نائب رئيس الوزراء:400 مليار جنيه زيادة في الدين العام السنة الماضية..وإعلان الحد الأدني للأجور الأسبوع المقبل

تحقيق العدالة الاجتماعية مشواره صعب وطويل.. إلا أنه أحد أهداف الثورة الأساسية والتي قامت من أجلها أول أمس, طرحت علي الدكتور حسام عيسي وهو أحد القيادات البارزة
في الثورة المصرية, تساؤلات عديدة عن العدالة وتحقيقها والدعم ومستقبله وعودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي, وتأثيراته علي محدودي الدخل, وأيضا ضرائب البورصة المفقودة في مصر وأوضاع الصناديق الخاصة, التي يعدها الكثيرون الباب الخلفي للفساد, وجاءت اجاباته واضحة حيث أكد أن الحديث عن الغاء الدعم هو انتحار سياسي.
وأشار الي أهمية تفعيل الحد الأدني للأجور, بل وزيادة هذا الحد سنويا ليواكب التضخم, إلا أنه أكد أن هذا الأمر برغم الاتفاق عليه لن يتم دفعة واحدة بالنظر لأوضاع الموازنة العامة للدولة وقصور الموارد, محذرا من تمويل ذلك الحد من خلال المديونية الداخلية والتي زادت خلال عام فقط بنحو400 مليار جنيه تمثل40% من اجمالي الدين العام الداخلي خلال30 عاما, حيث زاد من900 مليار جنيه الي1.3 تريليون جنيه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء, أن هناك حوافز ستعطي للقطاع الخاص لتوطين المشروعات في الصعيد وسيناء, وقال إن رئيس مجلس الوزراء من أشد المناصرين لفرض الضريبة الرأسمالية بالبورصة.. وقال إن هناك مشروعا شاملا لتطوير المستشفيات الجامعية سيتكلف مليارات الجنيهات.
بداية, وردا عن تساؤل حول الحد الأدني للأجور, قال نائب رئيس مجلس الوزراء.. ليس هناك أي جدال من أي نوع داخل الوزارة, حول المبدأ وأهميته البالغة الآن وليس غدا, إلا أننا لا نريد أن نعد الناس ولا ننفذ, نحن مقتنعون بأن الحد الأدني يرتبط بآدمية الإنسان المصري, إلا أن القضية الآن أن الميزانية لا تستطيع تحمل مليم, ولكن ينبغي تحديد الموارد المطلوبة سواء للجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام, أما القطاع الخاص فلابد من ترتيبات حتي لا يرتبك رجال الأعمال وتكون النتيجة الخروج من السوق والمزيد من البطالة, وعموما أتصور بتنفيذ الحد الأدني علي أكثر من مرحلة أن يزيد هذا الحد كل سنة بقدر زيادة التضخم والنص علي ذلك.. وهذه أمور تبحثها حاليا اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية ووزير المالية ويضيف عيسي: انا مؤمن إيمانا كاملا بالمبدأ إلا أنني أؤكد أيضا أن الحد الأدني المتفق عليه والبالغ1200 جنيه تنفيذه دفعة واحدة مستحيل, فليس أسهل من السحب علي المكشوف إلا أن ذلك جريمة لأنها تهدد الاقتصاد القومي, ويجب أن نلاحظ أن المديونية الداخلية زادت في عام واحد ب400 مليار جنيه لتصل الي تريليون و300 مليار جنيه, فقد كانت المديونية الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك900 مليار ارتفعت لنحو تريليون 300مليار, أي أن نصف الذي استدانه مبارك في30 سنة استدانته الحكومة في سنة واحدة.
وردا علي تساؤل حول خريطة وإجراءات العدالة الاجتماعية الأخري, قال حسام ياسين: تجديد المستشفيات الجامعية أحد محاور العدالة الاجتماعية في ضوء التدهور المزري لتلك المستشفيات, فنقل حالة تلك المستشفيات للحد الأدني الممكن قبوله سيتكلف مليارات, فالتلوث في المستشفيات الحكومية لا يمكن قبوله وهو يؤدي بحياة الجرحي, وفي اجتماع لجنة الميزانية انقصت الاعتمادات لكثير من القطاعات, إلا أنني أصررت علي عدم قبول أي تخفيض في الميزانية الخاصة بقطاع المستشفيات الحكومية, وأعطينا أولوية لاتمام المستشفيات المتبقي علي اتمامها عدة شهور مثل مستشفي طنطا الجامعي, فهي مبنية ومنتهية ولم تؤثث بعد, كذلك توفير الاعتمادات اللازمة في المنيا والاسماعيلية, وهناك حاليا مشروع للنهوض بالمستشفيات الجامعية يتكلف مليارات.
إن الحديث عن العدالة الاجتماعية والكلام علي لسان نائب رئيس مجلس الوزراء لا يشمل الحد الأدني للأجور فقط, فهناك قطاعات مظلومة حيث تتقاضي قطاعات مماثلة لها ضعفها رواتب.. ومن هؤلاء العاملين في الجامعات, حيث لم تزد مرتبات هؤلاء مثل الزيادة التي تمت لأمثالهم في قطاعات أخري, وتم تشكيل لجنة جامعية لبحث الموضوع انتهت الي أن هذه الفئة مهضومة ولها حقوق واجبة, وضمت اللجنة نقابيين وأساتذة جامعة وانتهت لضرورة العمل علي تحسين دخولهم, لقد طالبوا بزيادة المرتب ب450 جنيها إلا أنني أري أنه من الصعب جدا تحقيق هذا الهدف مرة واحدة, لكن لابد من اعطاء الحد الأدني مثل رفع الأجور250 جنيه وحتي الآن نبحث عن الموارد اللازمة لتغطية الزيادات حيث سيتم استخدام صندوق موجود بالجامعات بالاضافة لتغطية من وزارة المالية.
