نشطاء يطلقون حملة لرفض تعديل الدستور ومطالب بكتابة دستور جديد.. وسياسيون يردون: لجنة ال50 متاح لها تعديل كل المواد.. وعلى الشباب عدم إثارة مشكلات.. أمامهم الضغط على اللجنة لتعديل ما لا يرغبون به

استنكر عدد من السياسين إطلاق عدد من النشطاء حملة تحت عنوان "دستور مصر أولا" للتمسك بكتابة دستور جديد وعدم السماح بتعديل دستور 2012، مؤكدين أن لجنة الخمسين متاح أمامها تعديل هذا الدستور كاملا، وأن التمسك بهذا المطلب يثير المشكلات، ويصدر أن الحالة السياسية المصرية وصلت لطريق مسدود، مطالبين الشباب بالضغط على لجنة الخمسين لتعديل المواد التى يريدونها كاملة.
من جانبه، أكد محمد عطية، عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية أحد القائمين على الحملة التى تضم شباب من تكتل القوى الثورية وحركة المقاومة الشعبية، أنهم سيدشنون هذه الحملة فى الوقت الحالى للدعوة إلى إسقاط دستور الإخوان الذى لم يعد مقبول أن يتبقى شىء من أثر هذا النظام الفاشى فى المشهد السياسى المصرى، لأن الشعب خرج وأسقطهم فى 30 يونيو، وأن دستورهم كتب فى ليل ولم يتوافق عليه المجتمع المصرى.
وأضاف عطية أن الحملة ستقوم بطباعة استمارة لجمع توقيعات تطالب بإيقاف تعديل هذا الدستور، وإعطاء مساحة للمواطنين لتعبير عن رغبتهم فى دستور جديد بشمل الحقوق الأساسية للمواطن المصرى، إضافة إلى عقد جلسات جماهيرية بحضور سياسيين وبعض الشخصيات العامة للتعريف بالأهداف العامة من الدستور وحقوق المواطن به.
عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى، والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أكد أنه من الأفضل للشباب الثورى الضغط على لجنة الخمسين للمطالبة بإجراء تعديل موسع على الدستور الحالى ليصل هذا التعديل إلى تغير كل المواد الخلافية، وذلك بدل من تفجير النزاعات حول كتابة دستور جديد بديل عن دستور الإخوان 2012.
وأضاف شكر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الأحزاب السياسية طالبت مع الإعلان عن خارطة الطريق بكتابة دستور جديد بدل من تعديل دستور الإخوان، إلا أن الرئاسة أكدت أن تعديل الدستور يصل إلى تعديل كل محل الجدل، وذلك وفقا لرغبة ممثلى الشعب داخل لجنة الخمسين.
أما الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، يقول إنه يجب على الشباب الثورى أن يهدأ ولا يثير المشكلات الواحدة تلو الأخرى التى تشعر الجميع بأن الشأن السياسى المصرى فى طريق مسدود للوصول للحل، مشددا أن إثارة البعض الآن فكرة أنه لا بديل عن كتابة دستور جديد ليست جيدة.
وأضاف نافعة أن لجنة الخميس من الممكن أن تجرى من التعديلات الدستورية ما يجعل هذا الدستور جديد، وأن أمامهم فرصة كبيرة للضغط على هذه اللجنة من أجل كتابة المواد التى يردونها فى الدستور الجديد وإعلاء لمصلحة الوطن حتى تهدأ الأمور.
فيما أكد محمد سامى، رئيس حزب الكرامة القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أنه من الممكن المطالبة بكتابة دستور جديد، يؤدى لنفس النتيجة التى تطالب بإجراء تعديلات دستورية على كل المواد الخلافية فى الدستور، لافتا إلى أن هذا فى ظل أن هناك موادا محل احترام من الجميع فى النصوص القديمة لدستور 71 ودستور 2012، وما أعلنت عنه اللجنة القانونية لتعديل الدستور.
وأضاف سامى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه من أنصار كتابة نصوص دستورية جديدة، لكن إذا كان التعديل الدستور سيصل إلى تغير كل المواد محل الاختلاف وكتابة نصوص بديلة عنها تكون محل رضا من الجميع، إضافة إلى الإبقاء على المواد التى يتفق عليه الجميع، يصبح التمسك بمطلب كتابة دستور جديد غير مبرر.