تتكرر، كما وعد بتطهيرها قريباً من الإرهابيين، مع هذا التصريح علينا أن نتوقع شهوراً أخرى من مقاومة الإرهاب الأعمى، طالما نحن عازمون على مواجهة إرهاب هذه الجماعة واتباعها الذين يصرون على تسيير التظاهرات من أجل تصديرها للخارج انتظاراً لتدخل خارجى لن يحدث، فلقد بات واضحاً أن الأزمة تجاوزت إخوان الداخل بما فيها مكتب الإرشاد لتسقط فى «حجر» زعماء التنظيم الدولى للإخوان الذى تقوده تركيا الحالمة بدولة الخلافة على أنقاض مصر العربية، كما أن التعامل مع الأزمة تجاوز قدرات قادة الإخوان فى مصر، لدرجة أن القرار بحشد التظاهرات وتحديد مساراتها وتمويلها وتسليمها، بما فى ذلك استخدام العنف والسلاح فى مهاجمة أهداف استراتيجية محددة، قد أصبح فى أيدى التنظيم الدولى للجماعة وعملائه من جهاديين تكفيريين فى سيناء وقادمين من حماس فى غزة، فضلاً عن بروز جبهة إخوانية جديدة على حدود مصر الغربية تتمثل فى إقامة منطقة للجهاديين على الحدود المصرية الليبية، بعد أن أراد نفوذ حزب «العدالة والبناء» -الذراع السياسية للإخوان فى ليبيا- فى المؤتمر الوطنى العام، فقد يستخدم التنظيم الدولى للإخوان هذا الحزب وكوادره فى تشكيل قاعدة هجوم ضد مصر تتعاون مع تنظيم القاعدة، بنفس الأسلوب الذى تعمل به حماس فى غزة ضد الأمن القومى المصرى وسيناء، بهدف تشتيت جهود الجيش المصرى.
وفى ضوء ما أصاب قيادة الإخوان فى مصر من ضربات واعتقال معظمهم، فإن التنظيم الدولى للجماعة سيراهن فى المستقبل على قيادات الصفين الثانى والثالث عن أفراد الجماعة، فهؤلاء هم الآن هدف التنظيم الدولى للإخوان بعد أن انتهى دور رجال الصف الأول، وهؤلاء هم المنتشرون فى مكاتب المحافظات والنقابات المهنية والوزارات.. إلخ، ولديهم طموحات فى أن يصلوا إلى قيادة الجماعة فى مصر، ولذلك سيسعون إلى إظهار قدراتهم فى ممارسة أقصى أنواع الإرهاب والعنف ضد أجهزة ومؤسسات الدولة، وهو ما يفرض على الأجهزة الأمنية ضرورة إعطاء اهتمام أكبر لكشف كوادر الصف الثانى وضربهم مبكراً قبل أن يعيدوا تنظيم صفوفهم مرة أخرى،
وأخيراً ينبغى على جموع الشعب المصرى أن تحنى رؤوسها احتراماً وتقديراً واعتزازاً برجال الأمن والشرطة المصرية، فهم يستحقون مكانة خالدة فى تاريخ نضال الشعب المصرى وأن يتربعوا فى قلوب وعقول المصريين،فقد كانوا ولا يزالون رمزاً للشجاعة والفداء والالتزام بأداء الواجب بعد كل النجاح الذى حققوه فى عملياتهم الأمنية، الأخيرة، رغم ما قد يكون قد أصاب هذه العمليات من بعض قصور بسبب ضخامتها، واتساعها لتغطى كل الساحة المصرية، فضلاً عن نقص الامكانات المادية والزيادة غير المبررة فى ضبط النفس، مما أدى الى كثرة الشهداء الذين سقطوا من رجال الشرطة، فقد دفعت الشرطة ثمناً غالياً من أجل الدفاع عن الأمن القومى المصرى عندما تصدى رجالها لمهاجمة الإخوان 21 قسم شرطة كانت ذروتها فى قسم كرداسة، ولكن الشرطة فى المقابل استردت ثقة المصريين واحترامهم وحبهم وأصبحت أيقونة الشعب المصرى عن جدارة.