النيابة الإدارية تؤيد مقترح لجنة الخمسين بإسناد قضاء التأديب للهيئة

أعرب مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الله قنديل، رئيس النادي، عن تمسكه بالنص المقترح من جانب لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين، والمتضمن إسناد ولاية قضاء التأديب والفصل في الدعاوى التأديبية، إلى جانب اختصاصات أخرى لأعضاء النيابة الإدارية.
وطالب قنديل بإدخال التعديلات اللازمة التي تجعل الاختصاص بولاية القضاء التأديبي، تحقيقا وفصلا موضوعًا وطعنًا، من اختصاص النيابة الإدارية.
وأكد المستشار قنديل – في مؤتمر صحفي عقده مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية ظهر الخميس – تأييد النادي الكامل والمطلق، لما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين، بوصفها السلطة التأسيسية المختصة، في شأن تحديد الملامح الدستورية للبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013.
وأشار إلى أن مجلس إدارة النادي يتمسك أيضًا بكافة المطالب السابق إبداؤها أمام لجنة الحوار المجتمعي ولجنة نظام الحكم، وفي مقدمتها توحيد الاسم لكل مفردات السلطة القضائية، لتصيح إما "جهات قضائية" أو "هيئات قضائية"، مؤكدًا "انعدام أوجه التمييز الموضوعية بين هذه المفردات"، وكذلك ضرورة النص على الاستقلال وعدم القابلية للعزل لجميع هذه المفردات دون تمييز أو استثناء، والحرص على إلغاء ندب (القضاة) جزئيًّا أو كليًّا للسلطة التنفيذية، واصفًا هذا الندب بأنه "يؤثر على استقلال وحياد كل من ينتسبون للسلطة القضائية ويمس كرامتهم ويذهب بهيبتهم".
ووصف النادي إعادة تنظيم وترتيب منظومة ومفردات السلطة القضائية واختصاصاتها على نحو ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم، بأنه "من أهم استحقاقات وثمرات ثورتي يناير ويونيو، بقصد تحقيق العدالة الناجزة والقضاء على بطء التقاضي والعمل على سرعة القصاص من الظالم وإنصاف المظلوم".
وذكر أن تخصص أعضاء النيابة الإدارية في التحقيقات التأديبية منذ إنشاء هيئتهم القضائية في عام 1954 أكسبهم خبرة متراكمة لا تتوافر لدى غيرهم، في الإلمام بمفهوم الدعاوى التأديبية وعناصرها والعلاج القانوني لها وكيفية الفصل فيها، على نحو يقيم فكرة العدالة الناجزة.
وأضاف أن فكرة العدالة الناجزة التي تتحقق من إسناد ولاية القضاء التأديبي لأعضاء النيابة الإدارية (تحقيقًا وفصلا) يؤدي فضلا عن القصاص من الظالم وإنصاف المظلوم، إلى تحقيق الردع والزجر لدى العاملين بأجهزة الدولة ومرافقها، على نحو يستقيم معه مسار العمل العام وإصلاح أداة الحكم وهي الحكمة المبتغاة من الأخذ بنظام التأديب القضائي.
وأشار إلى أن عدد أعضاء النيابة الإدارية الآن يصل إلى 4200 عضو نيابة، يتوزعون على عدد 175 نيابة ومكتبًا فنيًّا وفروع الدعوى التأديبية، وهو عدد كاف لإقامة أركان قضاء التأديب تحقيقا وفصلا دون أية أعباء ترهق ميزانية الدولة.
ولفت إلى أنه في المقابل فإن عدد قضاة المحاكم التأديبية من أعضاء مجلس الدولة يبلغ 105 قضاة فقط، مؤكدًا أنه عدد غير كاف للنهوض بولاية القضاء التأديبي على مستوى الجمهورية، على نحو أدى إلى تراكم قضايا التأديب لسنوات عدة.