أكتوبر ترصد : الخطر القادم من الغرب

عقب ثورة 25 يناير ونزول القوات المسلحة إلى الشارع لتأمين المنشآت الحيوية وتأمين المتظاهرين، خرجت طيور الظلام من أعشاشها محلقة بحثا عن تجارتها التى لا تشهد رواجا إلا فى أوقات الأزمات، مستغلة حالة الترهل التى شهدتها الدول فى ذلك الوقت، إلا أن قوات حرس الحدود كانت لها بالمرصاد، لكن التقرير الذى أصدرته الأمم المتحدة مؤخرا عن حجم تجارة الأسلحة التى تشهدها ليبيا عقب إسقاط نظام القذافى ينذر بخطر قادم من الغرب، أكتوبر حاولت فتح هذا الملف لما له من تأثير سلبى على الأمن القومى للتعرف على أبعاد هذا الخطر وخط سير عمليات التهريب. يبلغ طول الحدود المصرية الليبية 1049كيلو مترا، الأمر الذى يجعل كل تلك المساحة الشاسعة مهددة بعمليات اختراق وتهريب وبخاصة السلاح للأراضى المصرية فى ظل عدم وجود قوات لحرس الحدود الليبية، بجانب انتشار أنواع كبيرة من تجار السلاح التى ترغب فى استغلال التوتر الموجود على الحدود، الأمر الذى يزيد من المخاطر والتهديدات التى تؤثر على مصر فى الجانب السياسى والاقتصادى والأمنى والعسكرى، فالسودان هى كذلك تمر باضطرابات عديدة بين دولتى الشمال والجنوب، وبالنسبة للبحر الأحمر فالصراع قد يبدأ فى اليمن، وهى كذلك دخلت فى صراع من أجل تقسيمها إلى دولتين شمالية وجنوبية، وهناك تهديد للملاحة فى البحر الأحمر من خلال عمليات القرصنة من الفصائل الصومالية بجانب الاتجاه الشمالى الشرقى من خلال التهديد الإسرائيلى المستمر.
البداية كانت مع تقرير الخبراء فى مجلس الأمن الذى أعد حول هذه القضية والذى بلغ عدد صفحاتة 94 صفحة حمل بين طياته حقائق مفزعة تدل على أن تجارة الأسلحة باتت خطرا على أمن المنطقة باثرها خاصة فى حالة امتلاك بعض الجماعات المتطرفة لها، ووصف انتشار الأسلحة من ليبيا بأنها تتم «بمعدل مثير للانزعاج» وتغذى الحرب فى مالى وسوريا ودول أخرى وتعزز ترسانات المتطرفين وعصابات الجريمة فى المنطقة.
تقرير مزعج
كان قد أعد التقرير مجموعة الخبراء بمجلس الأمن الدولى التى تراقب حظرا على الأسلحة فرض على ليبيا فى بداية انتفاضة 2011 التى أطاحت بمعمر القذافى.
وقال التقرير إن ليبيا أصبحت مصدرا رئيسيا للأسلحة فى المنطقة بينما تسعى حكومتها الوليدة جاهدة إلى بسط سلطتها.
وأشار التقرير إلى أن قوات الأمن الحكومية الليبية ضعيفة فى حين تملك ميليشيات، تتألف من مقاتلين سابقين، النفوذ على الأرض، وهناك حالات، بعضها تأكد والبعض الآخر قيد التحقيق، لشحنات غير مشروعة من ليبيا تخرق الحظر تصل إلى أكثر من 12 دولة وتتضمن أسلحة ثقيلة وخفيفة بما فى ذلك أنظمة للدفاع الجوى يحملها المقاتلون وأسلحة صغيرة والذخائر الخاصة بها ومتفجرات وألغام.
ووجد التقرير أيضا أنه خلال العام الماضى زادت تدفقات الأسلحة من ليبيا إلى مصر بشكل كبير، وقال: «فى حين يمثل تهريب الأسلحة من ليبيا إلى مصر تحديا بشكل أساسى لقوات الأمن المصرية وخصوصا فيما يتعلق بجماعات مسلحة فى سيناء إلا أن بعض المعدات يبدو أنها عبرت مصر إلى جهات أبعد بما فى ذلك قطاع غزة».
