61 مليار دولار الاحتياطي النقدي في يونيو المقبل.. ويصل إلي02 مليارا في4102

وصف وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بأنه السبيل الرئيسي للخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر..
وقال في كلمات واضحة حول حصول مصر علي القرض العاجل البالغ057 مليون دولار بدلا من قرض ال4,8 مليار دولار قال.. القرض العاجل غير مطروح مطلقا في المفاوضات وما هو مطروح هو قرض ال4,8 مليار دولار.. كذلك فزيادته مطروحة.. وكشف العربي عن أن متوسط دخل الفرد في مصر لم يزد خلال العامين الماضيين وقال ان متوسط النمو خلال العامين الماضيين2% ونمو السكان2% وهو ما يفسر عدم زيادة دخل الفرد.. إلا أننا نستهدف نموا في العام الجديد4%.
وزير التخطيط والتعاون الدولي الذي كان يتكلم بشفافية وصراحة أوضح ان مصر لو كانت قد توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي لتجنبت مشكلات سعر الصرف الحالية وأزمة الدولار.
وكشف وزير التخطيط عن ان مصر تستهدف زيادة الاحتياطي النقدي ل61 مليار دولار مع نهاية يونيو المقبل ولكي يصل أيضا الي02 مليارا في يونيو.4102
الفجوة التمويلية وقرض الصندوق
ويوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي ان الفجوة التمويلية حتي يونيو5102 تصل لنحو91,5 مليار دولار سيتم تغطيتها أساسا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة ومن صافي الصادرات ومن القروض والمنح خاصة قرض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وأيضا الدخل الناتج من قناة السويس.. ويضيف: برنامج الاصلاح الاقتصادي ينتهي في5102 وسيطبق في كل الأحوال سواء تم الانفاق أو لم يتم مع صندوق النقد الدولي.
وأسأل الدكتور أشرف العربي: ولكن ماذا عما يتردد بين وقت وآخر عن تفضيل الصندوق منح مصر قرضا قصيرا وعاجلا قيمته057 مليون دولار بدلا من4,8 مليار دولار..؟ فيقول: هذا أمر غير مطروح فالقرض الكبير يرتبط ببرنامج كبير للاصلاح الاقتصادي ودون هذا الدعم من القرض سيكون تنفيذ البرنامج صعبا حيث ان الاسراع في التنفيذ يرتبط بالقرض.
أما قرض ال057 مليون فهو لن يضر إلا انه أيضا لن يفيد.
وسألت: لكن تحديات المشهد السياسي تظل إحدي الصعوبات الحالية في الانفاق مع الصندوق وتنفيذ البرنامج خاصة مايتعلق منه بدعم الطاقة وترشيدها فيقول: مع احترامي للمشهد السياسي.. وصلنا لوضع اقتصادي صعب حيث يتراجع الاحتياطي للنقد الأجنبي وسوق الصرف الأجنبي تشهد اضطرابات وعجز الموازنة يزداد وهناك صعوبة في تمويله, مما ادي الي زيادة الدين الداخلي والخارجي.. ويضيف ان الاستمرار في عدم الاصلاح سيؤدي الي تصاعد وتعقد مشكلتي سعر الصرف والأسعار.
علي سبيل المثال في حين أن برنامج الإصلاح قائم علي جانبين اصلاح جانب النفقات فيما يتعلق بدعم الطاقة وهذا الملف غير قابل للاستمرار, حيث ان ماينفق علي دعم الطاقة أكثر من جملة ماينفق علي التعليم والصحة والبحث العلمي مجتمعة واذا علمنا ان ما انفق علي دعم الطاقة المستفيد منه أساسا الأغنياء والمهربون يصبح التساؤل لماذا الاستمرار في هذا الهدر.
وردا علي تساؤل حول ما اذا كانت هناك مرونة في حصص توزيع الطاقة المدعمة بحيث تزيد مثلا علي5 لترات للسيارة الواحدة؟ قال إن تلك الحصص التي تم تحديدها بدقة تحقق العدالة الاجتماعية والترشيد.
إلا ان كل شئ خاضع بعد ذلك لمناقشات مستفيضة إننا نستهدف احداث نوع من التوازن بين مايجب ان يكون ومايمكن ان نفعله في الوقت الراهن.
ولابد من تذكر ان هناك قيدا ماليا ولابد من وفر في الموازنة, حيث يصل عجز الموازنة حاليا إلي11% وهو ما أدي الي انخفاض التصنيف الائتماني علي الاقتراض وبالتالي زيادة تكلفة الاقتراض وهو مايؤدي الي زيادة عجز الموازنة مع العلم بان زيادة عجز الموازنة ب1% يزيد الأعباء ب8 مليارات جنيه.. وبالتالي فذلك الوضع غير قابل للاستمرار ونستهدف خفض عجز الموازنة من11% الي9,5% في نهاية السنة المالية الجديدة3102 .4102
أرجع لسؤالك مرة أخري حول قصة ال5 لترات للمواطن في اليوم من البنزين وأقول.. المعدلات الطبيعية جدا للاستهلاك5 لترات وهي تكفي06 كيلو في اليوم.
ولاننسي أننا نطور في نفس الوقت منظومة النقل العام فهناك005 أتوبيس جديد من خلال القرض التركي و002 موجودة في خطة الهيئة هذا العام خلال سنتين سيكون هناك0021 أتوبيس جديد, كذلك الخط الثالث والرابع لمترو الانفاق, وتم تأمين التمويل من فرنسا وألمانيا له وهناك المشاركة بين القطاع العام والخاص في المالية لتشغيل الأتوبيس النهري وهناك طفرة في أتوبيسات النقل العام.
