الوقت والانسحابات وغياب التوافق

3 مطبات في طريق لجنة الخمسين

انطلقت أمس أعمال لجنة الخمسين لوضع الدستور الجديد وبدء المهمة الصعبة وسط مخاوف الانقسامات حول بعض المواد الشائكة وتهديدات البعض بالانسحاب إذا لم تتحقق مطالبها بالاضافة للوقت المحدد لها بشهرين وتصدرت المادة 219 المكملة للمادة الثانية أهم القضايا ثم النظام الانتخابي وإلغاء الشوري ونسبة العمال والفلاحين وصلاحيات رئيس الجمهورية والعفو الرئيسي فهل تنجح اللجنة في اجتياز هذه المطبات؟!!
المهندس محمود عطية رئيس لجنة الوفد بشبرا الخيمة وجنوب القليوبية طالب بزيادة صلاحيات البرلمان وان تكون اكثر من رئيس الجمهورية في القضايا المهمة التي تخص الامن القومي كإعلان الحرب مثلما يحدث في الدول المتقدمة وكذلك الميزانية العامة للدولة مشيراً إلي انه يؤيد الانتخاب الفردي لاعادة الجسور بين النائب ودائرته والغاء الشوري ونسبة العمال والفلاحين والغاء أي مواد بها تمييز ايجابي لأي فئة.
تجاهل متعمد
اعترض الطيار عبدالحميد حسن رئيس جبهة حقوق الصعيد علي تجاهل تمثيل محافظات الوجه القبلي في لجنة الخمسين وعدم اختيار أي شخصية تعبر عن مطالب اكثر من 40 مليون مواطن رغم اجراء اتصالات مع الرئاسة والحكومة محذراً استمرار هذه السياسة في التعامل مع شباب الصعيد.
قال انه سيكون هناك موقف في الاستفتاء علي الدستور إذا لم يتم تغيير هذا الموقف المتعنت
أحمد أمين منسق جبهة استقرار مصر طالب اعضاء لجنة الخمسين بخلع الرداء الحزبي والنقابي علي باب اللجنة وان يكون ولاؤهم لمصر أولاً حتي نخرج بدستور توافقي يحقق طموحات الشعب في الحرية والعدالة الاجتماعية وحظر تأسيس أي حزب علي اساس ديني وتوفيق أوضاع الاحزاب القائمة وإلغاء العفو الرئاسي عن المجرمين ونسبة ال50% للعمال والفلاحين.
حذر رضا حجي رئيس حزب مصر المستقبل من التباطؤ في المجاز الدستور خلال مدة ال60 يوماً في ظل وجود انقسامات واعتراضات علي بعض المواد الخلافية حتي نستكمل خارطة الطريق واستعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي واجراء انتخابات مجلس النواب ثم الرئاسية لنؤكد للعالم تصحيح مسار الثورة مشيراً إلي تأييده لالغاء مجلس الشوري للحفاظ علي المال العام وكذلك نسبة العمال من الفلاحين.
قال محمود بدر مؤسس حركة تمرد وعضو لجنة الخمسين ان انسحاب أي عضو من لجنة الخمسين لن يكون مجدياً واصفاً من يريد تعطيل الدستور بأنه يعطل المرحلة الانتقالية مشيراً إلي أن الحركة تسعي لتقليل مساحة الاختلافات بين الاطياف المختلفة داخل اللجنة مؤكداً أن هدف الحركة اخراج دستور مدني يعكس تطلعات الشعب مؤيداً اجراء الانتخابات بالنظام الفردي لانه الاصلح في هذه المرحلة الراهنة.
تمسك د. جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة وعضو اللجنة بنظام الانتخاب بالقائمة عبر حوار مجتمعي تحقيق مصالح الحياة الحزبية الا انه انتقد ضعف التواجد الحزبي في الشارع مما يضعنا في مأزق العودة للفردي ولو لدورة واحدة فقط وفي حالة الخلاف عليه يجوز ان يتم الاستفتاء علي هذا النظام مع الدستور مشيراً بالكثرة العددية للشخصيات التكنو قراط بما يضمن عدم وجود توجهات سياسية تؤثر علي الدور الوطني للجنة مؤكداً أن أهم مهمة للجنة هي وضع نصوص دستورية نموذجية بعيداً عن المكاسب الفئوية والسياسية.
وأشار نصار إلي ان وضع دستور توافقي يحقق مطالب ثورتي يناير ويونيو في الحرية والعدالة الاجتماعية هو أمل المصريين.
اقترح سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس الحزب الناصري اجراء تعديل في خارطة الطريق يتضمن اجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية حتي نثبت للعالم أن مصر دولة ديمقراطية وذلك بإجراء تصويت علي هذا الاقتراح.
من جانب آخر هدد الدكتور شعبان عبدالعليم عضو الهيئة العليا لحزب النور من الاقتراب من المواد لمتعلقة بالشريعة الاسلامية خاصة المادة 219 التي تؤكد الهوية مؤكداً أن اغلب القيادات الليبرالية التي شاركت في وضع دستور 2012 لم تعترض عليها قبل ان تنسحب متسائلا عن الضرر من استمرارها مقترحاً ان يتم التصويت علي هذه المادة مع الاستفتاء علي الدستور حلاً للأزمة المحتملة إذا تم الاصرار علي حذفها.
وقال ان النور يؤيد الانتخاب بالقائمة لتقوية الاحزاب وعدم عودة سيطرة المال السياسي علي البرلمان.
ونفي عبدالعليم وجود احزاب دينية في مصر وأن الموجودة احزاب ذات مرجعية اسلامية وهذا ليس مخالفاً للدستور رافضاً اتهام النور بعرقلة خارطة الطريق بالانسحاب من اللجنة وانما يدافع عن مبادئ وافكار ليس لا علاقة بالمؤامرة كما يتهمه البعض.
أكد د. عبدالجليل مصطفي رئيس لجنة الانتخابات بجبهة الانقاذ وعضو لجنة الخمسين ان الجبهة متمسكة بإجراء الانتخابات نظام القائمة لمنع وصول الاخوان والوطني بالاضافة إلي موقفنا الرافض لبقاء مجلس الشوري مؤكداً الالتزام بما يتفق عليه الحوار المجتمعي في القضايا الشائكة حتي ننجز هذا الدستور في موعده لاستكمال اهداف الثورة ودرء الخلافات والانقسامات لصالح استقرار الوطن.