القوي السياسية: إعلان ينص علي كتابة دستور جديد..أو تعديلات جذرية

تواجه لجنة الخمسين مأزقا سياسيا وقانونيا في آن واحد بسبب تصاعد الجدل بين القوي السياسية حول كتابة دستور جديد عوضا عن تعديل المواد الخلافية بالدستور المعلق.
الا ان تلك الدعاوي تصطدم بالاعلان الدستوري في3 يولية الذي دعا الي التعديل وليس كتابة دستور جديد حيث هناك رفض عام لتعديل الاعلان الدستوري من قبل العديد من القوي الحزبية في مقدمتها الوفد, وهو اتجاه يعارضه العديد من القوي الاخري فمن جانبه دعا حزب المصريين الاحرار رئاسة الجمهورية. لاصدار اعلان دستوري مكمل ينص علي كتابة دستور جديد للبلاد او اعتبار ان الدستور الحالي جديد لاصلة له بدستور2012 لان الثورة يجب أن تأتي بدستور جديد.
وقال الدكتور محمود العلايلي عضو الهيئة العليا للحزب ان المواطن المصري في حاجة لدستور جديد بخلاف دستور2012 المهين لأننا لانتمني انه بعد ثورة يوليو التي خرج فيها الشعب لاسقاط النظام يلتصق بدستور2012. فالثورة دائما تأتي بنظام جديد ودستور عام2012 جزء من النظام القديم.
واضاف العلايلي انه حتي لو تم تعديل الدستور الحالي بنسبة100% فسيكون اسمه دستور2012 المعدل مما يعني اننا نستخدم دستورا صنعه الاخوان واتفق معه حزب التجمع, حيث طالب نبيل زكي المتحدث الرسمي بدستور جديد للبلاد لان دستور2012 من المادة الاولي الي الاخيرة كان دستورا لدولة ديكتاتورية دينية فضلا عن أنه دستور باطل وغير شرعي ولا يمثل إلا جماعة الاخوان.
وتابع زكي انه عندما تم انتقاءمع جاء في الاعلان الدستوري حول تعديلات دستورية فقط وليس دستورا جديدا كانت الاجابة ان كلمة تعديلات تعني انه يمكن اجراء تعديل من المادة الاولي إلي الاخيرة. وقال زكي انه يؤيد ماقاله سامح عاشور نقيب المحامين في اجتماع لجنة الدستور وخالفهما الرأي فريد زهران نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بقوله: ان تصريحات اي شخص بخصوص كتابة دستور جديد هي من قبيل المبالغة ولايمكن الغاء الاعلان الدستوري الذي صدر بعد ثورة30 يونيه وفقا لخريطة الطريق والذي اكد اجراء تعديلات دستورية علي دستور2012 وليس كتابة د ستور جديد.
واشار زهران الي اهمية ان يكون هناك نص مكتوب لدستور قد يكون مؤقتا للبلاد وان يكون هناك مسار اخر مواز يعمل علي بضع سنوات من اجل كتابة دستور جديد.
وقال زهران ان هناك وضعا استقطابيا تمر به البلاد قد لايدفع في اتجاه نقاش ناضج وتوازن سياسي مستقر.
كما ان الوقت المتبقي شهران فلا يمكن كتابة دستور دائم قد يحتاج لان تهدأ الاطراف المختلفة لتكتب دستورا توافقيا فيما رأي عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي انه لايوجد اشكالية حقيقية حول تعديل مواد الدستور كاملة او بعضها.
وقال شكر في تصريح ل الأهرام انه من حق لجنة الخمسين تعديل ماتري من مواد دستور2012 حتي لو شمل التعديل جميع المواد, وبذلك يمكن ان نكون امام دستور جديد بدون الحاجة الي الدخول في خلافات لامبرر لها.
اتفقت القوي الثورية مع مطلب اعادة كتابة دستور جديد, وطالب هيثم الشواف القيادي بجبهة30 يونيو بضرورة وضع دستور جديد مؤكدا انه لايمكن ان تكون هناك ثورة دون دستور جديد, مستشهدا بما قاله رئيس لجنة الخمسين عمرو موسي ان الدساتير قديمة ومرجعية وانه سيكون هناك نص جديد ونأخذ من هذه الدساتير مانشاء ونترك مانشاء.