"قنديل": توصلنا لاتفاق مع صندوق النقد حول البرنامج الاقتصادي والاجتماعي

أعلن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، توصل الحكومة المصرية لاتفاق مع صندوق النقد الدولى حول البرنامج الاقتصادى والاجتماعى الوطنى، لحين إقراره من مجلس إدارة الصندوق قبل نهاية ديسمبر القادم، لتوفير 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى.
ومن جانبه أعلنت أندرياس باور، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى، التى أنهت عملها بالقاهرة توصل بعثة الصندوق إلى الإتفاق الأولى مع مصر على برنامج مالى بقيمة 4.8 مليار دولار لحين إقراره بصفة نهائية من قبل مجلس إدارة الصندوق فى منتصف الشهر القادم، مؤكداً على أن السياسات المدرجة على برنامج الحكومة المصرية سوف تساعد على مواجهة التحديات الإقتصادية والإجتماعية الضاغطة التى تواجه مصر فى هذه المرحلة، كما أنها ستدعم خفض العجز بالموازنة العامة وميزان المدفوعات، مع بناء الركائز المطلوبة لرفع معدلات التوظف بشكل متسارع.
جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذي عقده قنديل مع بعثة الصندوق ظهر اليوم "الثلاثاء"، لبحث ما وصلت إليه مفاوضات القرض
وأشار قنديل إلي أن البرنامج الوطنى يقوم على عدد من المحاور الرئيسية تتمثل فى الدفع بمعدلات النمو الاقتصادى والتنمية، والعمل على تحقيق العدالة الإجتماعية من خلال إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة.
وأكد هشام قنديل على أن طموحات الشعب المصرى لتحقيق مزيد من العدالة الإجتماعية كبيرة وهو ما يستدعى إتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة توزيع الموارد المتاحة بصورة أفضل لصالح الفئات الأقل دخلاً، مؤكداً على أن هذا ما يحمله جوهر البرنامج الوطنى للإصلاح المالى والإقتصادى، مع الأخذ فى الإعتبار حقوق الأجيال القادمة فى ثروات مصر وضرورة الحفاظ عليها بكل الصور من الإستنزاف غير المبرر والإستهلاك المبالغ فيه.
وأشار إلي أن الحكومة قد بدأت في إتخاذ خطوات عملية لتوفير الموارد المالية لزيادة الإنفاق على برامج البعد الإجتماعى من خلال الإعتمادات الموجودة بموازنة عام 2012/2013 وعلى رأسها معاش الضمان الإجتماعى وزيادة مخصصات الأدوية للعلاج المجانى للفقراء ومحدودى الدخل، وزيادة مخصصات صندوق تطوير العشوائيات وكذا مخصصات إسكان محدودى الدخل والقروض الميسرة، ومخصصات الصحة والتغذية المدرسية
وأكد رئيس الوزراء أن تحقيق الإستقرار المالى يعد أولوية قصوى لعمل الحكومة حيث سيتم تطبيق برنامج لخفض العجز الكلى بالموازنة العامة والدين تدريجياً خلال السنوات المقبلة
وقال أن العبء الأكبر لهذا البرنامج من الإصلاحات سيتحمله الأغنياء وذوى الدخول المرتفعة وانه تم إعداد مجموعة تعديلات ضريبية تحقق زيادة صافى الدخول لمحدودى الدخل، مع الزيادة التصاعدية فى الهيكل الضريبى بحيث يتم تمويل العبء الأكبر لذوى الدخول المرتفعة، ولكن مع الحفاظ على الحد الأعلى للضريبة عند 25%، ومع خضوع الشركات لسعر موحد للضريبة عند 25%
وأضاف "سيستمر البنك المركزي المصري فى تطوير إطار السياسة النقدية وسعر الصرف لتحقيق معدلات تضخم منخفضة فى الأجل المتوسط ، مما يدعم من القدرة التنافسية لمصر وبما يدعم التجارة ويساعد فى جذب رؤوس الأموال من الخارج مما يساهم فى زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية" وذلك بحسب تعبيره.
Comment *