وزير التخطيط:بدء تنفيذ خطة الانقاذ الاقتصادى

أعلن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط أن الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء سوف يعلن خلال10 أيام من الآن خطة الحكومة للانقاذ الاقتصادي, والتي تعدها حاليا وزارات الاستثمار والمالية والتخطيط بالاشتراك مع البنك المركزي والقطاع الخاص.
وأضاف أن الخطة تتضمن تفعيل تنفيذ استثمارات حكومية عاجلة ب64 مليار جنيه وأخري اضافية يتم تحديد حجمها الآن وذلك لتنشيط الاقتصاد حتي يونيو المقبل.
أكد وزير التخطيط في رده علي تساؤل خاص بتأثيرات قطع المعونات الاجنبية عن مصر أن عوائد30 يونيو السياسية تزيد علي التكلفة الاقتصادية لقطع المعونات الأجنبية, وكشف وزير التخطيط عن أن حجم الدين العام الداخلي حاليا رهيب وقال: لقد ترك مرسي الحكم وعجز الموازنة يصل إلي14% والدين الداخلي مزعج ورهيب ويصل لنحو75% من الناتج المحلي الاجمالي, ويصل بالإضافة للدين الخارجي لنحو14 ترليون جنيه في حين أن الناتج المحلي يصل ل17 ترليون فقط! يقول أشرف العربي: الفترة المقبلة وبعد اسبوعين بالتحديد ستشهد إجراءات اقتصادية تراعي ليس فقط الوقت الحالي والفترة الانتقالية, ولكن الرؤية طويلة الأجل والمتوسطة, وذلك حتي لا تزيد المشكلات خلال الفترة الأطول, أكد العربي أن دخل المواطن المصري لم يزد خلال العامين الماضيين أو الثلاثة, حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي2% ومعدل نمو السكان2% وبالتالي كانت الزيارة في دخل الفرد صفر.. من جهة أخري كشف عن أن إجراءات تنشيط الاقتصاد تعتمد أولا علي سرعة سداد مستحقات المقاولين حتي يونيو2013 وتم تشكيل لجان لحصر تلك المستحقات قبل ديسمبر2013 وسيتم سداد2 مليار جنيه مستحقات تنشط السوق, وتوفر سيولة وتسرع تنفيذ الاستثمارات العامة, ويكون لها مردود إيجابي, أيضا ضمن الإجراءات اتخاذ قرارات لعلاج مشكلات قطاع الصناعة, خاصة المصانع المغلقة, وتوفير الدعم لسرعة عودة تلك الشركات من خلال حل مشكلات التعثر الإدارية والفنية لأن ذلك يكفل استيعاب عمالة, وتوافر فرص عمل وتصدير وزيادة في الإنتاج, أيضا سيتم العمل علي سرعة ترفيق المناطق الصناعية في الصعيد, وبما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية, قال العربي.. سوف نضخ استثمارات سريعة يشعر بها الناس في صورة خدمات سواء في إنارة الطرق أو رصف الطرق وخلافه كذلك توفير التمويل للنظافة واعادة تدوير المخلفات الصلبة.
أيضا سيتم الاسراع ببناء مليون وحدة سكنية علي خمس سنوات.. ويقول: سيتم الاسراع بتفعيل الاستثمارات بالخطة والبالغة46 مليار جنيه وتشديد الرقابة عليها, بحيث يكون لها فعالية, وليس هناك أي هدر فيها بالإضافة لتوفير سيولة أكبر لمشروعات المياه والصرف الصحي والكهرباء ومترو الانفاق والنقل البري والبحري.. وذلك بخلاف الاستثمارات الخاصة والعامة والاوسع من الاستثمارات الحكومية. وكشف العربي عن السياسة التوسعية التي ستنتهجها الحكومة ماليا خلال المرحلة المقبلة مؤكدا أننا في أزمة, ولابد من ضخ استثمارات علي حساب بعض البنود الأخري في الموازنة الجارية, كذلك سيتم استخدام المنح والقروض الميسرة بشكل أكفأ حيث كان يعاب علي الحكومات السابقة استخدامها في استخدامات استهلاكية, وليس استثمارية وردا عن تساؤل خاص بتأثيرات قطع المعونات الخارجية قال أنا من مدرسة لا التهويل ولا التهوين فعلاقاتنا الدولية مهمة جدا بدول ومنظمات التمويل الدولية إلا أننا يجب التأكيد أن العلاقات متكافئة, ويتم الاستفادة من كلا الطرفين, ومن ثم ستشهد الفترة المقبلة تغليبا للمصالح المشتركة, ويقول: نحن حريصين علي علاقاتنا مع كل الدول, ولو حدث أي قطع للمعونات سيكون هناك تأثير سلبي حتي لو كان محدودا.. إلا أنه لن يكون له تأثير كبير في ظل المكاسب السياسية, فمكاسب30 يونيو الكبيرة وخريطة الطريق تزيد علي تكلفة قطع المساعدات, ونحن متفائلين بعدم دفع هذه التكلفة في ضوء توقعاتنا لتغليب المصالح العليا.. كذلك لا يجب أن ننسي الدعم من الدول العربية, خاصة الخليجية.
