رئيس الوزراء: ليس لدينا أزمة تدبير عملة وتحرك سعر الدولار «استثنائي»

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم اتخاذ قرار في إطار منظومة الإصلاح الاقتصادي بأن يكون هناك سعر صرف مرن، ليكون السعر مبنياً على حركة العرض والطلب.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، لاستعراض تداعيات التطورات الإقليمية الأخيرة والعمليات الأمريكية الإسرائيلية في إيران، أن الدولة تمتلك "الاحتياطيات الكافية ولا توجد لدينا أزمة دولارية على الإطلاق"، مشيراً إلى أن البنك المركزي يتحرك بمرونة كاملة لتلبية متطلبات السوق.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن متابعة الأسواق العالمية تظهر تغيراً في أسعار العملات نتيجة الأحداث الإقليمية خلال اليومين الماضيين، حيث أصبح الدولار أقوى أمام عدد من العملات الكبيرة على مستوى العالم، وهو أمر متوقع في ظل ظروف الحرب.
وأضاف، "أهم شيء أننا أمَّنا احتياجاتنا من الموارد، واستمرار انتظام سوق العملة الصعبة داخل الدولة المصرية نؤمنه بالكامل"، موضحاً أن الدولة مستمرة في نهج العرض والطلب خلال الفترة القادمة.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رسالة للمواطنين لعدم الانسياق وراء الشائعات في حال تحرك سعر الدولار قليلاً، مذكراً بأنه في أوقات الاستقرار تم إتاحة كميات كبيرة جداً من الدولارات، مؤكداً أن الظرف الحالي "ظرف استثنائي".
وجدد رئيس الوزراء تأكيده أنه بمجرد نهاية هذه الحرب وعودة الاستقرار "ستعود كل الأمور إلى طبيعتها"، مشيراً إلى أن المجموعة الاقتصادية تدرك هذه المعطيات وتسير وفق رؤية واضحة في هذا الصدد.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بتوجيه رسالة أخرى لطمأنة المواطنين وتبديد التخوفات بشأن احتمالات "التلاعب في أسعار بعض السلع" أو لجوء البعض لإخفائها بغرض "الممارسات الاحتكارية" ومحاولة الاستفادة من تداعيات الحرب، مؤكداً بمنتهى الوضوح "ليس لدينا أزمة تدبير عملة، وليس لدينا موانع من استيراد أي مواد أو سلع من أي مكان وتوفيرها بأي كميات للدولة المصرية"، لنضمن عدم حدوث أي نقص أو اختفاء لأي سلعة بالأسواق.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة لن تسمح بأي ممارسات احتكارية، قائلاً بعبارات قاطعة: "لن نسمح.. وأكرر لن نسمح لأي أحد بأن يقوم بأي ممارسات احتكارية".
وذّكر الدكتور مصطفى مدبولي بحديثه السابق خلال المؤتمرات الصحفية حول خطة الإصلاح الاقتصادي، حين أوضح أن الدولة لن تزيد الأسعار إلا في حالة "حدوث حرب كبيرة"، وهي إحدى الحالات التي قد تستدعي إعادة النظر.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن العالم أجمع يترقب ويحاول التكهن بمآلات هذه الحرب ومدتها والتي لن تكون في صالح أي أحد، قائلاً: "نأمل أن تنحاز دول العالم لصوت العقل والمنطق والضغط على الجانبين لإيقاف هذه الحرب".