قانونيون: الشعب المصرى يترقب دستور 2013

* بدوى: التعديلات الدستورية يجب أن تؤصل مبدأ الفصل بين السلطات بالدولة
* الصاوى: أبرز المواد الخلافية فى الدستور لها علاقة بالدين وليس بالحريات
* الطوبجى: تعطيل الدستور كان ضروريًا لأن طريقة عزل مرسى لم تكن موجودة فى الدستور
* رفعت:80% من مواد الدستور تحتاج إلى تعديل والشعب يتطلع لدستور جديد
أكد العديد من فقهاء القانون أن التعديلات الدستورية يجب أن تشمل الفصل بين السلطات وتحديد اختصاصات كل سلطة بما يمنعها من الخروج عن حدودها وبما يمنعها من التغول على السلطات الأخرى، فالمشكلات الحقيقية في دستور2012 تأتي من عدم تناسق النصوص وفوضويتها بل وتناقضها ومضادتها للكرامة الإنسانية والحقوق والحريات، وعدم وجود نظام للعدالة الاجتماعية، وهناك نصوص لا يصلح معها التعديل.
وأشار فقهاء القانون إلى أنه لا ينبغي تعديل دستور 2012 بأكمله لأن هذا الدستور تم الاستفتاء عليه وحصل على نسبة مقبولة شعبيًا، وبالتالي ليس من المعقول أن أبيح للجنة تعديل دستور حرية إلغاء دستور كامل حاز على شعبية كبيرة، وهذا يشكل خطرًا كبيرًا على أي دستور سيوضع لمصر فيما بعد، وقد كان من الأولى أن تعد لجنة التعديلات الدستورية سريعًا بعض المواد الخاصة برئاسة الجمهورية وانتخابات مجلس النواب القادم واللجنة العليا للانتخابات ثم تعرضه على الاستفتاء لكن أن يعرض الدستور بأكمله للاستفتاء الشعبي من جديد فهذا يعد استهانة بالإرادة الشعبية من تفعيل النص الخاص بالمواطنة، كما أنه لا يجوز تشكيل أي أحزاب على أساس ديني ولا بمرجعية دينية كما أنه لا بد أن ينص في الدستور الجديد على عدم إنشاء أحزاب لها ميليشيات لا على أساس ديني ولا عسكري، إلي جانب الفصل بين السلطات واحترام المحكمة الدستورية العليا والتأكيد على نزاهة الانتخابات وحرية الحقوق والحريات العامة، واحترام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان فلا يصح أن يكون هناك نص في الدستور مخالفًا لحقوق الإنسان العالمية وهذا ما يؤكد حقوق المرأة واحترام سن الزواج.
في البداية، أكد الدكتور ثروت بدوي، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن التعديلات الدستورية المزمع إقامتها يجب أن تشمل الفصل بين السلطات وتحديد اختصاصات كل سلطة بما يمنعها من الخروج عن حدودها وبما يمنعها من التغول على السلطات الأخرى، حيث إنه توجد ثلاث وظائف أساسية لمؤسسات الدولة وهي وظيفة الدفاع والتي يقوم الجيش ووظيفة الأمن التي يقوم بها الشرطة ووظيفة العدالة التي يقوم بها القضاء، وهذه الوظائف الثلاث يجب أن ينتفع بها المواطنون في جميع أقاليم الدولة دون تمييز أو تفرقة.
فالمواطنون جميعًا يجب أن يتمتعوا بحماية الجيش لحدود بلدهم ولمنع الاعتداء عليهم من أي جهة خارجية، كما يجب أن يتمتعوا على اختلاف اتجاهاتهم بحق الأمن والأمان والعدالة بوجود قضاء عادل يحسم منازعاتهم على قدم المساواة بلا تمييز، ومن ثم فإن وظائف القضاء والجيش والشرطة يجب أن تكون بعيدة تمامًا عن السياسة، فالمناخ الدستوري الآن غير قائم فلا يوجد إلا البطش والقهر والقمع والاعتقال ومصادرة الأموال، وهذا الجو لا يسمح بإقامة أي نظام ديمقراطي حيث إن الدستور يضع النظام الأساسي للدولة ويحدد وظائف الحكام وطريقة اختيارهم وسلطاتهم والعلاقة بينهم وبين المحكومين.
