أكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستورى والقانوني، أن "الخلاف الناشب بلجنة الخمسين حول تعديل الدستور أو كتابة آخر جديد هو خلاف نظري ليست له آثار عملية، وسبق وتجاوزته لجنة العشرة"، متمنيا أن تنتهي لجنة الخمسين منه قريبا. وأضاف السيد، في تصريح ل"صدى البلد"، أن "كلمة "التعديل" التي جاءت في الإعلان الدستوري، معناها واسع، حيث إنها تشمل إمكانية إضافة مواد، وحذف أخرى أو تعديل النصوص، مما يؤدي لنصوص دستورية جديدة في النهاية". وتابع: "من يطالبون بدستور جديد متأثرون نفسيا بالمساوئ الموجودة بدستور الإخوان، والمهم الآن أن تنتهي اللجنة من عملها"، موضحا أن "اللجنة من حقها أن تحذف وتضيف كما تشاء". يذكر أن خلافا حادا نشب داخل لجنة الخمسين حول قضية "هل ستقوم اللجنة بإعداد دستور جديد أم إجراء تعديلات جزئية فقط"، حيث بدأ الخلاف حينما فجر ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، فى اجتماع لجنة ال50 أمس مفاجأة قائلا إن "عمرو موسى والمتحدث باسم اللجنة الكاتب محمد سلماوى صرحا بأننا بصدد إعداد دستور جديد وأن هذا يخالف نص الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية". وهنا عقب موسى قائلا: "لم أقل إننا أمام إعداد دستور جديد وكان تصريحى واضحا أننا إذا قمنا بإعداد مادة وأدخلنا تعديلات، فأصبحنا بهذا المعنى أمام نص جديد".