اتفاق مع صندوق النقد لإقراضنا‏8.4‏ مليار دولار

قنديل‏:‏ زيادة مخصصات برامج البعد الاجتماعي والاستثمار

توصلت الحكومة إلي اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي‏,‏ لتوفير‏8.4‏ مليار دولار من الصندوق‏,لدعم البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي, وذلك لحين إقراره من مجلس إدارة الصندوق91 ديسمبر المقبل. وتوقع مصدر مسئول بوزارة التخطيط والتعاون الدولي أن تبلغ قيمة الشريحة الأولي من الاتفاق بين مصر والصندوق, في شكلها النهائي, مليارا ونصف المليار دولار ترتفع إلي ملياري دولار. وقال المصدر: إن الفائدة تبلغ60.1%, بالإضافة إلي5.0% رسوما علي المبلغ الذي يبلغ قدره8.4 مليار دولار علي22 شهرا.
وقال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء: إن الصندوق أكد دعمه الكامل للبرنامج المصري, مما يؤكد سلامة التوجه الاقتصادي للحكومة. وأشار إلي أن الحكومة بدأت بالفعل اتخاذ خطوات عملية لتوفير الموارد المالية المطلوبة لزيادة الإنفاق علي برامج البعد الاجتماعي, من خلال الاعتمادات الموجودة بموازنة عام2102 3102, وعلي رأسها معاش الضمان الاجتماعي, حيث تسعي الحكومة إلي زيادة عدد المستفيدين إلي5.1 مليون مستفيد مع نهاية عام2102 3102, ثم إلي مليوني مستفيد مع نهاية العام المالي3102 4102, مع تحقيق زيادات سنوية في قيمة المعاش, وكذلك إحياء برنامج التدريب التحويلي كداعم مهم لتدريب الشباب وإعادة تأهيلهم, بالتعاون مع القطاع الخاص, وزيادة مخصصات الأدوية للعلاج المجاني للفقراء ومحدودي الدخل, ومخصصات صندوق تطوير العشوائيات وإسكان محدودي الدخل والقروض الميسرة, والصحة والتغذية المدرسية.
وقال أندرياس باور رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر: إن الاقتصاد المصري واجه ضغوطا هائلة منذ بداية عام.1102 وأضاف أن السلطات المصرية وضعت برنامجا مصريا يسعي إلي التحرك قدما, وأهدافه تتمثل في تعزيز وتيرة التعافي الاقتصادي, والتعامل مع عجز ميزان المدفوعات وعجز الميزانية العامة.
وأعلن رئيس بعثة الصندوق, توصل البعثة إلي الاتفاق الأولي مع مصر علي برنامج مالي بقيمة8.4 مليار دولار لحين إقراره بصفة نهائية من قبل مجلس إدارة الصندوق في منتصف الشهر المقبل, مؤكدا أن السياسات المدرجة علي برنامج الحكومة المصرية سوف تساعد علي مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية, وستدعم خفض العجز بالموازنة العامة وميزان المدفوعات, مع بناء الركائز المطلوبة لرفع معدلات التوظف بشكل متسارع.