من جانبه أكد مختار نوح، المستشار القانوني لحزب مصر القوية وحركة تمرد والقيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، أنه يجب تعديل الدستور بأكمله وأنه ليس هناك غضاضة في أن نقضي ما تبقي من الوقت في إطار الإعلان الدستوري فالدستور الماضي كان هو أساس الخلافات فالخلاف ليس من النصوص فالمشكلات الحقيقية في هذا الدستور تأتي من عدم تناسق النصوص وفوضويتها بل وتناقضها ومضادتها للكرامة الإنسانية والحقوق والحريات وعدم وجود نظام للعدالة الاجتماعية، وهناك نصوص لا يصح معها التعديل فالمادة التي تقول بأن كل من يقبض عليه يعامل بما يحفظ له كرامة الإنسان ولا يجوز حبسه إلا في الأماكن الخاضعة للسجون كانت موجودة أصلًا في دستور 71 ولا نرى أي قيمة لمادة العزل السياسي وأن كل من تثبت عليه جريمة أو شارك في جريمة يكون هناك قانون لعزله.
ويشير الدكتور محمد الصاوي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إلى أن أبرز المواد الخلافية في الدستور هي المواد التى لها علاقة بالدين الإسلامي وليست مواد لها علاقة بالحريات أو تنظيم السلطات في الدولة، ومن ضمن تلك المواد المتعلقة بالدين الإسلامي المادة الرابعة والتي تتعلق بأخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وما هو وجه الاعتراض أيضًا على المادة العاشرة و التي تقول إن الأسرة أساس المجتمع وأن قوامها الدين والأخلاق وأن الدولة تحرص على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وعلى تماسكها واستقرارها فهم أن هذه المادة باب لظهور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو محض خيال مريض وافتراءات مغرضة، لأن المعني الحقيقي للنص هو حماية الأسرة بترسيخ الترابط عن طريق التعليم في المدارس والإعلام ووزارة الشباب وليس معناه إطلاقًا أن يخرج علينا أحد بعصاه ليعلم الأسر كيف تترابط.
وأشار الصاوي إلى أنه من ضمن المواد المتعلقة أيضًا بالدين الإسلامي المادة 11 التي تنص على رعاية الدولة للقيم الوطنية والدينية والتراث التاريخي والحضاري للشعب، وهنا كلما رعاية تحمل كل المعاني الإيجابية ومع ذلك يصر البعض على تأويلها بطريقة أخرى على أنها شبيه بولاية الفقيه مثلًا، أو أنه يتعارض مع الحريات الشخصية وهذا عار تمامًا من الصحة وقد شهدنا جميعًا ما وصل إليه التدهور الأخلاقي في مصر ونحن في حاجة ماسة اليوم لاستعادة الأخلاق المصرية الشرقية الأصيلة.
وتم الاعتراض أيضًا على المادة 44 في الدستور و التي تنص على حظر الإساءة للرسل والأنبياء مدعين أن هذا يتعارض مع حرية التعبير والنقض فكيف يتخيل المعترضون أن نقبل بغير هذا، ونحن من غضبنا حين سب الغرب الرسول أو قاموا بعمل رسوم مسيئة له، فالرسل خير خلق الله على الأرض لا يمكن بأي حال أن نقبل بإهانتهم أو نقدهم و ليس فقط الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، ومن ضمن المواد المتعلقة بالدين الإسلامي التي تم الاعتراض عليها أيضًا المادة 219 والتي تفسر كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية والتي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة هم يريدونها كلمة مطاطة لا معني لها يريدونها نصًا معطلًا.

ويقول المستشار عصام الطوبجي، النائب بهيئة قضايا الدولة، لا ينبغي تعديل الدستور 2012 بأكمله لأن هذا الدستور تم الاستفتاء عليه وحصل على نسبة مقبولة شعبيًا وبالتالي ليس من المعقول أن أبيح للجنة تعديل دستور حرية إلغاء دستور كامل حاز على شعبية كبيرة، وهذا يشكل خطرًا كبيرًا على أي دستور سيوضع لمصر فيما بعد، وقد كان من الأولى أن تعد لجنة التعديلات الدستورية سريعًا بعض المواد الخاصة برئاسة الجمهورية وانتخابات مجلس النواب القادم واللجنة العليا للانتخابات ثم تعرضه على الاستفتاء لكن أن يعرض الدستور بأكمله للاستفتاء الشعبي من جديد فهذا يعد استهانة بالإرادة الشعبية، لأن المواطنين حينما خرجوا يطالبون بعزل الرئيس مرسي لم يكونوا يطالبون بإسقاط الدستور، لكن تعطيل الدستور كان ضروريًا لأن طريقة عزل الدكتور مرسي وإعطاء السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا لم تكن موجودة في الدستور فإذا كان هذا ضرورة في وقته لكن ليس معناه قبول الشعب بإسقاط الدستور.
