عمومية النيابة الإدارية تطالب بحظر ندب القضاة كليًا

طالبت الجمعية العمومية لنادي مستشارى النيابة الإدارية، باستمرار التأييد الكامل والمطلق لما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين وهى السلطة التأسيسية المختصة بتحديد الملامح الدستورية للبلاد عقب ثورة 30 من يونيو 2013 مع رفض كل الاقتراحات المقدمة من بعض السادة أعضاء لجنة الخمسين وعلى الأخص الاقتراح المقدم من الدكتورة منى ذو الفقار.
وأكدت الجمعية، تمسكها –وبإصرار-بالنص المقترح من جانب لجنة نظام الحكم والمنوه عنه سلفًا مع التحفظ بضرورة ادخال التعديلات اللازمة التي تجعل الاختصاص بولاية القضاء التأديبي تحقيقًا، وفصلًا، موضوعًا، وطعنًا، من اختصاص النيابة الإدارية.
كما أكدت كل مطالب مجلس الإدارة السابق إبداؤها أمام لجنة الحوار المجتمعي ولجنة نظام الحكم ومن أهمها توحيد الاسم لكل مفردات السلطة القضائية لتكون إما جهات قضائية أو هيئات قضائية خاصة مع انعدام أوجه التمييز الموضوعية بين هذه المفردات.
والنص على الاستقلال وعدم القابلية للعزل لجميع هذه المفردات دون تمييز أو استثناء.
ووجهت الجمعية العمومية، بالحرص على حظر الندب جزئيًا أو كليًا للسلطة التنفيذية إذ إن هذا الندب يؤثر على استقلال وحياد كل من ينتسبون للسلطة القضائية ويمس كرامتهم ويذهب بهيبتهم في وقت ننادى فيه بضرورة كفالة هذا الاستقلال والحفاظ على الهيبة والكرامة.
وأوصت الجمعية بضرورة تنحى الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستورى رئيس جامعة القاهرة عن عضويته بلجنة الخمسين بعد فقده للحياد والموضوعية الكاملة كونه المحامى الخاص بالمجلس حسبما وصفت الجمعية.