قرارا دوليا يلزم دمشق بتفكيك أسلحتها الكيماوية

مجلس الامن الدولي يصدر قرارا يلزم سوريا بالتخلي عن اسلحتها الكيماويه، لكنه لا يهدد باستخدام القوه المسلحه ضد دمشق بعد ان اقرت منظمه حظر الاسلحه الكيمياويه خريطه طريق لتفكيك الترسانة الكيمياويه السوريه.
وفور انتهاء التصويت علي القرار الذي اجمعت عليه الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن، قال امين عام الامم المتحدة، بان كي مون، انه يعمل علي عقد مؤتمر 'جنيف 2' للسلام في سوريا في نوفمبر المقبل، سعيا لايجاد حل سياسي للنزاع السوري.
ونجح مجلس الامن في استصدار هذا القرار بعد ان تمكنت الدول الخمس الدائمه العضويه في مجلس الامن اخيرا من تسويه خلافاتها بعد مفاوضات مكثفه في الامم المتحده بين روسيا والولايات المتحدة التي كانت تحاول اصدار القرار تحت الفصل السابع.
وكانت نقطه الخلاف الرئيسيه هي معارضه روسيا لوضع قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يعطي مجلس الامن حق فرض القرارات التي يتخذها باجراءات منها العقوبات واستخدام القوه العسكريه، في حال عدم التزام الطرف المعني بالقرار.
ويقضي القرار الذي وصف بحل وسط بان يكون ملزما قانونيا لكنه لا يتضمن سبلا للتطبيق التلقائي دون الرجوع مره اخري الي مجلس الامن، وهو ما كانت الولايات المتحده وبريطانيا وفرنسا تطالب به في البدايه، واصرت رويسا علي رفضه.
وسبق تصويت مجلس الامن، اقرار منظمه حظر الاسلحه الكيمياويه خريطه طريق لتفكيك الترسانه الكيمياويه السوريه وفقا لخطه اميركيه روسيه تقضي بان تبدا المنظمه فحص المخزونات السوريه من المواد السامة الثلاثاء القادم.
وتدعو الخطه، التي سيتم ادراجها ضمن قرار مجلس الامن الدولي، اعضاء المنظمه للتقدم الي تمويل عمليه سريعه لتدمير المخزون. وتطالب دمشق بان توفر للمفتشين الامن وتسهل لهم الوصول 'الفوري دون قيود'.
واذا لم تمتثل الحكومة السورية لهذا البند، سيعقد اجتماعا خلال 24 ساعه لمناقشه اليه اجبار دمشق علي تسهيل مهمه المفتشين.