اجتماع طارئ ل"النيابة الإدارية" بعد لقاء الرئيس ب"الهيئات القضائية"

يعقد مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الله قنديل، اجتماعا طارئا بحضور المستشار عناني عبد العزيز، للرد على ما أسفر عنه اجتماع رؤساء الهيئات القضائية بالرئيس عدلي منصور الرئيس المؤقت والاتجاه بإبقاء القضاء التأديبي اختصاصا لمجلس الدولة، والادعاء المدني خاص بالنيابة الإدارية.
أكد مصدر قضائي بالنيابة الإدارية أن هناك حالة من الغضب تسود أعضاء هيئة النيابة الإدارية بعد لقاء رئيس الجمهورية والاتجاه بإبقاء اختصاص القضاء التأديبي لمجلس الدولة، موضحا أن إدارة المجلس تدرس عقد جمعية عمومية طارئة اعتراضا على عدم إسناد القضاء التأديبي إلى النيابة الإدارية، واتخاذ الخطوات التصعيدية لاسترداد ما وصفوه بحقهم المسلوب.
وأشار إلى أن الرئيس المؤقت أخبرهم بضرورة إنهاء الأزمة بينهم وبين مجلس الدولة وأن الدولة لا تحتمل مشاكل أكثر من ذلك، خاصة أنها تمر بظروف استثنائية.
وأضاف المصدر أن مجلس إدارة النادي يتمسك بالنص المقترح من جانب لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين، والمتضمن إسناد ولاية قضاء التأديب والفصل في الدعاوى التأديبية إلى جانب اختصاصات أخرى، إلى أعضاء النيابة الإدارية، وإدخال التعديلات اللازمة التي تجعل الاختصاص بولاية القضاء التأديبي - تحقيقا وفصلا موضوعا وطعنا- من اختصاص النيابة الإدارية.
من ناحية أخرى، أصدر مجلس إدارة نادي هيئة النيابة الإدارية بيانا أرسل إلى لجنة الخمسين يؤكد فيه الدور التأديبي للنيابة الإدارية بخبرتها التراكمية، وقوتها البشرية، وانتشارها الجغرافى.
وأشار البيان إلى سرعة الفصل في الدعاوى التأديبية، بزيادة عدد الدوائر، والاستفادة من وفرة درجات الوظائف العليا بالنيابة من ذوى الخبرة المميزة، بما يحقق عدالة ناجزة، وتقصير مدة تجميد المراكز الوظيفية للمحالين إلى المحاكمة التأديبية، حيث يوقف القانون ترقياتهم وبعض المزايا لحين انتهاء المحاكمة.
وأضاف "البيان" أن ما سبق قراءة لفكر لجنة نظام الحكم، التي قرأت المشهد جيدًا، دون تأثير أو تأثر، وصاغته بضمير لصالح الشعب الذي استأمنها الأمانة.