وقال التقرير إن مرور الأسلحة من ليبيا عبر مصر إلى قطاع غزة سمح لجماعات مسلحة هناك بشراء أسلحة جديدة بما فى ذلك بنادق هجومية أكثر تطورا وأنظمة لأسلحة مضادة للدبابات. ويجرى أيضا إرسال الأسلحة من ليبيا عبر جنوب تونس وجنوب الجزائر وشمال النيجر إلى جهات مثل مالى لكن بعض تلك الأسلحة تبقى فى دول العبور لتستخدمها جماعات محلية.
أضاف التقرير «هذه المناطق تستخدم أيضا كقواعد ونقاط عبور لجماعات مسلحة غير رسمية بما فى ذلك جماعات إرهابية وشبكات للجريمة وتهريب المخدرات لها روابط بمنطقة الساحل فى أفريقيا».
وقال التقرير «بعد حوالى 18 شهرا من نهاية الصراع فإن بعض هذه المعدات مازالت تحت سيطرة عناصر غير رسمية داخل ليبيا وعثر عليها فى مصادرات لعتاد عسكرى أثناء تهريبه من ليبيا».
عصابات التهريب
من ناحية أخرى أكد مصدر مطلع أن عصابات تهريب الأسلحة تتمركز فى شرق ووسط ليبيا وتتخذ من بعض الدروب والمدقات الصحراوية طريقا لها بالاتفاق مع مجموعات من البدو والأكثر خبرة بالصحراء الغربية، وتحاول تلك العصابات تحويل مصر إلى منطقة عبور مستغلة الاضطرابات التى تشهدها البلاد ما بين حين وآخر، الا أن قوات حرس الحدود فى المنطقة الغربية استطاعت التصدى لها منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، وتجد أن قوات حرس الحدود ترفع درجة الاستعداد دائما على الحدود الغربية والجنوبية والشرقية والشمالية، وهناك العديد من العناصر الإجرامية التى تم القبض عليها فى تلك العمليات ويتم إحالة المضبوطات إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وقد شهدت الفترة الأخيرة عمليات تهريب لصواريخ ومدافع مضادة للطائرات والدبابات وقاذفات وغيرها وأشهر تلك الصواريخ هى الصواريخ الجراد.
وأضاف مصدر أمنى أن الأسلحة المهربة القادمة من ليبيا تنتشر داخل مصر، مضيفا أن وزارة الداخلية تحاول الحد من انتشار هذه الأسلحة ومنع دخولها فقد ضبط 42 بندقية آلية و 54 ألف طلقة مؤخرا وتمكنت قوات من جهاز مخابرات حرس الحدود فى المنطقه الغربية العسكرية من ضبط كميات ضخمة على مدار العامين الماضيين خاصة الفترة التى أعقبت سقوط نظام القذافى حيث تم ضبط الآلاف من البنادق الآلية وملايين الطلقات من مختلف الأعيرة والصواريخ وبنادق القناصة والمدافع الرشاشة والجرينوف مهربة من ليبيا بجنوب مدينة السلوم.
خطر سير الأسلحة
بحسب مصادر خاصة أكدت أنه عقب دخول الأسلحة المهربة من ليبيا إلى مصر تتخذ مسارين أحدهما باتجاه الشرق عن طريق محافظات البحيرة ودمياط وتستقر بعدها فى سيناء، والثانى باتجاه الجنوب حيث يتم عن طريق بعض محافظات الصعيد وصول الأسلحة إلى بعض الكهوف فى جبال البحر الأحمر.
وتضيف المصادر أن خريطة تهريب وبيع السلاح فى مصر تشير إلى انتشار شبكات التهريب بمحافظات مرسى مطروح(بمنطقة الضبعة) والبحر الأحمر (منطقة مرسى علم) وسوهاج، واستطاعت الأجهزة الأمنية ضبط شحنات هائلة من الأسلحة خلال الفترة الماضية تضمنت بنادق آلية وقناصة وصواريخ مضادة للطائرات وطلقات متعددة الأعيرة، كما ضبطت عناصر تعمل فى هذه الشبكات منهم العناصر المسئولة عن عمليات التسليم والتسلم.
