قرار مجلس الأمن بشأن ترسانة سوريا الكيماوية يفتح الباب أمام جنيف2 منتصف نوفمبر

أوباما: انتصار عظيم.. لافروف: لا يسمح باستخدام القوة..آشتون: استعداد أوروبي للتنفيذ

فتحت موافقة مجلس الأمن الدولي علي القرار الخاص بتدمير الترسانة السورية من الأسلحة الكيماوية في ساعة مبكرة من صباح أمس الباب أمام انعقاد مؤتمر جنيف2 في منتصف نوفمبر المقبل, وهما يعني أن الخيار السياسي لحل الأزمة السورية بات هو المطروح بديلا عن الخيار العسكري, الذي بلغ ذروته بتهديدات الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال الشهر الماضي.
وأدان القرار- الذي لم يصدر بموجب الفصل السابع من الميثاق- بأشد العبارات أي استخدام للأسلحة الكيماوية في سوريا, وخاصة الهجوم الذي وقع في غوطة دمشق21 أغسطس الماضي مؤكدا دعمه الكامل لقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية, الذي يشمل اتخاذ تدابير خاصة للتدمير العاجل لبرنامج الأسلحة الكيماوية في سوريا والتحقق الصارم من ذلك, داعيا مجلس الأمن إلي التطبيق الكامل لذلك القرار بأكثر الطرق سرعة وأمانا.
ونص القرار الذي حمل الرقم2118 علي أنه لا يجوز لسوريا أو أي طرف بها استخدام أو تطوير أو إنتاج أو امتلاك وتخزين الأسلحة الكيماوية أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر لدول أو أطراف أخري, كما أكد القرار علي ضرورة تعاون سوريا الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة, بما في ذلك الامتثال لتوصياتهما ذات الصلة.
وفي أبرز ردود الفعل الدولية اعتبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما قرار مجلس الأمن والذي تم صياغته بجهود أمريكية وروسية نصرا عظيما للمجتمع الدولي وقال: إن الولايات المتحدة سعت الي التوافق مع روسيا منذ وقت بعيد وإنه لم يكن من الممكن بلوغه علي الأرجح لولا صدور تهديد ذي مصداقية باستخدام القوة الأمريكية بعد هجوم بالأسلحة الكيماوية علي أطراف دمشق في21 أغسطس الماضي أسفر عن مقتل عشرات المدنيين من بينهم أطفال.
ولفت أوباما- بعد لقائه برئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ في البيت الأبيض- الي أنه يوجد هناك إطارسيكون ملزما قانونيا ويمكن التحقق منه وقابلا للتنفيذ ويأتي بعواقب علي سوريا إن لم تلتزم بما هو وارد في هذا القرار مؤكدا أن قرار مجلس الأمن سيردع سوريا عن استخدام الأسلحة الكيماوية في المستقبل ويتجاوز ما كان يمكن للتحرك العسكري أن يحققه وذلك من خلال التخلص من أحد أكبر مخزونات الأسلحة الكيماوية في العالم. ومن جهته حذر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري النظام السوري من تداعيات في حال عدم احترامه القرار الصادر عن مجلس الامن الدولي بشأن تفكيك ترسانة الاسلحة الكيماوية السورية مثنيا علي الاتفاق الذي تم التوصل اليه بعد مفاوضات مطولة بين واشنطن وموسكو.
لكن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد أن قرار مجلس الأمن الدولي حول تدمير الاسلحة الكيماوية السورية لا يسمح باللجوء إلي استعمال القوة. وأضاف أن القرار لا يخضع للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ولا يسمح بشكل تلقائي باستعمال القوة. وأشار لافروف إلي استعداد بلاده للمشاركة في جميع مراحل العملية التي ستجري في سوريا, وأنها ستعمل بشكل نشط ومباشر للتحضير لمؤتمر جنيف.2
وفي السياق نفسه أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون أن الاتحاد سيدعم أي تحرك دولي بشأن تدمير الترسانة الكيماوية السورية, موضحة أن قرار مجلس الأمن يمثل خطوة الي الامام نحو رد دولي موحد لمواجهة الأزمة السورية.
وبدوره رأي بشار الجعفري سفير سوريا بالأمم المتحدة القرار الذي اتخذه مجلس الأمن للتخلص من الاسلحة الكيماوية السورية يغطي معظم مخاوف الحكومة السورية.
وقال انه بات يتعين علي الدول التي تساعد مقاتلي المعارضة وهي تركيا والسعودية وفرنسا وقطر والولايات المتحدة ان تلتزم بقرار مجلس الامن, مؤكدا التزام حكومته بشكل كامل بحضور مؤتمر مقترح للسلام في جنيف في نوفمبر المقبل لإنهاء الحرب الأهلية السورية.
وصادقت منظمة حظر الاسلحة الكيماوية علي خطة تهدف إلي تفكيك ترسانة الاسلحة الكيماوية في سوريا. في تلك الأثناء أوضحت مصادر دبلوماسية بنيويورك ان مؤتمر جنيف2 للسلام في سوريا سيعقد في اواسط نوفمبر المقبل سعيا لايجاد حل سياسي للنزاع السوري. مشيرة الي أنه تم تحديد هذا الموعد بعد اجتماع بين بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة ووزراء خارجية روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين بشأن النزاع في سوريا لافتة الي أن بان كي مون سيباشر باجراء اتصالات مع المبعوث الدولي والعربي الخاص الي سوريا الاخضر الابراهيمي اعتبارا من الاسبوع المقبل من اجل تحديد تاريخ عقد المؤتمر والدول المشاركة فيه.
ومن جانبه, أثني الائتلاف السوري المعارض علي القرار, إلا أنه حدد عدة شروط لمشاركة الائتلاف في مؤتمر جنيف.2