نادى «النيابة الادارية» يتمسك باسناد ولاية القضاء التاديبى للإدارية ويدعو لعقد عمومية طارئه فى الثانى والعشرين

فى سياق الازمة الراهنة المتعلقة بمواد السلطة القضائية فى الدستور عقد نادى مستشارى النيابة الادارية مؤتمر اليوم الاحد اتفق خلالها على " التمسك باصراره بالنص المقترح من جانب لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين بشان اسناد ولاية القضاء التاديبى للنيابة الادارية مع التحفظ بضرورة ادخال التعديلات اللازمة التى تجعل الاختصاص بولاية القضاء التاديبى تحقيقا وفصلا وموضوعا وطعنا من اختصاص النيابة الادارية كما دعا مجلس ادارة نادى مستشارى النيابة الادارية جميع اعضاء النيابة الادارية لعقد جمعية عمومية غير عادية فى الثانى والعشرين من اكتوبر الجارى لتقرير الاجراءات اللازمة .
كما اتفق المؤتمر لنادى مستشارى النيابة الادارية على ضرورة توحيد الاسم لكل مفردات السلطة القضائية لتكون اما جهات قضائية او هيئات قضائية خاصة مع انعدام اوجه التمييز الموضوعية بين هذه المفردات وكذلك ضرورة النص على الاستقلال وعدم القابلية للعزل لجميع هذه المفردات دون تمييز او استثناء
اعضاء المؤتمر توافقوا ايضا على ضرورة حظر الندب مطلقا جزئيا وكليا لكل من ينتسبون للسلطة القضائية معللين ذلك بان الندب يؤثر على استقلالهم ويمس كرامتهم ويذهب هيبتهم
فيما اكد النادى فى بيان اصدره اليوم عقب انتهاء انعقاد المؤتمر رفضه بشكل كامل التدخل من جانب رئيس الجمهورية فى اعمال السلطة التاسيسية المختصة بوضع التعديلات الدستورية المقررة وذلك ردا على ما اعلن بالمؤتمر لنادى قضاة مجلس الدولة من ان رئيس مجلس الدولة مستشار نزيه تناغو قد تلقى اتصال من الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور مفاده ان النص الخاص باسناد ولاية القضاء التاديبى للنيابة الادارية امر منتهي حتما مؤكدين على رفضهم لما سموه انحياز غير مبرر لمؤسسة الرئاسة الى مجلس الدولة
كما اعلن النادى رفض المؤتمرلبعض ما جاء على لسان المستشار حمدى ياسين رئيس نادى اعضاء مجلس الدولة من عبارات " تشكل سب وقذف واهانة لهيئة النيابة الادارية واعضاءها تم تسجيلها بالصوت والصورة والكتابة " واكد المؤتمر على ان تلك التسجيلات سبه على من يصفون انفسهم بقضاه المشروعية وحماية الحقوق والحريات
كما اعتبر نادى مستشارى النيابة الادارية ما جاء على لسان الدكتور جابر جاد نصار استاذ القانون الدستورى ورئيس جامعة القاهرة من ان لجنة الخمسين لا تستطيع الاقتراب من اختصاصات مجلس الدولة اطلاقا " فقد للحياد والموضوعية فى شان عضويته للجنة الخمسين " مطالبين نصار بالتنحى عن الادوار المرسومه له للقيام بها فى عمل هذه اللجنة وناشدوا رئيس الجمهورية باحلال عضو احتياطى بدلا منه لفقده شروط الحيده والتجرد والموضوعية فيما وجه المؤتمر الخاص بمستشارى النيابة الادارية رسالة الى لجنة نظام الحكم بشكل خاص ولجنة الخمسين بشكل عام قالت فيها " حملتم امانة وضع دستور البلاد لانكم المشرع الدستورى والسلطة التاسيسة وفقا للقواعد الدستورية المستقرة فلا تلتفتوا الى اى امر يعطل مسيرتكم "