في أول جلسة فعلية ل "الخمسين"..

الحرص علي مدنية الدولة.. والإبقاء علي المادة الثانية بالدستور

أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور في أول جلسة عمل فعلية لها أمس برئاسة عمرو موسي, القواعد الاجرائية واللائحة المنظمة لعملها.
وشهدت الجلسة مطالبات بالحرص علي مدنية الدولة ونسبة العمال والفلاحين وإلغاء المادة219, وسط توجه عام برفض إنشاء الاحزاب علي أي أساس ديني أو طائفي.
من جانبه, رفض الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية خلال الجلسة العامة للجنة الخمسين لتعديل الدستور اليوم فكرة الدولة الدينية بمصر مشيرا الي أن دستاتير مصر لم تعرف فكرة الدولة الدينية بل راعت النص علي أن الشريعة الأسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع أو الدين الأسلامي هو دين الدولة.
وأضاف أنه رغم النص في المادة الثانية من الدستور علي أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع إلا ان الدولة لم تنحرف اطلاقا لآن تكون دولة الدينية, والتي لا نحبذها.
وقال الدكتور كمال الهلباوي نائب رئيس لجنة ال50 إنه لا ينبغي أن يتلون الدستور بمطالب فئوية فالدستور هو بمثابة وثيقة للجميع لا مجال فيها للمطالب الفئوية أو التلوين.
وأكد ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد نظام تقويم للأداء ومحاسبة المسئولين من الغفير إلي الرئيس ولا مجال لتحمل الفشل30 سنة او حتي سنة واحدة.
وقال سامح عاشور مقرر لجنة المقترحات والتواصل المجتمعي, إننا في موقف صعب حيث أن الجميع يترقب أعمال هذه اللجنة, واصفا لجنة الحوار المجتمعي أنها لجنة السهل الممتنع حيث انه من السهل الاجتماع بالجميع ولكن من الصعب أن نلبي كل الاحتياجات. وأضاف عاشور أن قيمة اللجنة أنه لا يوجد فيها فصيل واحد يستطيع أن يسيطر, وقال إن الثورة قامت ضد هذا الدستور وضد الاقصاء والاستحواذ الذي أراده هذا الفصيل الذي كتب دستور2012 وبالتالي لابد ان ننحاز الي دستور جديد, مشيرا إلي أن اللجنة لا تزايد علي أحد ولا تقبل أن يزايد أحد عليها في دينها أو في الوطن.
وأشار إلي انه لابد ان يتضمن الدستور الكفالة الحقيقية للمواطن للدفاع عنه وان يكون له حق الدفاع ولا يمكن ان يقبل المجتمع ان يحاكم اي مواطن الا امام قاضيه الطبيعي. وأكد ضرورة ان تكون المادة الثانية هي الوحيدة المؤكدة علي الشريعة وأن لا يكون هناك زيادة أو نقصان أو تزيد علي هذه المادة.
أما المستشار محمد عبد السلام مقرر لجنة باب مقومات الدولة فتتناول36 مادة مقترحة من لجنة الخبراء تخص المقومات السياسية والاجتماعية والاقتصادية, وشكل الدولة الحديثة. وطالب حسين عبد الرازق عضو لجنة ال50, بضرورة الاستقرار علي مبادئ صياغة الدستور, والتأكيد بوضوح علي مدنية الدولة.
وشدد الدكتور محمد بو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي, عضو لجنة ال50 علي ضرورة الوضوح في الصياغة والمساواة التامة بين المواطنين ووضوح فكرة العدالة الاجتماعية في الدستور, وتقوية المجتمع المدني والاحزاب والنص علي مبادئ الشريعة الاسلامية كما كانت في دستور.1971
ودعا السيد البدوي رئيس حزب الوفد, وعضو لجنة ال50, إلي ضرورة أن يضمن الدستور قيام دولة وطنية دستورية حديثة قائمة علي التعددية السياسية واحترام حقوق الانسان والحريات العامة ووضع آلية لكيفية تداول السلطة.
وقالت مني ذو الفقار إن أهداف الدستور يجب أن لاتخل بحماية الحقوق وترتيب العلاقة بين السلطات بحقوق المواطن.
وأكد علي ضرورة النص علي تكافؤ الفرص وأن يستبعد الدستور مصادر الفتنة مثل المادة219 والأحزاب التي تقوم علي اساس ديني كل ما يصدر ويهدد التماسك الاجتماعي ويهدد تماسك الوطن.
وقال طالب جبالي محمد المراغي ممثل العمال في لجنة الخمسين إنه يجب الحرص علي نسبة العمال والفلاحين في الدستور الجديد, وأضاف: أسمع همزا ولمزا وكأن عمال مصر ينظر إليهم نظرة دونية, والعمال هم وقود ثورتي25 يناير و30 يونيو ولولا عمال مصر ما كنتم أصحاب الياقات البيضاء رافضا ما سماه النظرة الدونية.