كتب حسام الجداوي: في بادرة قضائية جديدة أرسي القضاء الإداري مبدأ قانونيا بأحقية كل المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم في الجرائم غير المخلة بالشرف حق التصويت في الانتخابات, وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور محمد حاتم عامر نائب رئيس مجلس الدولة, بصفة مستعجلة, بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية والمجلس العسكري بتمكين المحبوسين احتياطيا والمسجونين في جنح غير مخلة بالشرف والأمانة, المدرجة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثالثة التي ستجري يومي3 و4 يناير2012 وفي مرحلة الإعادة. وقالت المحكمة: إن الأصل في الإنسان البراءة, وإن الحبس الاحتياطي لا ينتقص أصل الحق في براءة المحبوس أو المقبوض عليه علي ذمة التحقيقات أو المحاكمة بحسبان أن الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي لحين الانتهاء من التحقيقات أو المحاكمة, ومن ثم فإن الحبس الاحتياطي والمحكوم عليهم بعقوبة الحبس في الجرائم غير المخلة بالشرف لا تعد مانعا من ممارسة حق الانتخاب,