مستشارو النيابة الإدارية يتمسكون ب"القضاء التأديبى".. ويؤكدون: ما ورد ببيان مجلس الدولة سب وقذف.. ويطالبون الرئيس بعزل مقرر "الخمسين" لفقده الحيادية.. ويدعون ل"عمومية غير عادية" 22 أكتوبر

عقد نادى "مستشارى هيئة النيابة الإدارية"، برئاسة المستشار عبد الله قنديل رئيس النادى، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأحد للإعلان عن موقف مستشارى النيابة الإدارية من اللقاء، الذى عُقِدَ أمس السبت بين المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، ورؤساء الهيئات القضائية، على خلفية أزمة التنازع على اختصاص "القضاء التأديبى".
وأكد المستشار عبد الله قنديل، رئيس مجلس إدارة النادى، فى المؤتمر الذى عقد ظهر اليوم الأحد، تأييد النادى المطلق لما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين، وهى السلطة التأسيسية المختصة بتحديد الملامح الدستورية للبلاد عقب ثورة 30 يونيو.
وأعلن تمسك النادى بالإصرار على النص المقترح من لجنة نظام الحكم بشأن إسناد ولاية القضاء التأديبى للنيابة الإدارية مع التحفظ على ضرورة إدخال التعديلات اللازمة التى تجعل الاختصاص بولاية القضاء التأديبى تحقيقًا وفصلاً موضوعًا وطعنًا من اختصاص النيابة الإدارية.
وطالب بتوحيد الاسم لكل من السلطة القضائية ليكون إما هيئات قضائية أو جهات قضائية لعدم وجود تمييز بينهما.
وشدد على ضرورة النص على استقلال وعدم القابلية للعزل لجميع المفردات دون تمييز أو استثناء وضرورة التأكيد على حظر الندب مطلقًا إما جزئيًا أو كليًا لكل من ينتسبون إلى السلطة القضائية، حيث إن هذا الندب يؤثر على استقلالهم ويمس كرامتهم ويذهب بهيبتهم فى الوقت الذى يتطلب ضرورة كفالة الاستقلال والحفاظ على الهيبة والكرامة.
وفيما يتعلق بما أعلنته الجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة من أن المستشار رئيس مجلس الدولة تلقى اتصالاً أثناء انعقاد الجمعية من المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت مفاده أن النص الخاص بإسناد ولاية القضاء التأديبى للنيابة الإدارية أمر منتهى حتمًا، فإن هذا يعنى التدخل من جانب رئيس الجمهورية فى أعمال اللجنة التأسيسية المختصة بوضع التعديلات الدستورية المقررة وذلك ما يقرره أعضاء مجلس الدولة بتفاخر.
وأعلن أعضاء نادى مستشارى النيابة الإدارية رفضهم التام واستنكارهم لهذا التدخل، رافضين الانحياز غير المبرر لمؤسسة الرئاسة إلى جانب مجلس الدولة.
وأوضح أن البيان الصادر من الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة تضمن رفضهم التام لإسناد القضاء التأديبى لأعضاء النيابة الإدارية الذى يعتقد رجال مجلس الدولة أنه إرث موروث، متسائلاً: "كيف تجمع سلطة التحقيق والاتهام فى يد جهة واحدة".
وأشار قنديل إلى أن هذا الأمر مردود عليه بأن تشكيل دوائر الحكم سيكون قطعًا ممن لا يباشرون التحقيق أو الاتهام، بالإضافة إلى أنه فى مجلس الدولة من يقوم بالفتوى والتشريع والحكم وقد يجمع الثلاثة واحد ولم يعترض أحد عليه.
وأكد مستشارو النيابة الإدارية أنه أثناء عرض المستشار حمدى ياسين عكاشة رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، قرارات الجمعية العمومية تضمن حديثه كثيرًا من عبارات السب والقذف لهيئة النيابة الإدارية ولأعضائها.
وأضاف: "كما تحدث الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى من منصة جمعية قضاة مجلس الدولة، وأكد أنه كعضو بلجنة الخمسين وأن اللجنة لا تستطيع أن تقترب من اختصاص مجلس الدولة إطلاقًا".
وأشار نادى النيابة الإدارية إلى أن نصار مقرر لجنة الخمسين هو أيضًا محامى نادى قضاة مجلس الدولة ومن ثم فقد الحيادية والموضوعية وعليه أن يتنحى من الدور المخول له فى لجنه الخمسين"، مطالبين رئيس الجمهورية بإحلال عضو عنه لفقده الحيادية والموضوعية.
وأعلن النادى دعوته لجمعية عمومية غير عادية يوم الثلاثاء 22 أكتوبر لبحث ما حدث وما تم من إجراءات.