وأشار الطوبجي إلى أن أهم المواد المختلف عليها في الدستور والتي يجب مراعاتها من جانب لجنة التعديلات الدستورية هي المواد المتعلقة بقانون مجلس الشورى والعزل السياسي والمواد المتعلقة بالحقوق والحريات، والمادة 219 التي تعني بتفسير قواعد الشريعة الإسلامية ومادة المحكمة الدستورية العليا ومادة القوانين التي تعني بمحاكمة رئيس الجمهورية والحكومة.
وشدد الطوبجى على أن اختيار الرئيس عدلي منصور للجنة التعديلات الدستورية جاء من خلال وظائفهم ولا دخل لاتجاهاتهم السياسية في ذلك وسيسهل وجودهم في مجلس الشورى من عملهم، حيث إن مضبطة الجمعية التأسيسية موجودة في مجلس الشورى وهذا سيسهل على اللجنة التي ستعد الدستور أن تطلع على خطوات الجمعية التأسيسية السابقة، وكان من الأولى أن تؤدى اللجنة أعمالها بتعديلات بسيطة تتناسب مع المرحلة وعودة الدستور للحياة بأقصى سرعة لكن مسألة الإطالة في الوقت، لجنة ثم تليها لجنة أخرى في دستور شرعي ومستفتي عليه أصلًا غير مقبولة فمن الصعب جدًا أن تعيش مصر أربعة أشهر أخرى بدون دستور فهذا غير منطقي.
من زاوية أخرى، قال الدكتور أحمد رفعت -أستاذ القانون الدولي عميد كلية الحقوق بني سويف ورئيس الجامعة الأسبق- إن هناك مواد في هذا الدستور بلا قيمة وأخرى تجعل من مصر دولة دينية وليس مدنية، فالمادة الثانية في الدستور تتحدث عن أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وهي مادة متفق عليها في دستور 71، وليس هناك أي اختلاف عليها لا مسلمين ولا مسيحيين ثم جاءت بعدها مادة219 تتحدث عن أن مبادئ الشريعة الإسلامية وفقًا لأحكام أهل السنة والجماعة فلم يكن هناك داعٍ لهذه المادة، ويمكن أن يضاف إليها أن المسيحيين يلجئون إلى أحكام شرائعهم فيما يتعلق بالأحوال الشخصية ونحن نخضع لمبادئ الشريعة الإسلامية وفقًا للمحكمة الدستورية العليا وهذه المبادئ قطعية الثبوت قطعية الدلالة بمعني أنه ليس عليها خلاف فيجب أن يثبت في الدستور المبادئ لا الأحكام.
كما أن من المواد الخلافية التي لابد أن تعدل المادة التي تقول لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في الدستور أو القانون وكانت في 71 إلا بنص في القانون والفرق بينهما في دستور 71 لابد من قانون حتى يحكم القاضي أما في دستور 2012 فيمكن للقاضي إذا وجد في كتب الفقه ما يحرم أي شيء ونظر في القانون فلم يجد عقوبة فيبحث في كتب الفقه ولو وجد عقوبة فله الحق أن يحكم من خلال ما وجده في كتب الفقه طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، الموافقة لأهل السنة والجماعة وكان لا بد من حذف كلمة إلا بنص في الدستور وتبقي كما هي إلا بنص في القانون.
ولا بد من تفعيل النص الخاص بالمواطنة كما أنه لا يجوز تشكيل أي أحزاب علي أساس ديني ولا بمرجعية دينية كما أنه لا بد أن ينص في الدستور الجديد علي عدم إنشاء أحزاب لها ميليشيات لا على أساس ديني ولا عسكري، إلي جانب الفصل بين السلطات واحترام المحكمة الدستورية العليا والتأكيد على نزاهة الانتخابات وحرية الحقوق والحريات العامة، واحترام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان فلا يصح أن آتي بنص في الدستور مخالفًا لحقوق الإنسان العالمية وهذا ما يؤكد حقوق المرأة واحترام سن الزواج فليس هناك ما يسمى بزواج القاصرات، فالطفل إلي أن يبلغ 18 عامًا هو طفل ففي دستور 2012 حذفوا هذا النص كي يستطيعوا أن يزوجوا البنت وعمرها 9 سنوات، وهناك إلى جانب ذلك الحريات النقابية والسياسية وحرية الرأي والتعبير وغيرها فالدستور الحالي سيتم تعديله بنسبة 80 %، فهذا ليس دستورًا فمن وضعه من أنصاف المتعلمين لا ينتموا إلى القانون وتعديل الدستور بأكمله لا يشكل خطرًا على أى دستور يأتي بعده.
