عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان مائدة مستديرة ضمت مجموعة من الخبراء والحقوقيين والسياسيين لمناقشة ضمانات حقوق الانسان في الدستور المصري وكيف يمكن ان تضمن تلك التعديلات تغيرا حقيقا وتلافي اية مشكلات او انتقادات. واجمع المشاركون علي اهمية تلافي الخلل الموجود في دستوري1971 و2012 لاسيما فيما يتعلق بطبيعة العلاقة بين السلطات الرئيسية الثلاث, وضمان استقلال القضاء كسلطة رقابية. وتناول النقاش اهم ما يتعين علي لجنة الخمسين اتخاذه من صياغات وتعديلات من اجل توافق الدستور.