قلت لوزير التعاون: الايقلق انخفاض الاحتياطي النقدي الاجنبي فقال تراجع الاحتياطي الأجنبي واحدة من أهم المشكلات الضاغطة ولو كنا أنهينا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في نهاية2102 لاختلف الأمر لقد توصلت لاتفاق مبدئي مع الصندوق في ديسمبر2102 إلا أن المشهد السياسي أدي لتوقف الاتفاق وعدم تنفيذه ولو كنا وصلنا لاتفاق ما كانت مشكلة سعر الصرف الحالي موجودة حيث إن التوصل لاتفاق مع الصندوق الدولي كان سيؤدي لضخ نقد أجنبي مكثف خلال الفترة بعد الاتفاق وبالتالي كان النقد الأجنبي في السوق سيزيد ويرجع لمعدلاته الطبيعية والبنك المركزي سيكون لديه من الأدوات للسيطرة والقضاء علي السوق السوداء.
وعموما فإن التوقيع مع الصندوق كفيل بتحقيق الهدف السابق, حيث سيتم الحصول علي الشريحة الأول ثم مليار من البنك الدولي وأيضا من الاتحاد الأوروبي وأمريكا.. ولكي نصل بالاحتياطي النقدي في نهاية السنة المالية الحالية يونيو المقبل ل61 ملياردولار تزيد في نهاية العام المالي المقبل4102/3102 لنحو02 مليار دولار.
قضيتنا أن نعيد عجلة الاقتصاد وتتحرك مصر فلدينا فرص استثمارية.. والمستثمرون حاليا ينتظرون الاتفاق مع الصندوق ومساندة المجتمع الدولي لمصر وبالتالي فالمساعدات بالاضافة للاستثمارات الجديدة وأيضا السياحة كفيلة بدوران العجلة من جديد.. ان الصراع السياسي الحالي لن يستفيد منه طرف دون الآخر وستكون النتيجة زيرو جيم لكل الأطراف وردا علي سؤال خاص بخطة وموازنة العام الجديد3102 4102 وأهم ملامحها قال نحن نستهدف معدل نمو في حدود4% والعجز وصل نسبته من الناتج المصري الإجمالي الي9,5% ومعدل الاستثمار من51% الي61% ومعدل البطالة نستهدف تخفيضه من31% الي21,6% فكل عام يدخل لسوق العمل007 ألف فرد ونقوم بتوفير008 ألف فرصة عمل جديدة.
هذا وتستهدف الخطة جملة استثمارات تصل ل192 مليار جنيه منها06% من القطاع الخاص والاستثمارات الحكومية المستهدفة36,7 مليار جنيه منها3,6 مليار مشروعات مشاركة من القطاعين العام والخاص و34 مليار جنيه من الخزانة العامة والباقي من التمويل الذاتي للجهات والمنح والقروض ويضيف لقد كان معدل نمو الاقتصاد خلال السنتين الماضيتين2% بعد الثورة وكان معدل نمو السكان2% أي أن متوسط دخل الفرد لم يزد خلال العامين الماضيين.. وحاليا نستهدف تحقيق معدل نمو4% ولكي يتحقق الهدف السابق لابد من استثمارات في حدود192 مليار جنيه تساهم الحكومة والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام ب04% منها والقطاع الخاص ب06% ومن أجل تشجيع القطاع الخاص سننفذ مجموعة من الاجراءات لتشجيعه منها ترفيق المناطق الصناعية.
ويضيف: المؤكد ان الوضع السياسي مضطرب وايضا الوضع الأمني واستمراره له انعكاسات سلبية فهو يؤثر في تنفيذ الاستثمارات ويؤثر في هدف النمو.. مع العلم أن اهداف الخطة طموحة وواضحة ويقول وزير التخطيط والتعاون الدولي إن أهم مافي برنامج الاصلاح الاقتصادي هو عجز الموازنة فهو النقطة المحورية المشتركة وهي أحد أهم أسباب زيادة الأسعار بالاضافة للأسباب الأخري كالاحتكار ان الدراسات تؤكد ان أحد أسباب زيادة الأسعار هو زيادة عجز الموازنة. ومن ثم كهدف أساسي لنا هو عدم زيادة الأسعار زيادات كبيرة من خلال تقليل عجز الموازنة ويرتبط بالسياسة المالية أيضا السياسة النقدية, كأسعار الفائدة والاحتياطي من النقد الأجنبي والائتمان الممنوح للقطاع الخاص والحكومة فاهداف الخطة تتحقق من خلال مجموعة من السياسات الاستثمارية والتجارية والمالية والنقدية.
ويختتم وزير التخطيط حديثه برد علي سؤال حول ماإذا كانت هناك مرونة في برنامج ترشيد دعم الطاقة؟ قائلا: كل ذلك الموضوع أصبح حاليا في مجلس الشوري وهم يناقشونه وما نؤكده اننا ملتزمون مع الصندوق بإجراءات لتخفيض العجز في الموازنة من11% الي9,5% من خلال اجراءات محددة..
وهذا هو سبيلنا للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية فالخروج السريع يقتضي انفاقا سريعا مع صندوق النقد الدولي.