تعديلات في دائرة الجدل

بعد ان عدلت لجنة العشرة24 ماده من دستور2012 والغت33 مادة وأضافت نصوصا جديدة لنحو عشر مواد وكان ابرز تعديلاتها إلغاء مادة تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية, واقرار النظام الفردي لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة وإلغاء مجلس الشوري.
التعديلات التي أقرتها لجنة ال10 جاءت استجابة لمقترحات القوي السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لكن هذه التعديلات أثارت جدلا واسعا في الشارع السياسي.
والسؤال المطروح كيف يمكن تحقيق التوافق حول الدستور الجديد, ولماذا لا يتم وضع دستور جديد تماما بدلا من إجراء التعديلات علي الدستور المعطل؟!
في البداية تؤكد المستشارة تهاني الجبالي رئيس حركة الدفاع عن الجمهوريةان مشروع الدستور الجديد يجب ان يحافظ علي مقومات الدولة ضد المخاطر التي يمكن أن تهددها وذلك بتأسيس دولة القانون واستقلال القضاة واحترام هوية مصر وكينونتها وحقوق المرأة والإنسان والمواطنين بأرقي مستوي حضاري.
وقالت ان دستور عام2012 سقط بسقوط النظام السابق مما يؤكد الحاجة الماسة الي وضع لبنات دستور عصري يليق بمقام مصر الحضاري ويحترم مدنية الدولة وحقوق المواطنين ويضع الضمانات لها ويضع سلطات الدولة في إطار منضبط.وابتعاد نظام الحكم عن الاستبداد والفساد وحماية الأمن القومي المصري
ومن جانبها قالت مارجريت عازر أمين عام حزب المصريين الأحرار:تقدمنا برؤية الحزب للجنة اعداد الدستور وهي مشروع دستور كامل تم وضعه من قبل عدد من القانونيين الموجودين بالحزب وأهم ملامحه يرسخ لدولة مدنية ويعلي مبدأ المواطنة في باب الحريات ومحاسبة المسئولين وتوضيح اختصاصات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والفصل بين السلطات واحترام استقلال القضاء.
اما السفيرة ميرفت التلاويأمين عام المجلس القوميللمرأةفقالت ان الدستور الجديد يجب ان يتضمن مواد واضحة وصريحة بشأن حقوق المرأة في مختلف المجالات, كي لا نضطر إلي قبول هذه الحقوق كمنحة أو منة من أي رئيس أو نظام ثم تسحب منها إذا ما تغير الرئيس أو تغير النظام. وأنالإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع, وأنه لا بد من ضرورة احترام الالتزام بالاتفاقيات والإعلانات والمواثيق الدولية عامة التي وقعت عليها مصر.
من ناحية اخري يؤكد أحمد طه النقر المتحدث الرسمي للجمعية الوطنية للتغيير اهمية وضع دستور جديديليق بمصر وثورة25 يناير وموجتها الجديدة في30 يونيو, وعدم التورط في ترقيعدستور2012 الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم مشروعية لجنته التأسيسية وحكمتعليه بالبطلان مشيرا إلي ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتحقيق أهداف الثورة وخاصة فيملف العدالة الاجتماعية ومنها إعلان خطة تقشف حكومية صارمة وتنفيذ الحد الادنيوالاقصي للدخول وضبط انفلات الاسعار, وإسقاط ديون صغار الفلاحين, وسرعةتطبيق العدالة الانتقالية للقصاص من قتلة الشهداء منذ ثورة25 يناير حتي كتابة هذا البيان, ومراجعة جميع القرارات والإجراءاتالتي اتخذت لأخونة مفاصل الدولة, وكذلك التعامل الأمنيالحاسم مع جماعات الإرهاب وتطهير البؤر الإجرامية التي تشن هجماتقاتلة علي السكان الآمنين ومواجهة المؤامرة التي تستهدف مصر بهدف تدويل الازمة وتصوير الأوضاع فيها علي أنها صورة مكررة من السيناريو السوري.
واوضح وليد عبد المنعم المتحدث الرسمي لحزب مصر, بأن الحزب تقدمالي لجنة تعديل الدستور بمقترحاته لتعديل الدستور مؤكدا اهمية ان يكون الدستور الجديد يعكس توافقا وطنيا سياسيا ودينيا وهو أمر لازم في طرح دستور جديد للبلاد يفترض فيه أن يعيش لعقود مديدة مقبلة.
واضاف ان دستور2012 فرق بين المصريين وخالف مباديء العدالة وإعلانات حقوق الإنسان حينما عاقب بعض المصريين بالحرمان من حقوقهم السياسية دون محاكمة أو توجيه اتهام أو إتاحة فرص الدفاع, وهو أمر لا ترضي عنه القيم الدينية والمباديء القانونية المستقرة ولم تعد تقبله الشعوب المتحضرة, وسبق للمحكمة الدستورية العليا أن وصمته بأنه يشكل انتهاكا صارخا للعدالة وحقوق الإنسان.
ومن المواد المطلوب تغييرهاقال د. أحمد جمال الدين رئيس حزب مصر المادة الرابعة المتعلقة بالازهر حيث يلزمها تغيير فقد أقحمت الأزهر الشريف وهيئة علمائه في مسألة التشريع علي نحو يمكن أن يثير اضطرابا في النظام القانوني المصري.كذلك المادة10 التي تفتح الباب لتدخلات مجتمعية بدعوي ترسيخ القيم الاخلاقية وحمايتها وهو ما يتعارض مع دور الدولة وكذلك المادة35 المنظمة للحبس الاحتياطي فهي تنص علي أن يكون الحبس الاحتياطي في أضيق نطاق ممكن ضمانة لعدم توسع سلطة التحقيق فيه كما يحدث غالبا في مصر بالمخالفة لباقي دول العالم المتحضر. ويضيف جمال الدين ان المادة176 الخاصة بالمحكمة الدستورية يلزمها تعديل لفك أي تنازع في الاختصاصات بين الدستورية والبرلمان وايضا المادة(56) الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج لعدم احتوائها علي هيكل قانوني ينظم مصالح المصريين المقيمين بالخارج وكذلك المادة المادة(219): الخاصة بمبادئ الشريعة الإسلامية وتعريفاتها التي الغتها بالفعل لجنة ال10 لأنها ضيقت نطاق تطبيق المادة الثانية من مبادئ الشريعة الإسلامية وقصرتها علي مذاهب أهل السنة والجماعة
وأخيرا مع انتهاء لجنة ال10 من وضع تصورها أصبحت القضية مطروحة علي لجنة الخمسين وسط جدل واسع حول التعديلات التي تم اقرارها فيما يتعلق بمادة تفسير مباديء الشريعة واجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بالنظام الفردي.