مجلس الشوري بين الإبقاء و الإلغاء في الدستور الجديد

بدأت اللجنة المكلفة باجراء التعديلات الدستورية علي دستور2012 اعمالها, و التي ستتولي اجراء التعديلات اللازمة علي الدستور بما يلبي أمال و طموحات الشعب نحو حياة كريمة و يحقق المصلحة العليا للوطن, و من اهم الموضوعات التي يدور حولها النقاش مستقبل مجلس الشوري في الدستور الجديد, هل يتم الابقاء عليه, ام يتم الغائه اكتفاء بمجلس النواب فقط.
في هذا الصدد يري المستشار اسلام احسان المستشار بالنيابة الادارية, انه ثارت مطالبات بإلغاء مجلس الشوري, استنادا لما رأه البعض من عدم جدوي مجلس الشوري في ظل تقلص دوره التشريعي, و عدم فاعليته لعدم تمتعه بأي صلاحيات رقابية علي الحكومة, مما حوله الي عبء سياسي و مالي علي ميزانية الدولة, و انه يمكن الاستعاضة عنه بالمجالس القومية المتخصصة أو انشاء مجلس علمي خاص بإعداد التقارير والأبحاث, وليس مجلس نيابي, و في مقابل ذلك يوجد رأي اخر يري وجوب الابقاء علي مجلس الشوري للاسباب الاتية
اولا.. تتجه اغلب دول العالم الي تبني نظام البرلمان ذو الغرفتين لما فيه من فائدة تشريعية, اذ يبلغ عدد دول العالم التي تأخذ بنظام المجلسين77 دولة, و يقوم المجلس الثاني في اغلب هذه الدول بدور تشريعي فعال مثل مجلس اللوردات في انجلترا, ومجلس الشيوخ في فرنسا ومجلس الشيوخ في إسبانيا, ومجلس المستشارين في اليابان, و مجلس الشيوخ الامريكي الذي يجب موافقته علي كافة القوانين لاقرارها.
ثانيا.. التاريخ الدستوري المصري, يعزز الابقاء علي تكوين البرلمان المصري من غرفتين, اذ تأخذ مصر بذلك النظام منذ دستور1923 الذي انشأ مجلس الشيوخ, ثم تم انشاء مجلس الشوري بموجب تعديلات دستورية في إبريل عام1979 علي دستور1971.
ثالثا.. حدث تطور كبير في دور مجلس الشوري التشريعي, فبعد ان كان خلال الفترة من عام1981 و حتي عام2007 لا يتمتع الا بسلطة محدودة تقتصر فقط علي إبداء الرأي في مشروعات القوانين المكملة للدستور, تغير الامر منذ عام2007 اذ اعتبارا من ذلك التاريخ اصبح يجب موافقته علي الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور, و علي مشروعات القوانين المكملة للدستور, و علي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة والتي تتعلق بحقوق السيادة, وقد نظمت التعديلات الدستورية لعام2007 كيفية حل الخلاف بين مجلسي النواب و الشوري حول هذه القوانين, ثم اضاف دستور2012 اختصاصات جديدة لمجلس الشوري بأن يباشر مهام مجلس النواب التشريعية في حالة حله, ووجوب الموافقة علي اعلان حالة الطورايء في حالة غياب مجلس النواب, ووجوب موافقته علي قرار رئيس الجمهورية بتعيين و عزل رؤساء الاجهزة الرقابية و الهيئات المستقلة, و يبين من ذلك كله تنامي و تعاظم دور مجلس الشوري, و هو ما يمكن التوسع فيه بمنح المجلس اختصاصات رقابية علي غرار مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يمارس دورا رقابيا علي الحكومة الي حد انه شكل17 لجنة لتقصي الحقائق خلال الفترة ما بين1988 و2002.