عقب إسراع دول الخليج لدعم مصر وتأييد الإرادة الشعبية في03 يونيو وعزل الرئيس محمد مرسيشهدت العلاقات المصريه مع دول الخليج فجرا جديدا عقب فتور دام طوال سنتين بلغ أقصاه تحت حكم مرسي ولم تقدم الدول الخليجية وعلي رأسها السعودية والامارات والكويت الدعم اللوجستي فقط بل قدمتمساعدات بترولية ومالية بقيمة12 مليار دولار, الأمر الذي أسهم وفقا لرؤية محللين وخبراء في الاقتصاد- في منع حدوث انهيار مالي في الفترة الحالية, وذلك يعكس حقيقة أكدتها عليها معظم عواصم دول مجلس التعاون والتي تتمثل في الوفاء للدور المصري النشط علي مدي العقود الثلاثين الماضية في الحفاظ علي أمن الخليج ومنع قوي اقليمية من العبث بأمنه. ولاشك أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت سباقة في التجاوب مع الأحداث التي شهدتها مصر في أعقاب الثلاثين من يونيو الماضي فكانت من أوائل الدول التي أكدت تفهمها للتطورات الأخيرة, كما كانت أولي الدول التي أعلنت كذلك عن ترحيبها بخريطة المستقبل التي وضعها القوي السياسية المصرية بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة في الثالث من يوليو الماضي, بعد عزل الرئيس محمد مرسيوسقوط جماعة الإخوان. وتواصل الإمارات ذلك الدور في تأكيد انحيازها الدائم للإرادة الشعبية فيمصر, حيث وقفت إلي جانب مع الدول العربية الداعمة للتحولات, في مواجهة بعض الأطراف الدولية التي بدأت تنحاز إلي الإخوان بصورة تكشف عن ازدواجية في التعامل مع الملفات الحالية كما كانت الامارات من أوائل الدول التي أعلنت تأييدها للخطوات والإجراءات التي أنهت إعتصاماتالاخوان في ميداني رابعة العدوية بمدينة نصر ووالنهضة في الجيزة فقد عبرت الإمارات العربية المتحدةعن تأييدها لحملة الحكومة المصرية علي مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي مؤكدة تفهمها للإجراءاتالسيادية التي اتخذتها الحكومة المصرية بعدما مارست أقصي درجات ضبط النفس خلال الفترة الماضيةووجهت مرارا الدعوة إلي مصالحة وطنية شاملة لا تقصي أحدا عن الإسهام في العملية السياسية في إطارخارطة المستقبل التي جاءت استجابة إلي الإرادة الشعبية في مصر كما تجلت في30 يونيو2013 معبرة عن الأسف في الوقت نفسه لأن جماعات التطرف السياسي أصرت علي خطاب العنف والتحريض وعليتعطيل المصالح العامة وتقويض الاقتصاد المصري مما أدي إلي الأحداث المؤسفة التي وقعت مؤخرا وأجهضت الجهود التي شاركت فيها أبو ظبي الي جانب قطر والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي لفض الاعتصامات سلميا وبلورة حل سياسي للأزمة المصرية ولم يتوقف دعم دولة الامارات العربية المتحدة علي المستوي السياسي فقط بل اعلنت انها ستقدم لمصرمنحة بقيمة مليار دولار وقرضا بقيمة ملياري دولار في صورة وديعة دون فائدة لدي البنك المركزيالمصري, وفي دلالة أخري علي دعم الإمارات لمصر زار المسئولون الاماراتيونالقاهرة عدة مرات في الآونة الأخيرة حيث قام كل من مستشار الأمن القومي الاماراتي الشيخ هزاع بن زايد وزير الخارجيةالشيخ عبد الله بن زايد والشيخة لبني القاسمي وزيرة الثقافة بزيارة الي مصرفي أعقاب عزل محمدمرسيوسقوط جماعة الاخوان المسلمين في مصر ثم شارك كل من الشيخ عبد الله وأنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية في جهود حل الازمة سلميا ثم زار القاهرة مؤخرا وفد اقتصادي رفيع المستوي لتحديد المشروعات الاقتصادية والتنموية المطلوبة. وبالنسبة للكويت فإن مواقفها الداعمة لمصر تعكس العلاقات التاريخية بين البلدين, التي أثبتت الأحداثالمتلاحقة عمقها ومتانتها, خاصة أنها تمتد بجذورها إلي عشرات السنين, ولم تغب عن ذهن الكويتإسهامات مصر في مسيرة النهضة والنماء والتنمية في الكويت, كما لم يغب عنها الموقفان الرسميوالشعبي الداعمان للحق الكويتي اثناء احتلال الكويت من قبل العراق وكانت القوات الجيش المصري فيمقدمة الصفوف لتحرير الكويت. وفي ظل الأوضاع الحساسة التي تمر بها المنطقة برمتها, والتطورات والتغيرات التي شهدتها مصر منذثورة25 يناير, فإن موقف الكويت الثابت بدعم خيار الشعب, ومساندة مصر للعبور من عنق الزجاجة,لتعود إلي مكانتها في ريادة الأمة العربية وهو ما جعل الكويت بعد03 يونيو تعلن أنها ستقدم مساعداتلمصر بقيمة أربعة مليارات دولار وذلك بعد تعهدات مماثلة من السعودية والامارات أظهرت قبول دول الخليجلعزل الجيش للرئيس الاسلامي محمد مرسي. وتشمل المساعدات الكويتية وديعة بقيمة ملياري دولار بالبنك المركزي المصري ومليار دولار أخري منحة لاترد إضافة إلي نفط ومشتقات نفطية بقيمة مليار دولار كمنحة. أما مملكة البحرين فقد كانت من الدول التي ساعت في تقديم الدعم لمصر في الفترة الحرجة التي تمر بهاحيث أعربت عن كامل تأييدها لموقف العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز بخصوص ماتشهدهمصر من أحداث واشتباكات بين عناصر الأمن ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي ورفضها التدخل في شئون مصر الداخلية وحقها الشرعي في الدفاع عن المصالح الحيوية للشعب المصري ورعايتها والمحافظةعليها. داعية الي سرعة التغلب علي هذه الظروف بتضافر جهود أبناء شعب مصر جميعا وإستعادة دورهاالريادي في خدمة الأمة العربية والإسلامية. ولم يتوقف التأييد البحريني عند ذلك فقد تجلي عمليا في الزيارة المهمة التي قام بها للقاهرة وفد رفيع المستوي برئاسة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس وزراء البحرين وغانم بن فضلالبوعينين وزير الدولة للشئون الخارجية إلي مصر والذي اتفق مع المسئولين المصريين بشأن مايمكن أنتقدمه البحرين خلال الفترة المقبل لدعم الإقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات البحرينية في مصر. ولاشك أن هذا الدعم جاء نتيجة الدور المصري في الدفاع عن امن البحرين ضد التدخل الايراني فيشئونها الداخلية ووقوف مصر باستمرار ضد اي تدخل شئون البحرين الداخلية والخارجية.