مجلس الأمن يصدر قرارا دوليا يلزم دمشق بتفكيك أسلحتها الكيماوية

أصدر مجلس الأمن الدولي، قرارا يلزم سوريا بالتخلي عن أسلحتها الكيماوية لكنه لا يهدد باستخدام القوة المسلحة ضد دمشق، وذلك بعد أن أقرت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية خريطة طريق لتفكيك الترسانة الكيمياوية السورية.
وفور انتهاء التصويت على القرار الذي اجمعت عليه الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن، قال أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، إنه يعمل على عقد مؤتمر "جنيف 2" للسلام في سوريا في نوفمبر المقبل، سعيا لإيجاد حل سياسي للنزاع السوري.
ونجح مجلس الأمن في استصدار هذا القرار بعد أن تمكنت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن أخيرا من تسوية خلافاتها بعد مفاوضات مكثفة في الأمم المتحدة بين روسيا والولايات المتحدة التي كانت تحاول اصدار القرار تحت الفصل السابع.
وكانت نقطة الخلاف الرئيسية هي معارضة روسيا لوضع قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يعطي مجلس الأمن حق فرض القرارات التي يتخذها بإجراءات منها العقوبات واستخدام القوة العسكرية، في حال عدم التزام الطرف المعني بالقرار.
ويقضي القرار الذي وصف بحل وسط بأن يكون ملزما قانونيا لكنه لا يتضمن سبلا للتطبيق التلقائي دون الرجوع مرة أخرى إلى مجلس الأمن، وهو ما كانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تطالب به في البداية، وأصرت رويسا على رفضه.
وسبق تصويت مجلس الأمن، إقرار منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية خريطة طريق لتفكيك الترسانة الكيمياوية السورية وفقا لخطة أميركية روسية تقضي بأن تبدا المنظمة فحص المخزونات السورية من المواد السامة الثلاثاء القادم.
وتدعو الخطة، التي سيتم إدراجها ضمن قرار مجلس الأمن الدولي، أعضاء المنظمة للتقدم إلى تمويل عملية سريعة لتدمير المخزون. وتطالب دمشق بأن توفر للمفتشين الأمن وتسهل لهم الوصول "الفوري دون قيود" لكل المواقع.
وإذا لم تمتثل الحكومة السورية لهذا البند، سيعقد الأعضاء الرئيسيون في المنظمة اجتماعا خلال 24 ساعة لمناقشة آلية اجبار دمشق على تسهيل مهمة المفتشين.
جدير بالذكر أن هذه المرة الأولى التي ينجح فيها مجلس الأمن في اصدار قرار بشأن سوريا بعد اندلاع الأزمة، إذ استخدمت الصين وروسيا حق النقض ضد ثلاثة مشروعات قرارات للمجلس منذ أكتوبر 2011 كانت ستدين الحكومة السورية وتهددها بعقوبات.