جابر نصار: لجنة الخمسين ليست لعمل "ماكياج" لدستور الإخوان المعطل.. وانتظروا نصوصًا محترمة تنتصر للحريات

قال الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة، ومقرر لجنة ال50 لتعديل الدستور، إنه لن يكون هناك سقف لعدد المواد المراد تعديلها.
وأضاف نصار، خلال حواره ببرنامج "الحدث المصري" علي شاشة قناة "العربية الحدث"، مساء اليوم الاثنين، أن هذا التعديل يأتي عقب ثورة، فهو بمثابة إعادة بناء وهيكلة للدستور حتى يبدو جديداً.
وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجدل حول وضع دستور جديد نظري وليس عمليا، ويجب الابتعاد عن النواحي النظرية، مشدداً على أن اللجنة لم تأت لتقوم بعمل "ماكياج" لدستور الإخوان المعطل.
وأكد مقرر لجنة ال50 لتعديل الدستور، أنه إذا كانت هناك رغبة في عمل ترقيع للدستور فلسنا بحاجة للجنة تتكون من 50 عضوا بل يكفي 3 أشخاص، منوهاً بأن هناك مواد ستعدل بشكل كلي ومواد أخرى تعدل بشكل جزئي.
وأشار الفقيه الدستوري، إلى أن لجنة ال50 مثالية، مشدداً على ثقته الكاملة في أنها ستصنع دستورا مناسباً، وموضحاً أن لجنة الخمسين غير ملزمة بما وضعته لجنة العشرة لتعديل الدستور.
وشدد نصار، على أن الشعب لديه استعداد للقيام بثورة ثالثة في حال عدم عمل دستور يلبي مطالبه واحتياجاته من الحرية والعدالة الاجتماعية، مبديا ثقته في أن لجنة الخمسين ستستفيد من النصوص الواردة إليها من لجنة العشرة.
وتابع: "80% من 263 مادة بالدستور السابق كلام مرسل لا قيمة دستورية له، ولا مكاسب فئوية في الدستور المعدل 2013، ودستور 2012 انتهى بعد تشكيل لجنة الخمسين لوضع دستور جديد".
واستطرد: "لا يمكن تقديم الانتخابات الرئاسية على النيابية، ويمكن إجراؤهما في وقت واحد، ولجنة العشرة قامت بإلغاء المادة 219، وحزب النور حزب سياسي والأقرب للحديث عن الشريعة هو الأزهر الشريف باعتباره مؤسسة دينية، ومواد الهوية الدينية موجودة بالدستور قبل إنشاء حزب النور".
وأردف: "الدولة ترعى الأخلاق من خلال منظومة قيمية، لكن الخطأ إعطاؤها للمجتمع مثل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مصر دولة عربية إسلامية إفريقية لها تاريخ فرعوني، فهي دولة حديثة ديمقراطية تحتفي بمواطنيها تحتفظ لهم بحق المواطنة بدون تمييز، لكن هناك فرقا بين السلطة والدولة".
واختتم حديثه قائلاً: "سنصنع نصوصا دستورية محترمة، وسنعمل على رفع كل القيود التي فرضت على الحريات، مع وجود آلية لتفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على الاهتمام بالفئات المهمشة مثل المعاقين والمرأة، مع توازن سلطات الحكم في الدولية وتقييد سلطات الرئيس، ووجود هيئة تحاكم الرئيس وتحاسبه".