وردا علي تساؤل حول حجم الأموال التي سيتم رصدها بخلاف استثمارات الخطة الحالية لتنفيذ خطة الانقاذ الاقتصادي, نفي العربي وبإلحاح الإعلان عن حجم تلك الأموال, وقال إنه يتم تحديدها حاليا في إطار التوازنات الكلية, وفي إطار عجز الموازنة والفجوة التمويلية وتوازنات الجهاز المصرفي, وقال سيتم إعلان خريطة الطريق الاقتصادية بنهاية أغسطس الحالي في إطار خطة عاجلة ومتوسطة الأجل, وفي سياق متصل أكد الدكتور إيهاب الدسوقي رئيس مركز الدراسات الاقتصادية بأكاديمية السادات, والذي شارك في الاجتماعات التي دعا لها وزير التخطيط العربي لوضع خريطة الطريق الاقتصادية... أكد أن الحكومة الحالية لم تأخذ إجراء اقتصاديا واحدا حتي الآن, رغم الأزمة والبطالة, والركود. وأشار إلي أن الافكار الحالية المطروحة في معظمها تقليدية في حين أن الأزمة الحالية تتطلب فكرا جديدا وآلية حاسمة للخروج منه تستجيب لنبض وتطلعات شعب مصر, وشباب الثورة في هذا الصدد يقترح الدسوقي فورا طرح مشروع ذي جدوي اقتصادية بالبورصة من خلال الاكتتاب العام بشرط أن يطرح بسعر زهيد للسهم الواحد في حدود50 جنيها, بحيث يشارك فيه معظم فئات المجتمع, وهو ما يوفر سيولة لتمويل تلك النوعية من المشروعات, بالإضافة لفرص عمل جديدة في ظل البطالة الحالية, ويعمل علي تنشيط الاقتصاد.. وتتضمن الإجراءات المطروحة الإسراع بتعديل قانون الثروة المعدنية بهدف زيادة اسعار استغلال المحاجر وتوسيع رقعة استغلالها في مصر.. وتقدر الدراسات في هذا الصدد إمكانية تخصيص موارد تصل ل25 مليار جنيه من حصيلة استخدام الحكومة لموارد الثروة المعدنية.
ويؤكد الدسوقي ضرورة إعادة هيكلة الصندوق الاجتماعي فورا, حيث لم يقم بدوره لافي مواجهة البطالة أو الفقر, وهو الهدف من انشائه... فهذا الصندوق وبدلا من تشجيعه للمشروعات الصغيرة والشباب أصبح مصدر قلق للشباب إذ يتم منح بعض الشباب المحظوظين قرضا ب2 مليون جنيه للقرض الواحد في حين يعاني معظم الشباب عدم قدرتهم علي الحصول علي قرض يصل من20 ألفا إلي30 ألف جنيه, فهل هذا معقول! في مثل هذا الوقت, وهل هذه عدالة أطرح ذلك علي الدكتور حسام عيسي رئيس اللجنة الوزارية المسئولة عن العدالة الاجتماعية, والذي أكد أنه سيتم تقييم هذا الصندوق في ظل عدم تحقيقه لاهدافه.. ليس هذا فقط بل لا توجد شفافية في عمل الصندوق الاجتماعي سواء من ناحية المعونات التي تصله أو صرف تلك المعونات, وهذا الصندوق لو قام بدوره في هذه الفترة العصيبة يمكن أن يشجع المشروعات الصغيرة التي تقوم بتنشيط الاقتصاد وبصورة سريعة فضلا عن توفير فرص عمل للشباب بالإضافة إلي أن يعطي انطباعا جيدا عن مناخ الاستثمار, ويزيد الثقة في الاقتصاد... ويؤكد الدسوقي ضرورة قيام الحكومة بطرح أراض خارج كردون المدن في المساحة الصحراوية التي تبلغ95% من مساحة مصر بأسعار زهيدة لا تتعدي100 جنيه للمتر, وهو ما سيؤدي لآثار إيجابية سياسية واقتصادية واجتماعية حيث سيؤدي لإنقاص أسعار العقارات.. ويقترح الدسوقي الإعلان عن برنامج متكامل للعدالة الاجتماعية لأن هذا هو أحد أهداف الثورة, ويتضمن تطبيقا فعليا وحاسما للحد الادني والاقصي الذي يجب أن يمتد لشركات قطاع الأعمال العام التي بها مرتبات خيالية, والتي تصل لملايين في الشهر ثانيا: زيادة الانفاق في الموازنة العامة علي التعليم والصحة, ويكون مصدر تمويلها من خلال ضم الصناديق الخاصة المهدرة أموالها للموازنة العامة واستقلال50% من موارد هذه الصناديق في الانفاق علي التعليم والصحة, خاصة المستشفيات الحكومية بالغة السوء.. ويقول الدسوقي هل يعقل ألا يتم الإعلان حتي الآن من قبل وزير الاستثمار والحكومة من خريطة استثمار تحدد كل المشروعات لكل الوزارات والقطاعات العامة والخاصة, وجعل اقامة المشروعات بالاخطار فقط من خلال اعلان وزارة الاستثمار عن الشروط الواجبة بكل مشروع, وذلك بدلا من ترك المستثمرين الحالي فريسة للبيروقراطية.