وتخزينها فى مناطق صحراوية على حدود محافظتى القاهرة والجيزة وفق ما رصدته الأجهزة الأمنية ثم تهريبها إلى سيناء وفى حالة عدم حاجة قطاع غزة إليها يتم بيعها داخل محافظات الوجهين البحرى والقبلى بأرخص الأثمان لاسيما للخارجين عن القانون.
تزيد المخاطر من تداعيات عمليات تهريب السلاح على أمن مصر من جهة الغرب فى ضوء تهديد رئيس المجلس الوطنى الليبى الانتقالى مصطفى عبد الجليل باستخدام القوة فى حال إصرار شيوخ إقليم برقة المتاخم للحدود الغربية مع مصر على الانفصال عن ليبيا, مما قد يشعل التوتر على الحدود الغربية لمصر فى ضوء الامتدادات القبلية والروابط العائلية بين القبائل المصرية والليبية فى هذه المنطقة.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد تمكنت من ضبط ترسانة أسلحة مهربة من ليبيا إلى داخل البلاد قبل ترويجها فى محافظة الجيزة حيث تم ضبط المدعو «سعيد ر.ع» حال استقلاله سيارة نصف نقل تحتوى على مخزن سرى أسفلها ( بجانب الشاسيه ) وبداخله 12 بندقية آلية وأربعة رشاشات من نوع «بريتا» ومدفع متعدد الطلقات وبندقية قناصة، بالإضافة إلى 13 ألفا و300 طلقة آلية من مختلف الأعيرة.
كما تمكنت مباحث أكتوبر من القبض على شخصين كانا يستعدان لترويج كمية كبيرة من المتفجرات والأسلحة والذخيرة قيمتها 145 مليون دولار قادمة من ليبيا، وتمت إحالتهما للنيابة للتحقيق وجار البحث عن شريكيهما فى الجريمة.
كما قامت مباحث الشرقية بالقبض على عاطل يستقل سيارة تحمل لوحات خاصة بالقوات المسلحة ويرتدى ملابس القوات المسلحة أمام المدرسة الإنجليزية بطريق منيا القمح الزقازيق وبحوزته 10 بنادق آلى غربى وبندقية آلية محلية الصنع و2000 طلقة ومدفع جرينوف.
كما تم القبض على ثلاثة أعراب جميعهم من التل الكبير محافظة الإسماعلية وبحوزتهم بندقيتان آليتان بخزينة كل منهما10 طلقات وجوالان ممتلئان بطلقات تعرف بأنها (خارقة حارقة) محرمة دوليا مهربة من ليبيا.
اللواء سامح سيف اليزل قال: «نحن لا نريد أن نرى مصر كمسار لتهريب الأسلحة»، مشيرا إلى أنه تم اعتراض عدة شحنات مؤخرا على الطريق الصحراوى من ليبيا إلى مدينة الإسكندرية المصرية فى الشمال نحو غزة». وأضاف: «نعتقد أن بعض الفصائل الفلسطينية توصلت لاتفاق مع الليبيين للحصول على أسلحة خاصة مثل صواريخ أرض جو تطلق من على الكتف».
كانت روسيا قد نبهت إلى مثل هذه المخاطر حيث قدمت مشروع قرار تطالب فيه مجلس الأمن بحث المجلس الوطنى الانتقالى فى ليبيا على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع تهريب الأسلحة بما فى ذلك صواريخ «أرض- جو» ولضمان مصادرتها بطريقة مناسبة قبل وقوعها فى أيدى الإرهابيين وتهديد السلام والاستقرار فى المنطقة والعالم.
