أكدت الأحزاب والقوي السياسية والخبراء أهمية المبادرة التي أطلقها الفريق أول عبدالفتاح السيسي, نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع, بمعاونة قبائل مطروح لجمع الأسلحة المهربة وتسليمها للدولة منعا لوصولها لأيدي الإرهابيين الذين يستخدمونها ضد الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة الآن في سيناء وغيرها في صورة عمليات إرهابية دنيئة لا هدف لها إلا ترويع الآمنين وضرب الاقتصاد وكسر هيبة الدولة. هذه المبادرة ستمتد إلي محافظات أخري كالفيوم والمنيا خلال الفترة القادمة, حيث أبدت قبائل ومشايخ المحافظين ترحيبها بالمساعدة في إتمام المبادرة. عبدالغفار شكر, رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني أشار إلي أهمية المبادرة التي أطلقها الفريق أول عبدالفتاح السيسي, وشدد شكر علي أن كسب مشايخ القبائل والشخصيات ذات النفوذ في مطروح والمحافظات الأخري في صف المبادرة يمكن أن يلعب دورا مهما في الحد من تهريب السلاح من ليبيا, وكذلك جمع السلاح من الموجودين هناك, مؤكدا أن هذه المبادرة ستقطع الطريق علي وصول هذا السلاح إلي أيدي الجماعات التكفيرية والعناصر الإرهابية في سيناء مما يمكن القوات المسلحة التي تحاصر الآن هذه العناصر من السيطرة عليهم وتصفيتهم. وطالب شكر بطرح مبادرات مماثلة للحد من انتشار السلاح بين أيدي المواطنين واستغلال العصابات الإجرامية له خاصة في صعيد مصر. وأشار المستشار أحمد عودة مساعد رئيس حزب الوفد إلي أهمية المبادرة للمرحلة الحالية, لأنها ستساعد إلي حد كبير في عودة الأمن. ومن جهته رحب عبدالرشيد أحمد الناشط السياسي ووكيل مؤسسي حزب الثورة بمبادرة السيسي مشيرا إلي أنها ستحد بشكل كبير من انتشار الأسلحة بالشارع المصري والقضاء علي حالة الفوضي والعنف في البلاد. وقال اللواء طلعت مسلم, الخبير الاستراتيجي, أن المبادرة تدل علي التلاحم بين القيادة العليا للقوات المسلحة وبين أبنائها من الضباط والصف والجنود الموجودين علي الاتجاهات الاستراتيجية ليدافعوا عنها في مواجهة التهديدات والتعديات التي تتعرض لها البلاد. ويقول اللواء صادق عبدالواحد, الخبير الاستراتيجي, إن الحدود الغربية مكشوفة وطويلة وأحد المنافذ التي تهرب منها الأسلحة والمخدرات والشرطة والجيش يقومون بتأمينها ولكن لايمكن السيطرة عليها نتيجة لطبيعة الأرض ومن خلال هذه الحدود يتم تهريب كل الأسلحة الثقيلة التي وصلت للحدود الشرقية أو لقطاع غزة وأيد د.أحمد جمال الدين, رئيس حزب مصر, المبادرة لأن حجم الأسلحة المهربة من الحدود الغربية لمصر منذ قيام الثورتين في مصر وليبيا مهول وبالتأكيد أن دخول هذه الأسلحة يشكل تهديدا للأمن القومي المصري خاصة أنها تقع في أيدي الجماعات الارهابية أو جماعات الجريمة المنظمة