النيابة الإدارية تتمسك بنصوص لجنة نظام الحكم لباب السلطة القضائية

أكد مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية تأييده الكامل والمطلق لما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين بوصفها للسلطة التأسيسية المختصة بتحديد الملامح الدستورية عقب ثورة30 يونيو.
جاء ذلك في الاجتماع الطاريء للجمعية العمومية للنادي أمس, والذي حضره عدد ضخم من أعضائها.
وعقب الاجتماع أصدر مجلس إدارة النادي بيانا أكد فيه تمسك أعضاء هيئة النيابة الإدارية بالنص المقترح من جانب لجنة نظام الحكم والمنوه عنه سلفا مع التحفظ بضرورة إدخال التعديلات اللازمة التي تجعل الاختصاص بولاية القضاء التأديبي تحقيقا وفصلا وموضوعا, وطعنا من اختصاص النيابة الإدارية.
وأشار البيان إلي تأكيد كل مطالب مجلس الإدارة السابق إبداؤها أمام لجنة الحوار المجتمعي ولجنة نظام الحكم ومن أهمها توحيد الاسم لكل مفردات السلطة القضائية لتكون إما جهات قضائية أو هيئات قضائية, خاصة مع انعدام أوجه التمييز الموضوعية بين هذه المفردات, والنص علي الاستقلال وعدم القابلية للعزل لجميع هذه المفردات دون تمييز أو استثناء, والحرص علي حظر الندب جزئيا أو كليا للسلطة التنفيذية, إذ أن هذا الندب يؤثر علي استقلال وحياد كل من ينتسبون للسلطة القضائية ويمس كرامتهم ويذهب بهيبتهم في وقت تنادي فيه بضرورة كفالة هذا الاستقلال والحفاظ علي الهيبة والكرامة.
وأشار البيان إلي رفض القرارات الصادرة من الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة بجلستها المنعقدة يوم الاثنين الموافق2013/10/21 شكلا وموضوعا.
وشدد أعضاء الهيئة علي وجوب تنحي الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستوري ورئيس جامعة القاهرة عن عضويته للجنة الخمسين بعد فقده للحيدة والموضوعية والتجرد والانحياز الكامل المفضوح لمجلس الدولة, ولكونه المحامي الخاص بالمجلس, وذلك علي التفصيل المنوه عنه بالبيان الصادر منا في يوم2013/10/13 وقالوا في بيانهم له في حالة عدم التنحي فإننا نناشد السيد رئيس الجمهورية إصدار القرار اللازم في هذا الشأن حرصا علي سلامة وصحة أعمال اللجنة وحتي لا يشوبها البطلان, وشدد أعضاء الهيئة علي ضرورة إعادة تنظيم وترتيب منظومة السلطة القضائية من حيث المفردات والاختصاصات علي نحو ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم.