ننشر آخر التوصيات التي انتهت إليها الجمعية العمومية للنيابة الإدارية

طالبت الجمعية العمومية لنادي مستشاري النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، باستمرار التأييد الكامل والمطلق لما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين، والتأكيد علي وجوب تنحي السيد الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستوري ورئيس جامعة القاهرة عن عضويته للجنة الخمسين بعد فقده للحيدة والموضوعية والتجرد والانحياز الكامل المفضوح لمجلس الدولة، ولكونه المحامي الخاص بالمجلس.
كما أوصت الجمعية السلطة التأسيسية المختصة بتحديد الملامح الدستورية للبلاد عقب ثورة 30 يونيو مع رفض كل الاقتراحات المقدمة من بعض السادة أعضاء لجنة الخمسين وعلي الأخص الاقتراح المقدم من الدكتورة مني ذو الفقار.
وأكدت توصيات الجمعية على التمسك وبإصرار بالنص المقترح من جانب لجنة نظام الحكم والمنوه عنه سلفاً مع التحفظ بضرورة إدخال التعديلات اللازمة التي تجعل الاختصاص بولاية القضاء التأديبي تحقيقاً وفصلاً، موضوعاً، وطعناً، من اختصاص النيابة الإدارية .
كما طالبت اللجنة بتوحيد الاسم لكل مفردات السلطة القضائية لتكون اما جهات قضائية أو هيئات قضائية خاصة مع انعدام أوجه التمييز الموضوعية بين هذه المفردات، والنص علي الاستقلال وعدم القابلية للعزل لجميع هذه المفردات دون تمييز او استثناء .
وأشارت توصيات الجمعية إلى ضرورة الحرص على حظر الندب جزئياً أو كلياً للسلطة التنفيذية إذ أن هذا الندب يؤثر علي استقلال وحياد كل من ينتسبون للسلطة القضائية ويمس كرامتهم ويذهب بهيبتهم في وقت ننادى فيه بضرورة كفالة هذا الاستقلال والحفاظ علي الهيبة والكرامة.
فيما أوصت برفض القرارات الصادرة من الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة بجلستها المنعقدة يوم الاثنين الموافق 21 أكتوبر شكلاً وموضوعا،
ومن جانبه، أكد المستشار عبدالله قنديل رئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية ، خلال كلمته بالجمعية العمومية المنعقدة بالنادي النهري للنيابة الإدارية بأنه سيتم تقسيم القضاء التأديبي إلى قسمين الأول خاص بالتحقيق ويظل تحت أسم النيابة الإدارية وقسم المحاكم ويتكون منه المحاكم التأديبية والمحاكم للمستوى الأدنى والمحاكم العليا للطعون التأديبية دائرة شئون الأعضاء.
وأشار إلى أن لجنة نظام الحكم تشرع دستور يحقق مصلحة للوطن والمواطنين، منوها إلى أنه تم إنشاء مجلس الدولة المصري بموجب أحكام القانون، ومنها القانون رقم 112 لسنة 1946والذى نص على انه تم إنشاء مجلس الدولة المصرى على غرار مجلس الدولة الفرنسى وغيرها من القوانيين.
وأفاد أن المجلس اكتسب مشروعيته من تلك القوانين وأصبح هيئة مستقلة وتتبع وزارة العدل .