نادي النيابة الإدارية: نتمسك بإسناد ولاية القضاء التأديبي للهيئة

أكد نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية تمسكه بالنص الدستوري المقترح، بإسناد ولاية "القضاء التأديبي" برمتها إلي الهيئة.
وطالب بأن يضاف إلى النص المقترح أن ينعقد الاختصاص للنيابة الإدارية بالقضاء التأديبي "تحقيقا وفصلا، موضوعا وطعنا".. داعيا إلى عقد جمعية عمومية طارئة يوم 22 أكتوبر الجاري للنظر في اتخاذ الإجراءات القرارات الملائمة في شأن الأمر.
وأوضح النادي برئاسة المستشار عبد الله قنديل رئيس النادي – في بيان له – أن لجنة الخمسين هي السلطة التأسيسية المنشئة والمختصة بتحديد ملامح الدستور المرتقب للبلاد، منتقدا ما أسماه ب "انحياز مؤسسة الرئاسة إلى مجلس الدولة في النزاع على ولاية القضاء التأديبي بين هيئة النيابة الإدارية المجلس".. بحسب ما تضمنه البيان.
وأشار إلى أن مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية يتمسك أيضا بكافة المطالب السابق إبداؤها أمام لجنة الحوار المجتمعي ولجنة نظام الحكم، وفي مقدمتها توحيد الاسم لكل مفردات السلطة القضائية، لتصيح إما "جهات قضائية" أو "هيئات قضائية"، مؤكدا "انعدام أوجه التمييز الموضوعية بين هذه المفردات".
وطالب بضرورة النص على الاستقلال وعدم القابلية للعزل لكل من ينتسبون إلى السلطة القضائية دون تمييز أو استثناء، والحرص على إلغاء ندب (القضاة) جزئيا أو كليا للسلطة التنفيذية، واصفا هذا الندب بأنه "يؤثر على استقلال وحياد كل من ينتسبون للسلطة القضائية ويمس كرامتهم ويذهب بهيبتهم".