فحينما قامت ثورة 52 19عطلت دستور 23 ووضعوا دستور 54 وعندما قامت ثورة 25 يناير عطل دستور 71 ووضعوا دستور 2012، وهناك ما يسمى بثورة 30 يونيه عطلت هذا الدستور ونحن الآن نحتكم إلى الإعلان الدستوري، ولو تم حسابها بالأرقام فمن خرجوا واستفتوا علي دستور 2012 كانوا حوالي 17 مليونًا ومن خرجوا في 30 يونيه كانوا 33مليون مواطن فالشعب هو مصدر السلطات.
وأما بالنسبة للجنة فهناك صمام أمان وهي لجنة الخمسين الذين يمثلون أطياف الشعب المصري كافة فلجنة العشرة لجنة فنية تضبط الدستور بصياغة قانونية منضبطة، ثم يعرض على لجنة الخمسين وحاليًا أي فئة تريد أن تقترح شيئًا تتقدم بها للجنة العشرة وأما عن المدد الزمنية التي حددتها اللجنة فهي استجابة للرغبة الشعبية وللمجتمع الدولي الذي يريد أن تضع مصر نفسها على مسار التحول الديمقراطي بأسرع ما يمكن.
بدوره قال الدكتور رأفت فودة، رئيس قسم القانون العام بجامعة القاهرة والفقيه الدستوري، إنه من الأفضل أن يتم كتابة الدستور من جديد وليس تعديل بعض جزئياته، فالدستور يحتاج لتعديلات كثيرة منها تعديل باب الحقوق والحريات حتى يعطى ويمنح المواطن المصري حقه الكامل في الحقوق و الحريات، إضافة إلى تعديل باب السلطة التشريعية التي تحتاج إلى مراجعة كبيرة، وهل سيكون لمجلس النواب ومجلس الشورى نفس الصلاحيات أم تقلص صلاحية أحدهما؟ وهل سيتم تعديل اسم مجلس النواب إلى سابق عهده ويتم تغيره إلى مجلس الشعب؟ كل هذه نقاط لابد من تعديلها ومناقشتها مناقشة قوية فى كتابة الدستور الجديد، وفيما يتعلق بباب السلطة القضائية فإنه يحتاج إلى تعديلات ضرورية وهامة ومن أجل هذا لابد من كتابة دستور جديد وينبغي أن نتعلم من أخطاء الماضي وعلينا أن نرجع إلى مشاريع الدساتير التي طرحناها قبل ذلك وهذه موجودة.
كما أكد رئيس قسم القانون العام بجامعة القاهرة أن لجنة تشكيل الدستور التي أعلنت عنها مؤسسة الرئاسة منذ أيام قليلة، أنه فى حالة الطعن عليها وعلى تشكيلها فإنها ستكون باطلة، وذلك لأنه لابد من اختيار 4 من أساتذة القانون الدستوري وفقًا للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور مؤخرًا، ويتطلب اختيار هؤلاء الأربعة أن يجتمع المجلس الأعلى للجامعات ويقوم بمخاطبة الأقسام العلمية عبر كليات الحقوق لكي تقوم بترشيح الأساتذة وفقًا لدرجتهم العلمية وخبرتهم، على أن يقوم المجلس باختيار الأسماء لكن من تم اختيارهم هم أربعة أساتذة دستوريين منهم 3 أساتذة على المعاش وأستاذ واحد عامل مما يجعل تشكيل اللجنة يصطدم بنصوص الإعلان الدستوري ويبطلها مع أول طعن عليها. موضحًا أن ما حدث هو أن المجلس الأعلى للجامعات قام باختيار أسماء بعينها اعتمادًا على مبدأ المحسوبية إضافة إلى أن الأمر وصل فى أثناء الاختيار إلى التراشق والمناوشات بين الأعضاء .
وأكد الخبير الدستوري أن هذا الأمر يبطل تشكيل اللجنة الفنية لتعديل الدستوري، وبالتالي ما سيصدر منها فيما بعد سيكون باطلًا وأنه في حال تقديم طعن على هذه اللجنة سيتم إلغاؤها كما حدث فى اللجنة التأسيسية فى عهد الرئيس السابق محمد مرسي.