«ليبراسيون»: تقرير مفتشي الأمم المتحدة نقطة تحول في سوريا

رأت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية أن تقرير بعثة مفتشى الأمم المتحدة الصادر أمس بشأن إستخدام الكيماوى فى سوريا يعد في الواقع نقطة تحول حيث يمكن للأمم المتحدة أن تلعب دورا في الأزمة السورية، لاسيما فى سياق إتفاق جنيف الذى توصلت له موسكو وواشنطن بشأن تفكيك الترسانة الكيميائية السورية قبل منتصف عام 2014.
وأضافت الصحيفة اليومية اليسارية اليوم الثلاثاء أنه حان الوقت للأمم المتحدة أن تتدخل بصفتها المنظمة الوحيدة القادرة على وضع إطار قانوني يضمن كما ينص على ذلك الاتفاق جنيف أن تقوم حكومة الرئيس السورى بشار الأسد بتقديم قائمة بأسلحتها الكيميائية خلال أسبوع ، بالاضافة إلى التعاون والسماح للمفتشين الدوليين بالتحقيق على أرض الواقع في الوقت المناسب.
وأوضحت "ليبراسيون" أن الأمم المتحدة هى الوحيدة القادرة على النظر فى عقوبات تفرض على النظام السورى "إذا لزم الأمر."
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا أكدوا أمس من باريس على ضرورة التوصل إلى قرار أممى ملزم وحاسم لضمان إلتزام دمشق بالجدول الزمنى الذى نص عليه اتفاق جنيف بشأن تفكيك الترسانة الكيميائية السورية.
وذكرت أن البلدان الثلاثة تأمل أن يتم التوصل خلال الأيام المقبلة إلى التصويت على قرار ينص على عقوبات فى حال عدم امتثال نظام دمشق للاتفاق ، على أن تكون تلك العقوبات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذى يتيح إستخدام القوة.
ونقلت الصحيفة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية بنيويورك قولها إن مشروع القرار الفرنسي الذى طرح الاسبوع الماضي سيبقى على النص الأساسي لعملية التفاوض، حيث كان يشير الى الفصل السابع والإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية لمرتكبي الهجوم الذى وقع الشهر الماضى بغوطة دمشق إلا أن روسيا لا تقبل بذلك وهددت مرة أخرى استخدام حق الفيتو.
واعتبرت "ليبراسيون" أنه من الصعب جدا أن نرى كيف سيتوصل أعضاء مجلس الأمن الخمسة الدائمين إلى توافق هذه المرة، خاصة وأن روسيا قالت على لسان وزير خارجيتها سيرجى لافروف أمس أنها ستعارض قرار ملزم يدعو إلى استخدام القوة.
وأشارت الصحيفة إلى انه وإن كان هذا التقرير الذى أعد بدرجة عالية من التقنية، لم يتهم أى جهة باستخدام الكيماوى، إلا انه يضاف إلى سلسلة من وثائق تثبت بالفعل استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا والتى أشارت إلى مسئولية نظام دمشق، كما كان الحال عن الوثائق الاستخباراتية التى رفعت السلطات الفرنسية عنها السرية فى اوائل الشهر الجارى والتى خلصت إلى أن المعارضة السورية لا تمتلك الوسائل اللازمة لتنفيذ مثل هذا الهجوم، وأيضا التقرير الذى نشرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأسبوع الماضى والذى يفيد بأن حكومة بشار الأسد قد استخدمت الأسلحة الكيميائية.