أما بالنسبة للسلاح الذى يتم تهريبه بكميات كبيرة لمصر، خاصة من الحدود الليبية فيؤكد اللواء محمد الغبارى الخبير الاستراتيجى أن تجارة السلاح مربحة جدا، والسلاح أصبح متوافرا بشكل كبير بعد أن تم فتح مخازن السلاح وتسليح المدنيين لمواجهة كتائب القذافى، مشيرا إلى أن السيطرة لحكومة الانتقال الليبية منقوصة خلال الفترة الحالية، فهى لم تستطع إعادة السلاح مرة أخرى إلى المخازن، بجانب أن دولا عديدة قامت بتسليح الثوار، كل ذلك دعا العديد من الليبيين إلى بيع سلاحهم للتجار الذين بدورهم تعاقدوا مع نظرائهم فى الأراضى المصرية على عمليات البيع والتهريب، فى ظل حالة الانفلات الأمنى الذى تشهده مصر فى الوقت الحالى، بجانب أن هناك نقطة مهمة لايجوز إغفالها أن إسرائيل كانت تعمل على تسليح عناصر انفصالية عديدة فى دول إفريقية، وهذا السلاح انتقل بدوره من خلال التجارة إلى ليبيا وقت الصراع، ثم انتهت به الحال إلى مصر من خلال عمليات التهريب عبر الحدود، وهو الأمر الذى يفسر وجود أسلحة إسرائيلية دخلت البلاد، من جهة الغرب، وتم ضبطها وبخاصة الرشاش (عوزى).
وأوضح الغبارى أن عدم سيطرة الحكومة المركزية الليبية فى الوقت الحالى على حدودها جعل من أراضيها معرضا مفتوحا لمصادر مختلفة من السلاح وهى بالتبعية ستصل لمصر.
الصراع المسلح
ويؤكد مصدر أمنى مطلع أنه فى حال حدوث أى صراع مسلح داخلى فى ليبيا سيكون له تأثيره المباشر على الوضع فى مصر نظرا لقرب إقليم برقة من الحدود المصرية مما سيجعل تلك المنطقة مسرحا للعمليات العسكرية، وقد تدفع شدة الحرب لدخول وهروب عناصر مسلحة إلى الأراضى المصرية من خلال الحدود الشاسعة، وهذه العناصر قد تبدأ فى أنشطة غير قانونية، ومحاولة إنشاء جماعات مسلحة جديدة فى مصر تؤثر على الاستقرار والأمن الداخلى، بجانب أن الطمع فى جنى الأموال سيجعل كل من يمتلك السلاح يرغب فى بيعه والاتجار فيه، حيث إنه مع الأزمة الليبية حصل الليبيون على العديد من الأسلحة، وليس على سلاح واحد فقط, فالتجارة هنا لها رواج فى دول عديدة، وبخاصة مصر فى الوقت الحالى الذى تشهد فيه انفلاتا أمنيا حقيقيا.
وطالب بدعم الأجهزة الأمنية فى مواجهة تلك الأخطار والتحديات، مشيدا بيقظتها فى هذه الفترة الدقيقة لمنع التهريب رغم صعوبتها، وتزويد تلك المناطق بأحدث أجهزة التتبع من أجل السيطرة على الوضع بشكل سليم، فى ظل عدم وجود مساندة من الجانب الليبى فى الوقت الحالى.
إن ما يحدث فى الوقت الحالى من عمليات تهريب السلاح وبيعه وانتشاره بهذه الصورة يشير إلى أن مافيا السلاح تعمل على زيادة الصراع من أجل رواج تجارتها، ووجدت من ليبيا منفذا مهما لها فى الوقت الحالى، ومنها إلى مصر التى تزداد عمليات التهريب إليها فى الوقت الحالى من ليبيا نظرا لحالة الفراغ الأمنى على الحدود من الجانب الليبى ومساحة الأرض الشاسعة، ويتضح بالتالى حجم المخاطر والتهديدات الحالية وفى المستقبل القريب.
سوق مفتوحة
ويضيف المصدر أن سوق السلاح فى ليبيا أصبحت مفتوحة على كل الأطراف، فتجار المخدرات يلجأون إليها وعصابات التهريب يقصدونها أيضا وحتى الجماعات الإسلامية أصبحت ليبيا هى الوجهة المفضلة لها .