وردا عن تساؤل حول افتقاد العدالة الاجتماعية في الصعيد لضآلة استثماراته والمشروعات المنفذة خلال حقب ممتدة قال الدكتور حسام عيسي نحن نسعي حاليا لدراسة مجموعة من الحوافز الضريبية تشجع علي توطين مشروعات جديدة, خاصة في منطقة الصعيد وبناء مستشفيات جديدة هناك وذلك كله من شأنه تنشيط قطاع التشييد واستخدام مقاولين محليين واستخدام عمالة محلية, فتدفع أجور وتعيين مواطنين في المستشفيات الجديدة أو المدارس من شأنه تنشيط الاقتصاد وزيادة الطلب علي السلع والخدمات وهذا أعلي درجات العدل الاجتماعي.
وردا عن تساؤل حول تفكير الحكومة في دفع اعانة بطالة, قال إعانة بطالة من أصعب ما يمكن, كيف ستمولها ميزانية مخصص27% منها لسداد فواتير الدين العام, فالميزانية تعمل ب73% فقط منها, لأن27% من موارد الدولة ذاهبة لسداد فواتير الدين العام, وأضيف ان الحل في تنشيط الاقتصاد واعطاء القطاع الخاص كما قلت محفزات للتوطين في سيناء والصعيد, وهناك في هذا الصدد تجربة فرنسا في بداية عهد ديجول, حيث ان بعض القطاعات كانت محملة بمشكلات واعطوها اعفاءات ضريبية, لذلك نبحث منح حوافز للقطاع الخاص.
سألت نائب رئيس مجلس الوزراء.. هل تفكرون في إلغاء الدعم, فقال.. لا يجوز أن يكون هناك أي تفكير ولو واحد بالألف في إلغاء الدعم والا تكون حكومة مجانين, فتخفيض الدعم انتحار سياسي لا يصح الحديث عنه, فنحن نستهدف التخفيف عن الناس, سألته.. في هذا الاطار هل تفكر الحكومة في العودة من جديد للتفاوض وصندوق النقد الدولي وتنفيذ برنامج للاصلاح الاقتصادي بالتعاون معه يتم فيه تنفيذ إجراءات تقشفية.. وحقيقة ما تردد من عدم عودة الصندوق الا بعد استكمال بناء مؤسسات الدولة وحدوث توافق سياسي, يقول حسام عيسي, اذا قبل صندوق النقد الدولي التفاوض بدون مشروطية فأهلا وسهلا بهم, أما مسألة رفضهم للتفاوض إلا بعد استكمال بناء مؤسسات الدولة فهذا غير صحيح حيث كانوا يتفاوضون أمام الحكومة الأولي للمجلس العسكري وكانوا سيأتون بدون شروط ولكن الذي حدث أن مصر الثورة تآكلت والمشهد بعد سنة من الثورة لم يعد مثل25 يناير, فمصر كانت متصدرة للنموذج العالمي والوضع تغير حاليا, فأيام تول حازم الببلاوي وزارة المالية لم تكن هناك أي شروط لصندوق النقد الدولي, حاليا جايين واضعين رجل علي رجل.
وردا علي تساؤل خاص بأوضاع الصناديق الخاصة حاليا, قال الكثير من الفساد مرجعه للصناديق الخاصة, ومن ثم لابد من إعادة النظر في تلك الصناديق, فهناك10 آلاف صندوق خاص في مصر وأؤكد هنا أن الصندوق يجب أن يكون استثنائي إلا أنه حاليا هو الأصل.. وهي تستخدم في اعطاء مكافآت حكومية, لذلك نسعي حاليا لوضع قانون موحد للصناديق الخاصة, ووضع لائحة في كل صندوق تنظم أوجه الصرف والحدود القصوي للصرف وتحت اشراف كامل من الدولة والجهاز المركزي للمحاسبات, وردا عن تساؤل حول تقويمه لدور الصندوق الاجتماعي في مواجهة الفقر والبطالة وتوفير فرص عمل, قال: إن الصندوق الاجتماعي لم يحقق أي نتيجة وهذا المشروع لابد من دراسته عن قرب ومواجهة سلبياته واستمرار ايجابياته, وعموما أنا لم أدرس التجربة بعد, وهناك من قام بدراسات حول جوانب القصور في الصندوق وتجربته وسوف اجتمع بهم وأناقشهم في تلك الجوانب.
وحول فرض ضريبة رأسمالية علي الأسهم بالبورصة قال حسام عيسي أؤكد أن رئيس مجلس الوزراء من أشد أنصار فرض هذه الضريبة الرأسمالية, وعموما فقد بدأنا في تفعيل قانون الضريبة العقارية وهي ضريبة علي الثروة وليس الدخل وستجلب حصيلة جديدة للدولة في الشهور المقبلة من أول يوليو وبالنسبة للضريبة علي الأرباح في البورصة فالفكرة موجودة والمشكلة الخاصة بتمويل العدالة الاجتماعية هي بالغة الصعوبة فهي ليست مشكلة توزيع أموال ولكن تعظيم الاستثمارات الحكومية وإيجاد فرص عمل ووضع حد أدني للأجور وان كان هذا مهما إلا أنه ليس نهاية المطاف في مشوار تحقيق العدالة الاجتماعية.