سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس قسم التشريع وعضو «العشرة» ل«الوطن»: نرفض التفاوض مع أى جهة قضائية.. وسنلتقى «منصور» اليوم لإنهاء الأزمة «العجاتى»: إسناد سلطة الفصل فى الدعاوى التأديبية إلى النيابة الإدارية يتنافى مع الثوابت القانونية
قال المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، وعضو لجنة العشرة، إن «جميع محاولات هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية للنيل من اختصاصات المجلس ستبوء بالفشل»، مشدداً على أنه لن ينقص أى اختصاص من اختصاصات مجلس الدولة بالدستور. وأكد «العجاتى»، فى حوار ل«الوطن»، على أن مجلس الدولة يرفض الاجتماع مع أعضاء المجالس العليا للهيئات القضائية، مشدداً على أنهم سيقابلون الرئيس عدلى منصور اليوم للتدخل لحل الأزمة. ■ ما ردك على إسناد لجنة نظام الحكم إعداد العقود إلى هيئة قضايا الدولة، والمحاكم التأديبية إلى النيابة الإدارية؟ - هذا لن يحدث، وكلها محاولات ستبوء بالفشل، لأن ذلك يتعارض مع اختصاص مجلس الدولة منذ إنشائه قبل عشرات السنين، فهذه اختصاصات يمارسها المجلس، ولدينا خبرات داخل المجلس فى هذه الاختصاصات ليست فى أى هيئة قضائية أخرى. كما أن إسناد سلطة الفصل فى الدعاوى التأديبية إلى النيابة الإدارية يتنافى مع الثوابت القانونية والدستورية والصالح العام، التى تتنافى مع سلب اختصاص جهة أرست مبادئ وقواعد القضاء التأديبى، وإسناده إلى جهة أخرى لم تمارس القضاء التأديبى وإصدار الأحكام التأديبية من قبل، ما يعصف بضمانات التقاضى وحقوق المتقاضين، فما أسند إلى مجلس الدولة من قضاء بما يشمل القضاء التأديبى ثابت ومستقر منذ عقود طويلة، ولما كانت محاولة الانتقاص من اختصاصات مجلس الدولة إنما تعصف بكيان مجلس الدولة المستقر الذى يمثل حصناً للحقوق والحريات للشعب المصرى على مر العصور وينتقص من ضمانات التقاضى والحيدة والاستقلال، التى يجب أن يحظى بها هذا الصرح الشامخ، ولما كان مجلس الدولة وبشهادة القاصى والدانى هو الدرع الواقية فى مواجهة أنظمة الحكم الجائرة، وتعسف الجهات الإدارية، وحصناً للحقوق والحريات. كما أن إقرار هذا التعديل مؤداه أحقية النيابة العامة فى إنشاء قضاء جنائى مستقل، وفى ذلك تشتيت وتمزيق لسلطات القضاء، والاتجاه العام فى كل دول العالم إما بالأخذ بنظام القضاء الموحد أو نظام القضاء المزدوج، وهو ما استقر عليه الأمر فى جمهورية مصر العربية منذ عقود طويلة. ■ ما تعليقك على ما قاله عمرو موسى بأن تجتمع الهيئات القضائية الثلاث لحل الأزمة فيما بينها بحضور المستشار على عوض؟ - لن نجتمع معهم، وسنتمسك باختصاصاتنا، وقد عقدنا مؤتمراً أمس مع عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، وأوضحنا وجهة نظرنا له، وسنجتمع اجتماع اليوم مع المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، لحل الأزمة. ■ وما آخر القرارات التى توصلتم إليها عقب إسناد لجنة نظام الحكم المحاكم التأديبية إلى النيابة الإدارية وإعداد العقود لمجلس الدولة؟ - إن مجلس إدارة النادى فى انعقاد دائم منذ ذلك الحين، وسنعقد جمعية عمومية اليوم بمقر النادى، كما قمنا بتشكيل غرفة عمليات ولجنة طوارئ لمتابعة ما أثير بلجنة نظام الحكم ب«الخمسين» من الاعتداء على مجلس الدولة حصن الحقوق والحريات، وسلب اختصاصاته لمصلحة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. ■ اتهمتم مستشارى هيئة قضايا الدولة بالتطاول عليكم، ما ردك؟ - إن مجلس الدولة سيظل شامخاً مهما ألقاه غيره بحجارة التعدى، وسيقف مجلس إدارة النادى ومن خلفه جمعيته العمومية القوية بالمرصاد لكل الإساءات ومن أمامه شعب مصر العظيم. وإن الدفاع عن الصرح القضائى الشامخ لمجلس الدولة لم يأتِ انطلاقاً من مطالب فئوية وإنما من أجل الصالح العام، ونرفض رفضاً تاماً ما صدر عن بعض أعضاء هيئة قضايا الدولة من تطاولات وإساءات على قضاة مجلس الدولة.