أسعار مغرية لجميع قطع أنواع السلاح، وكلما زاد صغر حجمها زاد ثمنها، باعتبار أنه يمكن إخفاؤها ودسها حتى فى الثياب الداخلية لحاملها، خلال التنقل بين الدول بالنسبة للمسدس الصغير تسعة ملم، وهذا يحدث خاصة على مستوى الحدود البرية حين يكون هناك نوع من التراخى الأمنى فى تفتيش الأشخاص الذين ألفوا عبور البوابات والمعابر الحدودية، حيث تكون هناك ثقة بينهم وبين العاملين من شرطة ورجال الجمارك، وهو الشىء الذى يسهل فى بعض الأحيان على وجود ثغرات تساعد تجار الأسلحة على تهريب عدد من القطع، أو حتى قطع غيار تدخل على شكل دفعات فى كومة خردة حديدية، أو أدوات منزلية حتى يستعصى على رجال الجمارك الوصول إليها، ثم تقوم جماعات التهريب بعد ذلك بجمع كل القطع المهربة من ليبيا سواء إلى تونس أو الجزائر أو مصر، ويقومون من جديد بتجميعها وتركيب تلك القطع الصغيرة لتشكل فيما بعد سلاحًا فتاكًا.
تشتهر منطقة الزنتان بكونها إحدى أفضل وجهة لقاصدى تجار الأسلحة من مختلف الأنواع، حيث يروّج فيها المتاجرة بأسلحة الرشاشات من صنف الكلاشينكوف القديم والحديث، وكذا الأسلحة الإسرائيلية الجديدة والمسدسات بكل أنواعها، إضافة إلى أسلحة من النوع الثقيل المحمولة على متن سيارات تويوتا والدفع الرباعى، التى تساعد على التنقل فى الضواحى والطرق الترابية وغير المعبدة للإفلات من قبضة حراس الحدود بالنسبة لكل من الجزائر وتونس.
أسعار الأسلحة المهربة
ويضيف المصدر أن أسعار السلاح زهيدة مقارنة بالأسعار التى يتم تسويقها بها فى الدول المجاورة خاصة الجزائر، حيث يبلغ سعر السلاح الرشاش الواحد نوع روسى ذى اليد الخشبية 500 دينار ليبى، وهو ما يعادل 250 يورو أو ما أقل من 35 ألف دينار جزائرى «ثلاثة ملايين ونصف سم»، أما عن السلاح الرشاش من الصنف الإسرائيلى ذى اليد البلاستيكية فيبلغ سعره حوالى 700 دينار ليبى، ويرجع ارتفاع سعره تبعا لجودة السلاح، إضافة إلى أن أخمص الرشاش يطوى ويسهل إخفاؤه تحت عباءة أو لباس طويل، ولم يختلف هذا السعر عن سعر السلاح الرشاش الإسرائيلى الآخر ذى الحجم الصغير وهو كله من الحديد.
أما عن سعر المسدسات بمختلف أصنافها فلم تتجاوز 1200 دينار ليبى للصنف العادى وما يزيد على 4 آلاف للمسدس الذى يحمل معه كاتم صوت، فى حين بلغ سعر الذخيرة 100 دينار لما يزيد على 700 طلقة، وهو نفس الحال بالنسبة للذخيرة الأخرى للرشاشات الروسية والإسرائيلية، وعن أغلى سعر لقطعة سلاح، فيقول محدثنا أغلى كل هذه الأسلحة هى الثقيلة، خاصة السلاح ذى العيار 14.5، وكذا 23 وهى أسلحة مضادة للطيران، كما أن مسافة مدى وصول طلقاتها تتجاوز الكيلو مترات الأربعة، وهذه الأسلحة لا تطلبها إلا الجماعات القوية كتلك التى تعمل على تهريب المخدرات بالنسبة لشرق ليبيا فى بنغازى أو تلك التى تعمل على التهريب بالنسبة للحدود بين ليبيا وكل من تونس والجزائر ومالى والنيجر، وأخيرا السلفيين الجهاديين الذين ترددوا على منطقة الزنتان وغيرها من أجل التزوّد بهذا الصنف بالذات، لأنه يساعدهم على الدخول فى المعارك المباشرة مع جيوش دولهم، خاصة ما يحدث فى الجزائر من مصارعة قاعدة المغرب الإسلامى للنظام.